ضج النواب مع إثارة لجنة الميزانيات والحساب الختامي موضوع احتجاز 17 مليار دينار أرباحاً لمؤسسة البترول الكويتية، وأكدوا أن تسييلها للميزانية أفضل من اقتراض الدولة 25 ملياراً.
في المقابل، قال وزير النفط بخيت الرشيدي: «إن التنازل عن الـ17 ملياراً المحجوزة سيؤدي إلى تآكل المحفظة المالية بسرعة كبيرة، وسنحتاج للذهاب إلى الاحتياطي العام، لا سيما أن القطاع سيستخدم هذه الميزانية في مشاريع السنوات الخمس المقبلة».
ووافق المجلس خلال جلسته أمس على ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الوطنية، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في المداولة الأولى، بموافقة 34 عضواً، ورفض 15، وإحالة مشروعات القوانين والتوصيات إلى الحكومة.
كما كلّف المجلس لجنة الشؤون المالية البرلمانية درس أسس برنامج الاستدامة المالي، وأدرجت على جلسة اليوم الأربعاء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول اقتراح بقانون إلغاء هيئة الطرق، ووزع دعوات الجلسة الختامية التي تتضمن كلمتي رئيس المجلس، والحكومة، ومرسوم فض دور الانعقاد.
أقر مجلس الأمة أمس ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الوطنية، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحالها إلى الحكومة.
وأدرج المجلس على جلسة اليوم الأربعاء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن اقتراح بقانون إلغاء هيئة الطرق، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن انشاء هيئة عامة لمكافحة المخدرات.
كما وافق على تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة سياسة الحكومة في حل مشاكل مدينة صباح الاحمد السكنية.
وأثار احتجاز 17 مليار دينار من أرباح مؤسسة البترول حفيظة النواب، وطالبوا بتسييلها إلى ميزانية الدولة، حيث أكد وزير النفط بخيت الرشيدي أن إعطاء الحكومة الأرباح يعني التهام البترول لميزانية احتياطي الأجيال المقبلة، وذلك لأننا نحتاج الأرباح في مشاريع السنوات الخمس المقبلة.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
تغطية الجلسة محمد السندان وحمد الخلف
افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة الساعة ٩.٣٠ بعد أن أرجئت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وصدق المجلس على المضابط، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة، وهي رسالتان من سمو الامير، وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس مجلس الامة والاعضاء على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.
ورسالة من رئيس لجنة الاسكان يطلب فيها احالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني الى لجنة شؤون المرأة والاسرة.
ورسالة من عضو مجلس الامة خليل الصالح يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس المالية التي بني على اساسها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، على أن تقدم تقريرها الى المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل.
المرأة الكويتية
قال النائب خليل الصالح: وضع التوجه الموجود لدى الحكومة بشأن الاستدامة المالية في الوثيقة الاقتصادية، وعلى سبيل المثال نقول لهم ضعوا الضريبة على التجار، ولكنهم يذهبون إلى المواطن، متسائلا هل هناك زيادة لرواتب الكويتيين منذ خمس سنوات رغم التضخم الذي نعانيه.
ولفت النائب عادل الدمخي إلى ضرورة وضع ضوابط معينة لتوفير سكن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مثل استمرارية الزواج والتأكد من تواجدهم داخل البلد، كما هي الحال في وضع ضوابط منح الجنسية لزوجة غير الكويتي، مثل شرط الاستقرار ووجود الاولاد، ويجب زيادة المدة المشترطة من خمس سنوات إلى عشر، حتى لا تكون هناك حالات طمع.
وقال الدمخي: بالنسبة للاستدامة المالية ورفع الدعوم عن المواطن الكويتي نقول للحكومة الهدر لديهم من خلال المؤسسات التابعة للحكومة وغير القادرة على استرداد اموالها، مؤكدا أنه لن يسمح للحكومة أن ترفع الدعم أو تضع رسوما على المواطن او تفرض ضرائب وتترك الشركات العامة، مبينا أن الضريبة التي حاولت الحكومة تمريرها على الشراء أجلت.
وضرب الدمخي مثالا برئيس مؤسسة التأمينات السابق بأن الحكومة لا تستطيع محاربة سراق المال العام.
خريجو كتّاب
ووجه النائب عبد الله الرومي الشكر للأمانة العامة للمجلس على تقريرها بشأن حضور وغياب النواب عن اللجان، مبينا أنه خلال انتخابات اللجان تكون هناك منافسة للدخول عليها، ولكن بعد ذلك يكون الحضور في الاجتماعات متواضعا جدا.
وتابع: في الامس كان هناك دعوة لجلسة خاصة لمناقشة تقارير قوانين كثيرة، ولكن اكثر تلك التقارير ما زالت في اللجان ولم تنجز، داعيا إلى اجراء مقارنة بين الاجتماعات السابقة خلال مجلس ٨٥ وقبله، وحتى في السبعينات واللجان اليوم من حيث الحضور، مبينا أن رجال الكويت السابقين الذين كان اغلبهم خريجي الكتاب، حضورهم افضل من الآن.
ووافق المجلس على رسالة لجنة شؤون المرأة والاسكان، وعلى رسالة النائب خليل الصالح.
وانتقل المجلس إلى بند الاحالات.
وقال النائب يوسف الفضالة إن هناك تقريرا من اللجنة التشريعية لم يوقع عليه رئيس اللجنة، ولا مقررها، بل وقع عليه احد الأعضاء، وارجو مراجعة هذا التقرير والاجراءات التي اتخذت فيه واتمنى ألا يكون هذا التقرير من بين التقارير المحالة.
وطالب الفضالة بعدم ارفاق التقرير ضمن الاحالات، مبديا تخوفه ان يكون هذا التقرير سابقة، وان تكون هناك اجراءات غير سليمة.
ووافق المجلس على بند الاحالات باستثناء تقرير اللجنة التشريعية.
وبين الرئيس الغانم انه سيتم التأكد من اجراءات هذا التقرير.
إلغاء هيئة الطرق
وبين النائب عبد الله الرومي انه تقدم بكتاب لتكليف اللجنة التشريعية لبحث موضوع الغاء هيئة الطرق، واللجنة انتهت من اعداد التقرير، متمنيا ان يعرض الموضوع خلال جلسة الغد او يوم الخميس حتى يتخذ المجلس فيه قرار.
وقال الغانم: التقرير الآن في لجنة المرافق، ومتى ما انتهى سيعرض على المجلس.
وعقب رئيس لجنة المرافق: عرضنا هذا الموضوع وطلبنا رأي الحكومة من قرار الغاء هيئة القرار، وحتى الآن لم يصلنا الرأي، والموضوع الآن من ضمن اولويات اللجنة.
ورأى النائب عبد الله فهاد أنه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تلغى هيئة بهذه الطريقة، ولا يجوز الالغاء بدون الاستماع من الحكومة لرأيها حول هذا الأمر، قبل اتخاذ قرارنا في المجلس وقبل ان تكون المعلومات متوافرة لدى الجميع.
ورد الرئيس الغانم: الاجراء اللائحي السليم بعدما يتم الانتهاء من دراسة الموضوع في اللجنة التشريعية يحال إلى اللجنة المختصة، ونحن بدورنا سوف نراجع الرسالة اذا كانت تختصر الاجراءات، وتحيل الأمر إلى المجلس مباشرة من اللجنة التشريعية.
مجلس الوزراء
وتداخل وزير الاشغال، وزير البلدية حسام الرومي، قائلا: هذا الموضوع نوقش في لجنة الميزانيات بخصوص ان القانون صدر سنة ٢٠١٤، وحول رأي الحكومة بشأن استمرار الهيئة أو الغائها او الغاء بعض الاختصاصات منها، وانا نقلت وجهة النظر إلى مجلس الوزراء الذي احال الأمر إلى اللجنة الاقتصادية التي تعكف حاليا على دراسته، وسنوافي المجلس بهذا الرأي بأسرع وقت.
وقال رئيس لجنة الميزانيات: نحن وقعنا في اشكال لمدة سنتين بشأن اعتماد الميزانية، لأن هيئة الطرق لم يكن لديها كوادر مالية أو ادارية، وكانت الميزانية تبلغ ٥٠ مليون دينار، والجهات الرقابية ذكرت انها لن تستطيع المراقبة، لذلك وضعنا تخريجة لهذا الأمر، بحيث يبقى هذا المبلغ في وزارة الاشغال، ويتم صرفه من خلال هيئة الطرق بالتنسيق بينها وبين الهيئة.
وبين ان الجهات الحكومية حتى الآن لم تتخذ قرارا بنقل الاختصاصات منها إلى هيئة الطرق، مثل وزارة الداخلية ووزارة الاشغال.
واكد الرئيس الغانم أن هذا الأمر يحتاج إلى حسم، وليس لدي مانع من مناقشته في جلسة الغد بعد الانتهاء من بنود جدول الاعمال.
وقال النائب عبد الله الرومي: مع التقدير لأخي الصغير حسام، ومع التقدير لبقية الاخوة، هذا الاقتراح قدمته مع الاخوة الفاضلين قبل قدوم الوزير حسام الرومي بسنة، ونحن لا نتكلم عن اشخاص ولا منافع، وليس فزعة لمدير عام او فلان او علان، ونحن نتكلم عن مصلحة هذا البلد الذي اصبحنا مسؤولين عن حماية مصالحه.
وتابع: القانون ميت اكلينكيا لماذا تريدون مناقشته الآن، وهذا دستور يفترض ان يحترم، ويجب مناقشة الأمر يوم الاربعاء أو الخميس.
ميزانيات
وانتقل المجلس إلى بند مناقشة تقارير لجنة الميزانيات لجهات الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال النائب علي الدقباسي: نحن لسنا بصامة ولن نكون بصامين على الميزانيات التي تأتي ويكون فيها الملاحظات نفسها كل مرة، وضع الكويت فيما يتعلق بالادارة العامة وزارات الدولة تفكك وكل يوم تكون هناك جهة جديدة، وبدلا من ان يكون لدينا ١٠٠ مسؤول اصبح لدينا الف مسؤول من اجل التنفيع فقط.
وتابع الدقباسي: اكبر مثال الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة الذي اقر منذ ٢٠١٢، وليس له نشاط يذكر، والآن غير قادر على تقديم شيء للناس، مبينا أن سياسة الدولة غريبة والشعب الكويتي يسجل الهدر غير المبرر في الأموال العامة.
وقال النائب عادل الدمخي الميزانيات المعروضة ضخمة، والهيئة العامة للاستثمار بما ان الفريق الفني موجود ارجو الرد على الملاحظات الموجودة في الميزانية من قبل جهاز المراقبين الماليين مثل الصرف في مكتب لندن دون العودة إلى المشتريات، والحديث ايضا عن شركة المشروعات السياحية، وان كانت حققت ارباح إلا أن هناك ملاحظات، وكذلك مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
خطوات إصلاح
وقالت النائبة صفاء الهاشم: يجب ان تكون هناك خطوات جدية للاصلاح، ويجب ان نبتعد عن كلمة سنعمل سنتفادى، ونحن نتحدث عن هيئات وشركات مملوكة للدولة، وعندما يكون وزير المالية اهم شخص في مجلس الوزراء مع احترامي للجميع، لأنك المسؤول عن الميزانيات والملاحظات التي تتكرر فيها، وانت جبيلنا، وانت من نراه ونبحث معه هذا الأمر.
وأضافت: هناك مكابرة من بعض المسؤولين خلال مناقشتهم الملاحظات المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة، وابزرها تعيين رئيس تنفيذي لمكتب الاستثمار في لندن بدون اعلان، رغم مشاكله في الجهة التي يعمل فيها، وايضا عن حرمنة شيراتون السودان.
سد منيع
وتمنى النائب مبارك الحريص ان تقوم هيئة الاستثمار بدورها بان تكون سدا منيعا لأي اهتزاز يكون في ميزانية الدولة بسبب انخفاض اسعار البترول أو غيره.
وأضاف: الجميع يعلم أن البورصة الكويتية تعاني من أزمة، والسؤال أين دور هيئة الاسثتمار في تنشيط البورصة وتطويرها، ونحن لا نقول تنفيعا للشركات الخاصة، بل نريد تشجيع الناس، لاسيما في الشركات التي تملك الدولة نسبة فيها.
المنطقة المقسومة
وقال النائب مبارك الحجرف: الأمر الخطير بشأن النفط الموجود في المنطقة المقسومة ان الجانب السعودي بدأ بتصدير النفط من هذه المنطقة، ونحن لا نستفيد من هذا النفط في هذا الارتفاع، معتبرا أن هذا الأمر خطير ويجب معالجته، وهو يعطي علامات استفهام كثيرة.
وقال عبد الصمد: لم يتعطل اي مشروع نفطي بسبب عدم تمويل الحكومة له، ولو كان هناك احتياج يكون على المدى البعيد وليس اليوم، لذلك نحن ضد الاحتفاظ بالارباح.
المحفظة المالية
ورد وزير النفط بخيت الرشيدي: بالنسبة لعدم الحاجة للأموال نقول اننا في مؤسسة البترول لدينا خطة رأسمالية طموحة في الخمس سنوات المقبلة تحتاج إلى ٣٠ مليار دينار، وصحيح ان لدينا ١٧ مليارا محجوزة، ولكن اذا تنازلنا عنها ستتآكل المحفظة المالية بسرعة جدا وسنحتاج للذهاب إلى الاحتياطي العام.
وتابع: بالنسبة للاستثمار فنحن لا نملك كوادر كبيرة في هذا الجانب، مثل الهيئة العامة للاستثمار، ولكن نتعاون معهم بشكل كبير، ونحن بحاجة إلى هذه الأموال وبدونها ستتآكل المحفظة المالية لدينا وسنرجع إلى الاحتياطي العام.
وعقب رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد: انتم في مؤسسة البترول تستثمرون الاموال التي تحتفظون فيها في مشاريع غير نفطية، حتى ان الارباح التي تحصلون عليها من هذه المشاريع فاقت الارباح التي تحصلون عليها من المشاريع النفطية.
ديوان المحاسبة
وأضاف عبد الصمد: نحن قدمنا اقتراحا بان اي مسؤول لا يعالج المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة يجب ان يحاسب، ولكن هناك قضية مهمة، وهي أن ديوان المحاسبة يستطيع ان يحيل المسؤولين إلى المحاكمات التأديبية اذا أخلوا بمسؤولياتهم، وللأسف الحكومة تعرقل قيام ديوان المحاسبة بدوره في المحاكمات التأديبية.
ورد وزير الكهرباء والنفط بخيت الرشيدي: نحن جادون في تسجيل ملاحظات النواب، وايضا في متابعة ملاحظات الجهات الرقابية بما فيها ديوان المحاسبة، ونفتخر بأن ديوان المحاسبة قيمنا هذا العام بأننا جادون في تعديل الملاحظات.
وأكد الرشيدي ان المنطقة النفطية المقسومة لا يوجد فيها انتاج من الجانبين الكويتي والسعودي، وسبب توقف الانتاج اسباب فنية، وسنعمل على معالجتها مع الجانب السعودي، ونؤكد أنه ليس هناك انتاج من الجانبين.
وأضاف: من الأفضل ان تحتفظ مؤسسة البترول بارباحها حتى تكون هناك ملاءة مالية لدعم المشاريع الرأسمالية من خلال الاقتراض، بدلا من تمويلها من الميزانية العامة للدولة، واتمنى من النواب الموافقة على احتفاظ المؤسسة بارباحها حتى تقوم بدعم مشاريعها ماليا بشكل ذاتي، بدلا من طلب الدعم المالي من الحكومة.
17 مليارا
وعقب النائب عبد الصمد: بالنسبة للمنطقة المقسومة الانتاج متوقف، وهناك انتاج من جانب السعودي في حقل السفانية الموجود في الجانب السعودي، وحتى آخر حساب ختامي خسرت الدولة ١٠ مليارات و٢٠٠ مليون دولار بسبب توقف الانتاج، وكلامي هذا معتمد على ارقام من المؤسسة.
وتابع: بالنسبة للاحتفاظ بالارباح من قبل مؤسسة البترول رأي اللجنة كان بعدم الاحتفاظ بكل الارباح الفائضة بالجهات الحكومية، ومن ضمنها مؤسسة البترول، ويحق لها فقط الاحتفاظ بنسبة ١٠ % من الارباح وبقية النسبة تذهب إلى ميزانية الدولة، مبينا أن قيمة الارباح المحتجزة خلال السنوات السابقة ١٧ مليار دينار لدى مؤسسة البترول.
وقال مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني: اذا كان القطاع النفطي يحجز ١٧ مليار دينار كويتي يفترض توريدها للاحتياطي العام لانعاشه.
وأضاف: دائما الحكومة تعطي رؤية متشائمة، ونحن لدينا ارصدة مقيدة منذ عدة سنوات دون تسوية، وهذا الكلام يمثلني شخصيا ولا يمثل اللجنة.
تقرير {موديز}
قال العدساني: منذ سنة ٩٣ يتم الصرف خارج ابواب الميزانية، حيث كان الصرف ١٩٣ مليونا ووصل الصرف إلى حوالي ٦ مليارات دينار، وبالتالي يفترض معالجة هذا الخلل، وذكرت ان الكويت تتمتع بفوائض مالية وانتعاش اقتصادي، ونحن لدينا ارباح محتجزة ٢٠ مليار دينار جزء منها ودائع، وفي هذا الوضع لا يمكن ان نقبل بأن تقترض الحكومة مبلغ ٢٥ مليار دينار.
وبين العدساني أن من ضمن السلبيات هناك ديون مستحقة على الوزارات قيمتها اكثر من مليار دينار، وتقرير موديز يقول الكويت واقفة على ارض صلبة واحتياطاتها ممتازة وربما تكون افضل دولة خليجية.
ورد وزير المالية نايف الحجرف: غدا عند استعراض الحالة المالية للدولة سنوضح جهود الدولة في موضوع العهد والارباح المحتجزة، وسيكون هناك عرض متكامل لجهد الحكومة خلال الاشهر الماضية لمعالجة هذه الملفات وآليات معالجتها.
أرباح النفط
كشف رئيس الجلسة عيسى الكندري انه تقدم باقتراح بقانون يقضي بعدم احتفاظ مؤسسة البترول بنسبة الـ 10% من الأرباح.
ورأى النائب عمر الطبطبائي: الجماعة يريدون الاحتفاظ بالارباح حتى يصرفونها على هواهم، مثلا على نهاية الخدمة المليونية وبيع الاجازات بدون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول، وهل نتكلم عن مناقصات الـ كي او سي، ونتمنى من الوزير قراءة الاجابات عن الاسئلة البرلمانية قبل التوقيع عليها.
وقال النائب عبد الله فهاد: الأخوة في شركة المشروعات السياحية، والهيئة العامة للاستثمار، والخطوط الجوية الكويتية، يؤسفني ان الملاحظات نسبة تسويتها صفر تقريبا، ونحن نتساءل عن هذه الشركات الثلاث فيها عنصر مشترك، وهناك منهج تدميري لهذه الجهات بفعل فاعل في ظل صمت الحكومة.
وعقب الوزير نايف الحجرف: الملاحظات التي ذكرها النائب عبد الله فهاد محل بحث، خصوصا في اولوية تطبيق القانون والتباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية، والخلاف القانوني هو أي هذه القوانين أولى بالتطبيق، وهذا التنازع القانوني يجب ان يحسم، وانا كلفت الجهات المعنية بالجلوس فيما بينها للوصول إلى اتفاق لكي نصل إلى معالجة واضحة في هذا الموضوع.
واوضح الحجرف ان ايرادات الشحن الجوي المحقق في ٢٠١٧ هو ٢١ مليون دينار والمتوقع في ٢٠١٨ هو ٣١ مليون دينار.
العقود الحكومية
وقال النائب عبد الوهاب البابطين: ورد صراحة في تقرير لجنة الميزانيات بأن مؤسسة البترول تأخرت في تسليم الميزانية لمدة ٤ أشهر، وهذا الأمر يخالف الدستور الذي يؤكد على تقديمها قبل بشهرين من انتهائها، وفيما يخص الملاحظات المتعلقة بمؤسسة البترول الكويتية هناك ١٦٤ ملاحظة على المشاريع والعقود الحكومية.
وذكر البابطين أن التقرير أثبت ان المؤسسة لا تعالج جوهر المشاكل، بل الآثار التي تصاحبها.
وبين أن الاحتياطي الذي تحتفظ به المؤسسة دون وجه حق ١٧ مليار دينار، ورغم ذلك تلجأ المؤسسة إلى اقتراض اكثر من مليار دينار ليدفع مقابلها فوائد كبيرة.
الخطوط الجوية
وأعلن رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد أن الحساب الختامي للدولة مرفوض كرسالة لتصحيح المخالفات المتكررة.
وقال النائب احمد الفضل: ذهب كل شيء جميل في مؤسسة الخطوط الجوية عندما دخلت السياسة في الأمور الفنية، مشددا على الوزير والادارة الحالية في المؤسسة ان يركزون على منح الكويتيين اولوية في التعاقدات.
وتابع: بالنسبة لمؤسسة البترول الكويتية كنت اعتقد المشكلة في القيادات وليس في الوزير، لذلك كنت ادفع لتشكيل لجنة للتحقيق، والآن هناك لجنة تحقيق حكومية ونحن بانتظار نتائجها.
ورد وزير المالية نايف الحجرف: حرصنا على وجود القيادات في الشركات التي ورد ذكرها للاستماع للملاحظات الواردة، ونشكر النواب على هذا الحرص، وكل ما تفضلوا به محل اهتمام من الأخوة كل حسب موقعه.
وتابع: هناك تساؤلات بشأن اداء الهيئة العامة للاستثمار، وما عرض اليوم هو الميزانية التشغيلية فقط ، وغدا خلال مناقشتنا للحالة المالية للدولة سيكون هناك عرض لاداء المؤسسة وسيتم مناقشة ذلك.
وشكر وزير النفط بخيت الرشيدي النواب على ملاحظاتهم، مؤكدا جديته في معالجة الملاحظات المثارة من قبلهم.
وأضاف: فيما يخص احتفاظ المؤسسة بـ ١٠ % من نسبة الارباح بدلا من ١٠٠ % هذا العام، في الاعوام المقبلة سنتقدم بتقرير يوضح حاجة المؤسسة للاحتفاظ بالارباح كاملة للمساعدة في انجاز المشاريع النفطية.
ميزانيات
ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الوطنية، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المداولة الأولى بموافقة ٣٤ ورفض ١٥، وإحالة مشروعات القوانين والتوصيات إلى الحكومة.
وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح شطب كلام النائب عادل الدمخي أن الحكومة ليس لها رأس، قائلا: سمو رئيس مجلس الوزراء موجود ويمارس صلاحياته.
وعقب النائب عادل الدمخي: انا اتحفظ على هذا الشطب، وانا اقصد ان هناك تخبطا في اتخاذ القرارات.
ثم تلا الرئيس الغانم طلبا نيابيا لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن اقتراح بقانون إلغاء هيئة الطرق وطلب نيابي آخر بمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن موضوع انشاء هيئة عامة لمكافحة المخدرات.
كما تلا الرئيس الغانم طلبا نيابيا لتخصيص ساعة من جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة سياسة الحكومة في حل مشاكل مدينة صباح الاحمد السكنية، ووافق المجلس على مناقشة الطلبات في جلسة اليوم.
ثم رفع الرئيس الجلسة إلى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاربعاء.
دمج الهيكلة.. والتوضيح
في بداية الجلسة قال النائب مبارك الحجرف: في جلسة ٢٩ مايو ارسلت رسالة بخصوص دمج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، واخذنا تعهدا من الوزير انس الصالح بوقف اجراء الدمج لحين انتهاء اللجنة الصحية من دراسة الموضوع وتقديم تقريرها، ولكن ما يحصل في الواقع العكس، متمنيا التوضيح من الحكومة.
وعلق الرئيس الغانم: سوف نستوضح من الحكومة وما ذكرته صحيح.
سرقات المال العام
قال النائب عادل الدمخي: ربما يكون هناك تغافل متعمد عمن تسببوا في سرقات المال العام أو ان هناك فشلا إداريا وقانونيا ضد هؤلاء، او للأسف أن هناك تهاونا في القبض على هؤلاء السراق، وفي ظل هذا الفساد والهدر في المال العام والحكومة لا تحرك ساكنا، مبينا أن تقارير ديوان المحاسبة كفيله بإحالة أكثر من مسؤول إلى المحاكمة.
وزارة للاستثمار
أكد النائب وليد الطبطبائي أن موقفنا واضح برفض جميع الميزانيات، وسنصوت ضدها كلها، ولكن هذا لا يمنع من تسليط الضوء على المخالفات، ونتمنى من سمو رئيس الوزراء من وضع وزير متخصص في الاستثمار، لان وزير المالية لن يستطيع ان يقوم باعباء هذه الوزارة مع اعباء الاستثمار، وهذه الهيئة لو لم يكن لدينا نفط هي من تصرف على الكويت.
وأضاف ان ادارة الاستثمارات بشكل صحيح تغنينا عن النفط لأن ميزانية مؤسسة الاستثمار تصل إلى ٦٠٠ مليار دولار وهذا يعني ان عوائدها ١٠% تصل إلى ٦٠ مليار دولار وهو اكبر من قيمة ميزانية الدولة”.
تهنئة
هنأ النواب سمو الامير، وسمو ولي عهده بمناسبة عيد الفطر، ووجهوا لهم الشكر على كتب الشكر على تهانيهم، كما دعا النواب بالشفاء العاجل للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.
عدم اكتمال النصاب
عانت الجلسة طوال فتراتها من عدم اكتمال النصاب في كثير من الأوقات، حتى أن رئيس الجلسة كان يطلب من المراقب استدعاء النواب من الاستراحة من أجل التصويت على المضابط أو الرسائل الواردة أو الانتقال إلى البند التالي. وعلق النائب عبد الكريم الكندري: اذا ماكو نصاب ارفع الجلسة شحقة قاعدين.
والله ما أشوف
خلال بند الأسئلة، وبعد عرض ٣ اسئلة للنائب صالح عاشور ليختار سؤالا منها لمناقشته، قال عاشور: الاخ الرئيس والله ما اشوف الأسئلة.
فرد الغانم: اقراهم لك افا عليك.
وأجابه عاشور: تسلم ما تقصر.
«قطيعة»
ردت النائبة صفاء الهاشم على النائب عدنان عبد الصمد، عندما قال: خل يرد الوزير على كلامج، بقولها: شيبي يقول اكيد سوف وسنعمل وسنتلافى، بعض القياديين شيبون يقولون، «قطيعة» يروحون ويردون كل مرة.
