رفض مجلس الأمة مساء اليوم قانون بسط سلطة القضاء على سحب الجنسية بأغلبية حيث أظهرت نتيجة التصويت عدم موافقة 36 عضوا وموافقة 27 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا وبذلك ترفع تلك الاقتراحات بقوانين من جدول أعمال المجلس.
وعقب رفع الجلسة أعلن النائب وليد الطبطبائي عزمه تقديم استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأول يقدم اليوم والثاني يوم الأحد المقبل، كما أعلن النائب رياض العدساني عزمه أيضا استجواب رئيس الوزراء مع النائب شعيب المويزري قائلا «نسقنا مع وليد الطبطبائي وحمد المطير ومرزوق الخليفة على تقديم استجوابهم».
وقام الطبطبائي بتسيلم صحيفة استجواب سمو رئيس الوزراء للرئيس الغانم على المنصة في حين رفضها الرئيس الغانم وردها له.
بدره عقب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب قائلا إن الاستجواب بهذه الطريقة انحراف وابتزاز من قبل النائب.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد أن موضوع التصويت على قانون الجنسية، ليس سهلا بل تاريخيا سيسجله التاريخ، وأن كل وجهات النظر تحترم.
وقال الرئيس الغانم، من على منصة النواب، إن من يصوت ضد قانون الجنسية لا يعني أنه يشكك بالقضاء، ومن يصوت معه لا يعني أنه ضد الوحدة الوطنية.
وأضاف أنا معارض للقانون وأحد الأسباب أنه كان لدينا 900 ألف في 2015 وهناك حوالي 400 ألف فوق الزيادة الطبيعية.
وشدد الرئيس الغانم على أن هناك مزورون وأعدادهم كبيرة، ولا يوجد نائب يدافع عن المزورين، مؤكداً أن هناك 6 عراقيين دخلوا بالتزوير وتم توزيعهم على عوائل كريمة، والآن منهم من يعمل في أجهزة أمنية حساسة.
وأوضح أنه لا يقبل سحب جنسية أحد ظلما، وسنبذل الجهد لرفع الظلم ولكن هذا لا يعني أن نشرع قانون لآلاف المزورين، مشيرا إلى أن هناك شخص ذهب ليسجل 6 أبناء أحدهم اسمه فيصل، وتبين أن له ولد آخر اسمه فيصل وتم اكتشاف أنه سجل 87 ولدا.
وكان الغانم افتتح جلسة اليوم بعد تأجيلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واعتذر عن حضور الجلسة نائب رئيس المجلس عيسى الكندري.
استقالات ورفض
وتحدث النائب صلاح خورشيد في نقطة نظام وقال: «سبق وتقدمت باستقالتي من لجنة الأولويات وفِي كل مرة يذكر إسمي ضمن الغياب بعذر»، مضيفاً: «إما يشطب إسمي أو يسجل الغياب بدون عذر».
ورد الرئيس الغانم على كلام خورشيد: «المشكلة أن استقالتك عرضت ورفضها المجلس».
بدوره أعلن النائب مرزوق الخليفة تقديم استقالته من عضوية اللجنة المالية «احتجاجا على تجاوز رئيس اللجنة للمادة 100 من اللائحة الداخلية»، ليرد عليه النائب خلف دميثير قائلاً: «كلام الخليفة غير صحيح وغير مقبول التجريح في اللجنة».
شطب عبارات
عقب ذلك طالب النائب أحمد الفضل بشطب العبارات التي نقلها النواب على لسان سمو الأمير خلال الجلسة الماضية، وخص بالذكر كلمة النائب عادل الدمخي.
وعلى إثر ذلك طلب الرئيس الغانم تصويت المجلس على شطب ما ورد على لسان الدمخي نقلا عن سمو الأمير، ووافق المجلس على الشطب بأغلبية 29 عضواً من أصل الحضور 54، وبموافقة الحكومة.
هذا ووافق المجلس أيضا على شطب عبارات وردت على لسان أحد النواب قال فيها: «أن هناك من يمارس الطقوس وهناك بالداخل من يأتمر بالخارج»، وذلك بناء على طلب النائب خليل عبد الله.
بدوره سجل النائب سعدون حماد تحفظه على ما ورد في مضبطة الجلسة، بأنه «تم منح الكلمة لمعارضين ومؤيدين في رفع الحصانة عن الحربش والمرداس في قضية خطاب البراك».
ليصادق المجلس بعد ذلك على مظبتتي الجلستين السابقتين، وينتقل لمناقشة الرسائل الواردة.
إنجازات المجلس
وتحدث النائب علي الدقباسي في مداخلته وقال: «مضى على عمر المجلس 4 أشهر لم نحقق فيها شيئاً من أماني الكويتيين بشأن الإصلاح»، مضيفا «تجاهل الحكومة للأسئلة البرلمانية يعيق التعاون ولن نصمت».
وتابع الدقباسي: «إذا لم تأت إجابة وزير الكهرباء عن سؤالي فأتعهد بكشف الحقائق على المنصة».
بدوره قال النائب خليل الصالح: «لجنة الجناسي تجاهلت مكون أساسي وتداركت بشكل غير مقنع»، مضيفاً: «على الحكومة أن يكون لها دور في هذا الخصوص».
أما النائب مرزوق الخليفة فقد قال في مداخلته: «القيود الأمنية بدعة و ليس لها أساس من القانون»، مضيفاً «الأجدر بالحكومة احترام حقوق الإنسان في بلد الإنسانية».
التقاعد.. إهانة
تحدث النائب صالح عاشور في مداخلته وقال: «التقاعد الإجباري إهانة للمواطن»، مضيفاً: «خلال الشهر الجاري تلقى موظفين كتب رسمية في وزارة الأشغال بالإحالة للتقاعد رغم تعهد الحكومة في الجلسة السابقة».
وتابع عاشور: «وافدون أعمارهم 80 سنة لازالوا في الخدمة والحكومة تحيل الكويتيين إجباريا للتقاعد».
تهديد بالاستجواب
من جانبه قال النائب رياض العدساني: «لا رقابة حقيقية على ميزانية الدولة»، مضيفاً: «ما يحدث عبث.. وإذا لم تعالج الحكومة الأمر فسأتقدم بالاستجواب».
أما النائب أحمد الفضل فقد قال:« هناك مؤسسات مدنية مخترقة من جماعات سياسية شوهت صورة الكويت دولياً»، متسائلاً: «أين دور مكتب المجلس بخصوص سرقة مقترحات النواب؟».
النائب محمد الدلال قال في مداخلته: «الحكومة لم تتعاون مع اللجنة التشريعية في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح»، ليرد وزير العدل فالح العزب: «سبب تأخر تعديلات الحكومة على هيئة مكافحة الفساد هو انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن الهيئة»، مضيفاً: «على مكتبي 3 شكاوى ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد والجهاز الإداري».
وعقب ذلك وافق المجلس على منح اللجنة التشريعية أجلاً لمدة شهر، لإنجاز تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد وتضارب المصالح.
كما وافق المجلس على استعجال أقرار قانون محفظة الطالب قبل نهاية دور الانعقاد.
الجنسية.. والقضاء
قال النائب أحمد الفضل أن النائب وليد الطبطبائي تقدم بمقترح في العام 2005 بالإبقاء على حظر نظر القضاء للأعمال السيادية واليوم يقدم مقترح معاكس.
وأكد النائب عبد الكريم الكندري على أن حق التقاضي مكفول ويجب فتح باب القضاء في مسألة الجناسي.
وأشار النائب رياض العدساني إلى أن سحب الجنسية يجب أن يكون بناء على حكم قضائي نهائي، مشددا أن لا حماية للمزورين والمزدوجين بذلك.
وفيما كان يتحدث النائب سعدون حماد ردا على مراقب المجلس نايف المرداس بعد تحذيره بعدم الخروج عن موضوع النقاش قائلا: «البطلان حايشك .. حايشك».
وتوقع حماد ان خروج نائب من المجلس الحالي ودخول آخر سيحصل بنسبة 100%.. أما بطلان المجلس نسبته 50%.
في الإطار ذاته، قال النائب مبارك الحريص إن سقوط قضايا تزوير الجنسية بالتقادم سيمكن المزورين من الاحتفاظ بالجنسية، ولا أحد يقبل بذلك، فيما قال النائب عادل الدمخي إن منح الجنسية من عدمه حق سيادي وأن خلافنا على سحب الجناسي، مشدداً على أن من حق المتضرر اللجوء للقضاء، وأن وخوف المشرعين في المجلس التأسيسي تحقق بعد استخدام الجنسية كسلاح سياسي.
من ناحيته، اعتبر النائب يوسف الفضالة أن قانون التعديل على المحكمة الإدارية، يعد مفتاحا لتعديلات الجنسية وحماية للمزورين، كما وجه كلامه لمقترحي تعديل «الجنسية» قائلاً: هل تقبلون أن ننتظر حكم المحكمة في قضية شخص واضح تزويره؟.
وأضاف النائب الفضالة أن سحب الجناسي من الكويتيين وَهْم.. وإلا لماذا لم تسحب الجنسية من مسلم البراك ومشاري العنجري وأعضاء خلية العبدلي؟.
أما النائب النائب عبدالله فهاد فقد رأى أن القبول بلجنة تنظر قضية إعادة الجناسي ورفض بسط سلطة القضاء، يعتبر تناقضاً.
إلى ذلك، قال النائب وليد الطبطبائي إن الحكومة أسقطت الضمانات التي قدمتها في المجلس التأسيسي، بشأن قضية سحب الجناسي عندما سحبت جنسية عبدالله البرغش، مضيفاً أن الكويت ملزمة بتوصية دولية لبسط سلطان القضاء على سحب الجناسي، وإلا ستوضع ضمن الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.
وخاطب الطبطبائي الوزير محمد العبد الله قائلاً: هل تستطيع أن تقول أمام حقوق الإنسان يجب أن ننأى بالقضاء عن نظر قضايا الجناسي؟.
وعقب ذلك، رد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيح صباح الخالد على النائب الطبطبائي بالقول «مطمئنون لموقفنا الدستوري والشرعي، أما علاقاتنا الخارجية فدعها لنا، وهناك توصيات دولية نرفضها منها عقوبة الإعدام والمثليين والميراث».
أما النائب راكان النصف فقد تساءل: هل يعقل أن نمنع مواطن سحبت جنسيته من التظلم أمام القضاء؟، مضيفاً «هناك فرق سياسية كانت تصفق لسحب الجناسي، وأسجل للنائب جمعان الحربش إقراره بالخطأ عندما سحبت جنسية ياسر حبيب».
من ناحيته،قال النائب عبد الوهاب البابطين إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. فلماذا نمنع من اتهم بالتزوير وسحبت جنسيته من اللجوء للقضاء؟، مشيراً إلى ذكاء خارق من النائب الذي يقول نسبة إبطال المجلس 50 %.. وعدم إبطاله 50 %.
وفي مداخلة له، قال النائب مبارك الحجرف إن نظرية أعمال السيادة هي التي تتعلق بعلاقة الحكومة بالبرلمان أو الحكومات الأخرى وأنشئت في فرنسا، فيما قال النائب نايف المرداس إن ما تعرض له عبدالله البرغش وأسرته وغيرهم ممن سحبت جناسيهم «سياسيا»، قد يطال الجميع.. ولا نطلب إلا الحماية.
من ناحيته، قال النائب ثامر السويط، إن ردة فعل بعض النواب على بسط رقابة القضاء على سحب الجناسي مستغربة، في وقت يتغنون فيه بحب الدستور والمؤسسات.
بدوره، قال النائب خالد العتيبي إن الدستور ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونستغرب رفض حق المواطنين في اللجوء للقضاء بسحب الجناسي.
أما النائب عدنان عبدالصمد، فقد قال إنه لو تم تطبيق قانون الجنسية بشكل صحيح، لما كانت هناك تعديلات عليه، وهناك غير مستحقين حصلوا على الجنسية.
إلى ذلك، قال النائب عدنان عبدالصمد، إن أحد شهداء مسجد الإمام الصادق، لم يحصل أبناؤه على الجنسية رغم وجود توجيه بذلك، فيما قال النائب محمد الحويلة إنه يجب تمكين المتضررين من اللجوء للقضاء، وهناك مقترح آخر بعدم سحب الجناسي إلا بحكم نهائي.
