قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» إن الكويت لن تتردد في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتي بدأت عجلتها بالدوران قبل أكثر من 3 سنوات من خلال تطبيق وثيقة الإصلاح الحكومية والتي طورتها وزارة المالية لتتواكب مع المعطيات الحديثة للسوق وأصبحت البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.
وذكرت المصادر الحكومية التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها أن التحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة، يساعد الموازنة العامة بطبيعة الحال على تقليص العجز بنسبة قد تكون جيدة، لكنه في المقابل لا يعني على الإطلاق أن الكويت عليها أن تتوقف عن برنامج الإصلاح المالي وإعادة هيكلة التركيبة السكانية والمضي قدما في إعادة هيكلة الدعوم للتأكد من وصولها لمستحقيها.
وأكدت المصادر أن زيادة أسعار النفط ترفع من قيمة الإيرادات والتي يتم تكريسها لزيادة الإنفاق الاستثماري الذي شهد قفزة في العام المالي الماضي الى 3.22 مليارات دينار مستحوذا على 16.7% من الميزانية فيما لا يتم توجيه إيرادات ارتفاع النفط الى الإنفاق العام التقليدي والذي تسعى «المالية» الى ترشيده وضبطه من خلال استراتيجية واضحة ببرنامج زمني يتم التنسيق فيه مع كل الوزارات والجهات الحكومية.
واوضحت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد إقراراً لحزمة من التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دعم الاقتصاد وسيولة الدولة، وفي مقدمتها قانون الدين العام، والذي انتهت مدته في شهر أكتوبر من العام 2017، حيث لا يحتمل هذا الملف التأخير أكثر من ذلك.
إجراءات في الطريق
وقالت المصادر إنه سيتم إقرار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي قريبا وهي:
1 – إعادة هيكلة الدعوم: عدم إلغاء أي من الدعوم المقدمة ولكن بإعادة دراسة الفئات التي تتلقى الدعم وكيفية توزيعه بما يضمن أكبر استفادة ممكنة للمواطن.
2 – تطبيق الضريبة الانتقائية: وتتم من خلال إيرادات متوقعة تصل الى 200 مليون دينار سنويا.
3 – تنويع أوجه الاستدانة: من خلال إدارة أكثر كفاءة للدين العام الحكومية بعد موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد.
4 – حصار عجز الموازنة من خلال دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.
5 – محاصرة المصروفات غير الضرورية: من خلال برنامج محكم لضبط الهدر في إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية.
جني الثمار
وأشارت المصادر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لم تتوقف في الفترة الماضية ولن تتوقف في المستقبل القريب، مؤكدا أن ثمار الإصلاح بــدأت تنعكس على ميزانية الدولة التي أظهرت تعافيا واضحا بحسب بيانات الحساب الختامي للعام 2017/ 2018 المنتهي في 31 مارس الماضي.
وأظهــــرت بيانات الحساب الختامي تراجعا كبيرا في عجز الميزانية الفعلي مقارنة بالموازنة التقديرية والعجــــز الفعلي ويأتي ذلك التحسن في عجز الموازنة نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية بما يقارب 22% لكل منهما فيما قابلها زيادة بالمصروفات بنسبة أقل بلغت 8.7%.
وشهدت الايرادات نموا خلال العام المالي الماضي بما نسبته 22.1% لتصل الى 16 مليار دينار مقابل زيادة في المصروفات بمعدل اقل وصل الى 8.7% فقط نتيجة الزيادة في حجم الإنفاق الاستثمارية.
الإصلاحات الخليجية
وتطرقت المصادر إلى ما تشهده دول الخليج من إصلاحات اقتصادية ومالية عديدة، ومنها على سبيل المثال رفع الدعم عن أسعار الوقود، والكهرباء، والماء، وفرض رسوم جديدة على العديد من الخدمات وضرائب غرار القيمة المضافة والانتقائية وغيرها بهدف تعزيز مواردها المالية وتقليص عجوزاتها، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات والآليات جاءت بتوصيات من أبرز وأهم المؤسسات المالية في العالم، أي كل من صندوق النقد والبنك الدولي اللذين أوصيا الكويت بضرورة السير على خطى جيرانها.
وتمكنت الكويـــــت منذ تأسيسها من بناء اقتصاد متماسك ظهـــرت صلابتـــه واضحة خلال سنوات هبوط النفط منذ منتصف 2014 وحتى الآن، فخلال الشهر الماضي أكـــد صندوق النقد الدولـــي أن الكويت تواجه هبوط أسعار النفط الخام من موقف قوة، بسبب الاحتياطيات المالية الكبيرة للدولة.
