تصدر المحاكم بجميع درجاتها بين الحين والآخر «رسائل قضائية» للمجتمع ولرجال القانون، تهدف من خلالها الى تعديل وضع أو تصحيح خطأ، وبالتالي التثقيف القانوني.
في أحد الأحكام التي صدرت من «الجنايات»، تطرقت المحكمة إلى حفظ حقوق المتهمين وعدم نشر صورهم والتشهير بهم بأي حال من الأحوال، قبل ان يقول القضاء الكلمة الفصل التي تعتبر «عنواناً للحقيقة».
واوضح الحكم القضائي ان الاتهام ليس مبرراً للنيل من كرامة الأشخاص، فالتشهير ليس له سند في قواعد القانون او العدالة أو الأخلاق.
ويرى عدد من القانونيين أن هذا الحكم وغيره من الأحكام يجب ألا تمر مرور الكرام، حيث يجب أن يجري توجيه هذه الرسائل للمجتمع عبر وسائل الإعلام كي يعي الناس ما يمكن اتباعه وما عليهم تركه.
ويشير القانونيون إلى ان هناك مفاهيم كثيرة خاطئة يتبعها الناس وبالتحديد في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان التشهير والإساءة للآخرين بدوَا أمراً عاديا ومباحا ومن باب حرية التعبير، فبعضهم لا يعلم ان هناك أحكاما بعشرات آلاف الدنانير لمن يتم التشهير به او الإساءة لكرامته وكرامة أسرته، لمجرد أنه متهم في قضية ما.
