المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

اللجنة المالية تبت في المعاشات الاستثنائية ومكافآت العسكريين المتقاعدين الأربعاء المقبل

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اتخاذ قرار في شأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة 8 مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم 69 سنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والاقتراحات بقوانين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، إلى اجتماع تعقده الاربعاء المقبل. وأوضحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين أن «ممثلي الجهات الحكومية الذين نابوا عن وزراء الداخلية والدفاع والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء طلبوا من اللجنة مهلة حتى الأربعاء لتقديم الكلفة التفصيلية لتقاعد أربع شرائح من العسكريين، الأولى للفترة من 1991 حتى 2008، والثانية للفترة من 2008 حتى 2009، والثالثة للمتقاعدين من 1991 حتى 2009، والرابعة للمتقاعدين من 1991 حتى 2014».

وانتقدت الهاشم «الحكومة الرشيدة» في تعاملها مع المواطنين عبر «اتخاذها قرارات والتراجع عنها لاحقا أو تشكيلها هيئات وإلغائها فيما بعد، وهو ما حصل مع العسكريين المتقاعدين بعد التحرير الذين تعهدت الحكومة في المجلس المبطل الثاني بمنحهم معاشات استثنائية لكنها لم تفعل»، مشيرة إلى أن «المكافآت كانت من نصيب من هم في رتبة رائد فما فوق طبقا للقرار 495 /‏2008، أما من هم في رتبة نقيب فما دون فلم يحصلوا على شيء».

من جانب آخر، استغربت الهاشم «إصدار بيان من النائب محمد هايف احتجاجا على ادراج رسالتها ضمن الرسائل الواردة في الجلسة السابقة واصراره على وصفها بالمسرحية»، معتبرة أنه «يمارس ارهابا فكريا وسأكون له صداعا مزمنا، فالإرهاب الفكري لن يجدي نفعا معي ومن حقي ادراج الرسالة في بند الرسائل الواردة».

وأكدت أنها لم تتعرض للشريعة «وقولنا العُقد نقصد به الأفراد وطريقة التعامل مع المرأة»، مستغربة «قيام تيار كامل بإصدار بيان»، متسائلة «إن كنتم ترون أنكم على حق فلماذا أنتم مرتجفون؟ لم يتبق إلا أن يقوم داعش والقاعدة بإصدار بيان يستنكرون فيه رسالتي إلى مجلس الأمة».

وثمنت الهاشم موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في التعامل مع رسالتها بخصوص ما حدث في لجنة الظواهر السلبية «وأقول له امض في طريقك ولا تلتفت إلى من يمارس الإرهاب الفكري، واشكره على مناصرته للمرأة وعلى وقوفه الى جانب المرأة الوحيدة في المجلس».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى