اتفقت اللجنة الكويتية – الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة بينها الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق نتائج فعالة تصب في دعم اقتصادي البلدين بما يرقى الى تطلعاتهما.
وقال سفيرنا لدى الصين سميح جوهر حيات في بيان ان ذلك جاء لدى اختتام اللجنة أعمال دورتها الخامسة التي استضافتها العاصمة الصينية بكين على مدى يومين لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات الحيوية.
وأوضـــــح ان الــــدورة استعرضت مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد والمال والتجارة والاستثمار والتنمية والتخطيط الى جانب قطاعات النفط والغاز والطاقة والإنماء والأشغال العامة اضافة إلى التعاون في مجال القطاع الخاص وسبل إقامة منطقة للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين.
وأضاف حيات ان وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الذي ترأس الجانب الكويتي وقع محضر اجتماع اللجنة عن الجانب الكويتي فيما وقعه عن حكومة الصين نائب وزير التجارة الصيني تشان كه مينغ.
وكان حمادة ألقى كلمة افتتاحية للدورة الخامسة للجنة أعرب خلالها عن الارتياح الكبير إزاء استمرار مسيرة التعاون الثنائي رغم مرور 15 عاما على انعقاد آخر لجنة مشتركة بين البلدين.
وأوضح ان استمـــــرار مسيرة التعاون الثنائي جاء من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقيام الكويت بافتتاح مكتبين بالعاصمة الصينية بكين للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية الى جانب افتتاح فرعين لبنكين كويتي وصيني في كلا البلدين لممارسة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات المالية المتنوعة.
وحول التعاون الاستثماري، اتفق الجانبان على امكانية توسيع الاستثمارات المتبادلة في إطار اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي المبرمتين بين البلدين، كما اتفقا على مواصلة دفع التسهيلات الاستثمارية لتوسيع حجم التعاون الاستثماري ومستواه.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التنمية والتخطيط، أبدى الجانبان استعدادهما لتدعيم وتنسيق السياسات التنموية والتخطيط وتعزيز التعاون المشترك بينهما في هذا الشأن فيما قدم الجانب الكويتي عرضا حول ملامح الخطة الخمسية للكويت وخاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يبلغ حجم استثمارها 125 مليار دولار وتشمل عددا من المشاريع الكبرى في مجالات الموانئ والمساكن والسكك الحديدية وامداد المياه والكهرباء.
من جهته، اعرب الجانب الصيني عن استعداده لتشجيع الشركات الصينية ذات القدرة العالية على المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالكويت وفق القوانين المنظمة في الكويت وتبادل الخبرات الإدارية والتقنية بين الجانبين.
واعرب الجانب الصيني عن استعداده لدعم شركاته للمشاركة في مشاريع كبرى بالكويت في مجالات شبكات الطرق والجسور والبنية التحتية والسكك الحديدية والمترو والموانئ والتشاور مع الجانب الكويتي حول التعاون في جميع المجالات بما فيها التعاون في مشاريع (بي.او.تي) و(بي.بي.بي).
