نفت وزارة المالية الكويتية صحة ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نية لدى الحكومة لخفض الاجور والمرتبات مؤكدة عدم صحة ذلك اطلاقا.
وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مستشار وزير المالية خالد الربيعان في بيان صحافي اليوم انه ليس هناك أية نيه لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين.
واضاف أن مراجعة منظومة الأجور وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تهدف إلى تحقيق التوازن في أجور المهن والوظائف المتماثلة من خلال زيادة الأجور الأدنى وفقا لما سيتم اعتماده في البديل الاستراتيجي للرواتب.
واوضح الربيعان أن أي مراجعة لسلم الرواتب ستتعلق بمن سيتم توظيفهم بعد اعتماد البديل الاستراتيجي.
واكد أن إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور تحقق العدالة والمساواة في توزيعها من خلال رفع أجور من تقل أجورهم عن نظرائهم العاملين بنفس الوظائف مبينا أن الأجور الحالية تشكل حقوقا مكتسبة ولا نيه لدى الدولة لخفضها.
وذكر ان وثيقة الإصلاح لا تتضمن برنامجا لخفض المستويات الحالية للأجور بل أن برامجها تستهدف استدامة الرفاهية للمواطن عبر التخلص من مصادر الهدر.
ومن جانب أخر، أفادت الوزارة بأن ما نشر في بعض الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم عن إلغاء منحة الـ30 ألفاً لمواد البناء عار عن الصحة تماماً.
وأضافت بأن الوزارة لديها ترتيبات بشأن ترشيد الدعم وإعادة توزيعه للمستحقين بما لا يؤثر سلباً على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مشيرةً إلى ضرورة توخي الدقة في نشر مثل هذه المعلومات.
