كشف مصدر قانوني مطلع أن نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي ستطلب قريباً من تركيا تسليم الهاربين من تنفيذ حكم قضية «دخول المجلس».
وقال المصدر لـ القبس إن طلب التسليم يأتي بعد أن تم تعميم أسماء المتهمين عبر «الإنتربول»، مضيفاً أن الكويت ستسلم تركيا الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق الهاربين من محكمة التمييز، والتي قضت بحبسهم 3 سنوات و6 أشهر.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يتم بناء على اتفاقية تبادل تسليم المتهمين الهاربين بين الكويت وتركيا، التي وقعت عام 1998.
وبيّن المصدر أن هذه الإجراءات تتخذ مع الدول، التي تربطها مع الكويت مثل هذه الاتفاقية في كل القضايا، ومع جميع المتهمين الذين لم يقوموا بتسليم أنفسهم.
الجرائم السياسية
وتوقعت مصادر مقربة من المدانين في قضية دخول المجلس، عدم موافقة تركيا على تسليم المدانين في القضية للكويت، لا سيما أن المادة الثالثة (البند 2) من الاتفاقية تتيح لها عدم تسليم المجرمين اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
