ذكرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية اليوم ان فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي اعلن أن “الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الاعمال 2020 بنهاية أكتوبر المقبل”.
واضافت الهيئة في بيان صحافي بصفتها رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت أن هذا المؤشر العالمي يستند إلى عشرة مكونات تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات.
واوضحت ان هذا الاعلان المبدئي الذي سبق صدور التقرير قد بين أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الاعمال في اطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها وانها حققت تقدما بموجب الاصلاحات التي اجريت في ستة مكونات هي بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الاقلية والتجارة عبر الحدود.
واضافت ان اهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تنبثق من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية وتصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية مما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: منذ ان تبنى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ملف تحسين بيئة الاعمال وتشكيل لجنة دائمة مختصة بهذا الملف بتاريخ 18 ديسمبر 2013، قامت الجهات الحكومية بجهود حثيثة انعكست اليوم بإعلان مجموعة البنك الدولي أن الكويت من ضمن افضل 20 دولة قامت بإصلاحات اقتصادية من اصل 190 دولة.
وأضاف: نتوجه بالشكر الى جميع الجهات الحكومية التي واصلت الليل بالنهار لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية، والى شركائنا في النجاح والانجاز مجلس الأمة السابق والحالي، على دعمهم لخطط الحكومة التنفيذية، وتعاونهم الكامل في الجانب التشريعي وتطوير المنظومة القانونية.
أشار وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الى أن الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية ودخولنا لقائمة الـ 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ليس هدفا بذاته لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية، متوجها بالشكر لكل من عمل، ومباركا للكويت.
وقال الروضان اليوم «لأول مرة الكويت تدخل ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة، ما كان لهذا التحسن أن يتحقق لولا التوجيهات السامية لصاحب السمو ودعوته الوطنية لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وهي دعوةٌ حكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سموه.
وأضاف: «إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ترجم هذه الدعوة لواقع عملي عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات».
