أعلن البنك الاهلي المتحد حصوله على جائزة «أفضل بنك في مجال الحوكمة في الكويت لعام 2018» من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال».
وتأتي هذه الجائزة الممنوحة من قبل كابيتال فاينانس إنترناشيونال إحدى أهم المجلات في عالم الأعمال والمصارف للتأكيد على تقدير المؤسسات الدولية لمكانة البنك الأهلي المتحد الريادية في هذا المجال الحيوي، حيث تضمنت عملية منح الجائزة تقييم ممارسات حوكمة الشركات في البنك على أساس التركيز على مجموعة عوامل تشمل الضوابط والإجراءات المتبعة في حوكمة الشركات، وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وحماية حقوق المساهمين، وهيكلية واستقلالية مجلس الإدارة، وإدارة المخاطر، وأخيراً وليس آخراً الإفصاح والشفافية.
كما أفادت كابيتال فاينانس انترناشيونال بأن البنك الأهلي المتحد الذي تم تأسيسه عام 1941، يعد أقدم بنك قام بتوفير الخدمات المالية في الكويت، محتفظا بتراث ثري جعله يحافظ دوماً على موقع الصدارة في هذا القطاع المصرفي. فضلاً عن ذلك، أفادت كابيتال فاينانس انترناشيونال بأن البنك الأهلي المتحد يعي جيداً أهمية التواصل المنتظم مع كل أصحاب المصلحة، وتعزيز العلاقة اللصيقة مع الجهات الرقابية في سبيل التأكد من الامتثال لمختلف المتطلبات.
وأضافت كابيتال فاينانس انترناشيونال: ان تفاني البنك الأهلي المتحد نحو تحقيق التميز في مجال حوكمة الشركات تظهر نتائجه جلية عبر الأداء التشغيلي، والنتائج القوية التي تكشف عنها المؤشرات الرئيسية. حيث يتخذ البنك الأهلي المتحد، وبشكل متواصل، موقع الريادة في القطاع من حيث معدلات العائد على كل من الأسهم والأصول.
وتعليقا على حصد البنك لهذه الجائزة المرموقة، أفادت رئيس إدارة الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة في البنك الاهلي المتحد مي محمد الصغير: إن هذا التقدير الذي ناله البنك لممارساته المتميزة في مجال حوكمة الشركات لهذا العام 2018 يؤكد التزام البنك المتواصل بالقيم الأساسية لممارسات حوكمة الشركات. ونحن سعداء جدا بهذا التقدير والاعتراف بتميزنا وتقيدنا التام بقواعد الحوكمة، التي تعد أولوية من أولويات البنك، ومنهج اللعمل فيه، وسوف نسعى إلى المحافظة على هذا التميز خلال السنوات القادمة».
وأوضحت الصغير: «ان البنك الأهلي المتحد يحرص بصورة دائمة على الالتزام بمستويات عالية من الالتزام بجميع السياسات التي وضعتها الجهات التنظيمية في الكويت بهدف الوصول لتحقيق أعلى درجات الامتياز فيما يقدمه لجميع المتعاملين معه، كما يحرص على توضيح مبادئ هذه السياسات إلى كل موظفي البنك لضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة. وذلك من منطلق إيماننا بأن الحوكمة الفعالة للبنوك هي ضرورة تنافسية لتقدّم ونجاح الأعمال فضلا عن كونها أساس النمو الاقتصادي طويل الأجل والمستدام».
