كونا – وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة، عن السنة المالية «2015-2016» وبربط ميزانيته للسنة المالية «2017-2018» واحالته الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية «2015-2016» بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 13 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
في حين جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بربط ميزانية «البيت» عن السنة المالية «2017-2018» بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة 7 اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط الميزانية على ان “تقدر الايرادات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية «2017-2018» بمبلغ وقدره 000ر114 دينار”.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان “تقدر المصروفات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية «2017-2018» بمبلغ وقدره 000ر298ر24 دينار”.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان “يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية «وازرة المالية- الحسابات العامة» للسنة المالية «2017-2018» لميزانية بيت الزكاة بمبلغ 000ر184ر24”.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على ان “يخصص لبيت الزكاة مبلغ 000ر500ر1 اعانة سنوية من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية «المالية-الحسابات العامة» للسنة المالية «2017-2018»”.
وقال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري خلال الجلسة انه قام بتشكيل لجنة لمراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة برئاسة الوكيل المساعد في «الأوقاف».
وأضاف الجبري انه كلف اللجنة بضرورة الاستعجال في رفع تقريرها بشأن نتائج أعمالها والتوصيات اللازمة لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بغية اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها والانتهاء منها.
وأكد حرصه على أن تكون اللجنة برئاسة جهة محايدة من خارج بيت الزكاة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهدف ضمان الحيادية في فحص كل المخالفات الموجودة في تقارير ديوان المحاسبة حول بيت الزكاة.
وأضاف ان “تقرير هذه اللجنة وصلني اليوم” مؤكدا ان سيقوم بكافة الاجراءات من أجل معالجة ما ورد في تقرير اللجنة “لتلافي جميع المخالفات الموجودة لدى بيت الزكاة وأتعهد بتطبيق العقوبات على كل مقصر”.
ورفض المجلس مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية «2015-2016» فيما وافق على مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية «2017-2018».
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة «2015-2016» بعدم موافقة 23 عضوا وموافقة 19 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا.
فيما جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة «2017-2018» بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 11 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا.
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة على ان “تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية «2017-2018» بمبلغ وقدره 000ر732ر87 دينار”.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان “تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية «2017-2018» بمبلغ وقدره 000ر124ر61 دينار”.
فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان “تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية «2017-2018» بمبلغ 000ر608ر26 دينار”.
