الكويت خلال اجتماع «إصلاح مجلس الأمن»: لإضافة مقعد عربي دائم بكامل الصلاحيات

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور عياد العتيبي بصفته منسق المجموعة العربية في نيويورك المعنية بمسألة إصلاح مجلس الأمن في لقاء صحفي على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، إن «هذا الاجتماع الذي دعت اليه قطر دولا مؤثرة ولها اهتمام بإصلاح مجلس الأمن يأتي تأكيدا على أن الوضع الراهن لمجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يستمر وفق الآليات التي يعمل بموجبها».

وأكد أهمية زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن التي يمكن أن تحسن من التمثيل وكفاءة وفاعلية مجلس الأمن، داعيا الى وجود «إصلاح حقيقي لتحسين إجراءات العمل في أروقة مجلس الأمن وأساليب اتخاذ القرارات فيه وإضفاء المزيد من الشفافية على نشاطاته».
وأوضح أن «الخلافات مستمرة وعميقة بين الدول الأعضاء لكن المسألة ليست مستحيلة وهناك فرص للتوصل الى توافق في الآراء إذا أبدت الدول مرونة في مواقفها وتوفرت الإرادة السياسية لتحقق الإصلاح المطلوب».

وأشاد بدور قطر ومبادرتها في تنظيم هذا الاجتماع الذي من شأنه «توفير الزخم للدفع في عملية المفاوضات الى الأمام»، مضيفاً إن «قطر دعت رؤساء المجموعات الإقليمية الخاصة بهذا الشأن فيما تشارك الكويت بصفتها منسق المجموعة العربية».
وبين أن «لدى الدول العربية مطالب في موضوع إصلاح مجلس الأمن واضافة مقعد عربي دائم في المجلس بكامل الصلاحيات، إضافة الى التمثيل المناسب للدول العربية في المقاعد غير الدائمة».

وقال إن «المقعد العربي غير الدائم الموجود حاليا تتناوب عليه الدول العربية في آسيا مع الدول العربية في أفريقيا، ولكن هناك مطالب عربية بمقعد عربي دائم وإضافة مقعد آخر غير دائم يتناسب مع حجم الدول العربية الـ21 الأعضاء في الأمم المتحدة والذين يشكلون 11 في المئة من الأمم المتحدة بتعداد سكان يصل الى 400 مليون».
وأوضح أن «القضايا العربية التي يتعامل معها المجلس تشكل أكثر من 35 في المئة من قضايا المجلس، مما يؤكد أهمية الإصلاح ووجود تمثيل عربي مناسب يعكس الموقف العربي جيدا ويساهم بشكل إيجابي في عمل المجلس والتوصل الى حلول لتلك للقضايا العربية».

وأفاد بأن إصلاح مجلس الأمن له عدة جوانب منها ما يتعلق بتكوين المجلس وعدد أعضائه لأن هناك دعوات لزيادة عدد أعضائه في الفئتين الدائمة البالغة خمسة مقاعد وغير الدائمة البالغة عشرة، مقاعد فيما هناك دول تعارض الزيادة في المقاعد الدائمة وتفضل أن تقتصر الزيادة على المقاعد غير الدائمة».
وقال إن «الاجتماع لا يهدف الى اتخاذ قرارات بل الى إيجاد نوع من الزخم لمواصلة تقريب وجهات النظر والتعرف على مواقف الدول الأعضاء للتوصل الى نوع من التوافق على الخطوات المقبلة بالنسبة للمفاوضات التي ستعقد في نيويورك».

وأضاف إن «موضوع إصلاح مجلس الأمن يبحث منذ أكثر من 23 سنة في الأمم المتحدة واتضح خلال العقدين الماضيين أن الإصلاح موضوع معقد وحساس»، مبيناً أنه «حتى الآن لم تكشف الدول الخمس دائمة العضوية مواقفها بوضوح ولا تشارك بفاعلية في المفاوضات بالنسبة لهذا الموضوع».
وأفاد أن «الخلافات على الإصلاح المطلوب مازالت عميقة بين الدول الأعضاء بالمجلس»، مشيرا الى أن «هناك إجماع وتوافق آراء على أهمية إصلاح المجلس بعد مرور 50 سنة على آخر إصلاح تم عليه».

وبين أن «هناك اتفاق على ضرورة إصلاح هذا المجلس من ناحية زيادة عدد الأعضاء التي لم يتم زيادتها منذ عام 1965 حين تم زيادتها من 11 الى 15 عضوا».
وذكر إنه «منذ عام 1965 زاد عدد أعضاء الأمم المتحدة بحدود 90 عضوا إضافة الى تغير واقع المجتمع الدولي والعلاقات الدولية واختلاف تأثير الدول وبروز دول اخرى بحكم قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، مما يؤكد أهمية الإصلاح ليواكب الواقع الدولي ويعزز من قدرة المجلس على تنفيذ ولايته ومواجهة التحديات والمخاطر التى تهدد السلم والامن الدوليين».

واشار الى أن «الخلاف هو حول الزيادة المطلوبة في فئة المقاعد الدائمة، إضافة الى خلافات على موضوع حق النقض (الفيتو) وإمكانية منحه للمقاعد الجديدة من عدمه».
وأوضح أن «موضوع الفيتو حساس بالنسبة للدول الدائمة الحالية وهي ترفض المساس بهذا الحق»، مبيناً أن «هناك دولاً تطالب بتقييد استخدام حق الفيتو واقتصاره على المواضيع التي تمس السلم والأمن الدوليين».