أعلنت وزارة المالية عن إجراء مباحثات أولية للمسودة المقدمة من البنك الدولي، بشأن آليات تفعيل الاتفاقيات الإطارية وإرشادات استخدام البوابة الالكترونية للشراء العام المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، وذلك سعياً من الوزارة إلى ترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي في نظام المشتريات.
وعلى هامش اجتماعات وزارة المالية مع البنك الدولي، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخزين ونظم الشراء عبد المحسن الطيار: «تأتي هذه الاجتماعات الأولية مع البنك الدولي في ظل مساعي الوزارة لإيجاد أفضل الآليات لتطبيق التعميم رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، حيث قام البنك بعرض تصوراته ومقترحاته حول سبل تطبيق الاتفاقية الإطارية والبوابة الالكترونية للشراء العام مع البنك الدولي».
ووفقاً لقانون المناقصات العامة، فإن البوابة الالكترونية للشراء العام تهدف إلى إيجاد منصة الكترونية، يمكن من خلالها عرض المزايدات والمشتريات الحكومية تضمن الحكم الرشيد والقيمة مقابل المال في المشتريات الحكومية، كما تتيح المنصة لأصحاب الشأن متابعة عملية الشراء بطريقة واضحة وشفافة. كما تنص المادة 13 من القانون على جواز اللجوء إلى مناقصات الشراء الجماعي والممارسات الالكترونية واتفاقيات الشراء الاطارية، وفقاً لظروف التعاقد وملابساته وطبقاً للأحكام المنظمة لتلك الأساليب في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويتمثل الهدف الرئيس من هذا المشروع في تنفيذ نظام مشتريات إلكترونية لتحويل أعمال المشتريات العامة المحددة وإنشاء نظام مشتريات وطني فعّال، قادر على تحسين الشفافية في إجراءات وممارسة المشتريات، وتحسين كفاءة عملية المشتريات بما يشمل المدفوعات وتقليل وقت دورة المشتريات.
ومن الجدير بالذكر، فإن زيارة البنك الدولي لوزارة المالية استمرت على مدار ثلاثة أيام، من خلال عقد ورش عمل، تم من خلالها مناقشة وبحث سبل تطبيق المذكرة الإرشادية للاتفاقية الاطارية واستخدام البوابة الالكترونية للشراء العام، على أن يتم تجديد الزيارة خلال الأسابيع المقبلة لمزيد من المباحثات.
