أكدت وزارة المالية امس انها ليست مسؤولة عن التأخر في صرف دعم العمالة لشهر مارس الجاري.
واوضحت «المالية» في بيان صحافي ان ديوان الخدمة المدنية قام بمخاطبتها «بطلب غير رسمي لإجراء مناقلات مالية للباب 27 (المنافع الاجتماعية برنامج إعادة الهيكلة) قيمتها 11 مليونا و640 ألف دينار في 13 الجاري».
وقالت انه وبناء على كتاب ديوان الخدمة طلبت وزارة المالية تفاصيل وتوضيحات تم تقديمها يوم الاحد الماضي وتمت الموافقة على الطلب من قبل الوزارة بعد التأكد من صحة ودقة البيانات في اليوم نفسه.
