كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء عن رفض ديوان المحاسبة ترسية مناقصة قراءة عدادات محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء على أول وثاني أرخص الأسعار لتقديمهما سعرا أقل من تكاليف رواتب الموظفين العاملين على قوة العقد.
وقال المصدر ان ديوان المحاسبة طلب من وزارة الكهرباء والماء مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لدراسة ثالث أرخص الأسعار وهو الأمر الذي اقترحته الوزارة مرتين سابقا على الجهاز، وذلك عبر مخاطبات رسمية تطالبه بدراسة ثالث أرخص الأسعار لاكتشاف اللجنة التي قامت بدراسة العطاءات ان السعر المقدم من أول وثاني أرخص الأسعار أقل من القيمة التقديرية لرواتب العاملين على العقد إلا ان الجهاز أصر على ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأرخص، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الديوان والذي أيد وزارة الكهرباء والماء في وجهة نظرها.
من جهة أخرى، تستعد الوزارة لتوقيع عقد مناقصة قطع وايصال الكهرباء والماء مع الشركة الفائزة، حيث سيتولى هذا العقد عمليات القطع والإيصال في محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي.
وفي سياق منفصل، حصلت وزارة الكهرباء والماء على ما يقرب من 956 مليون دينار هي قيمة مستحقاتها لدى المستهلكين نظير انتفاعهم بخدماتها، لافتة إلى جدية الوزارة في تحصيل مستحقاتها لتقليص مديونيتها.
وأرجعت مصادر ارتفاع تحصيلات الوزارة لفواتيرها إلى حثها الدائم عموم المستهلكين على تسديد ما عليهم من مبالغ، وخصوصا المتخلفين عن السداد قبل قطع المياه عنهم بعد عشرة أيام من انذارهم.
وقالت المصادر ان اللجنة المشرفة على أعمال القطع والإيصال واستبدال العدادات التالفة تبذل جهدا واضحا، حيث تمكنت أخيرا من قطع المياه عن عدد كبير من المتخلفين عن السداد، لافتا إلى ان قطاع شؤون المستهلكين يستهدف حاليا فئة المواطنين الذين تبلغ قيمة فاتورة الواحد منهم 3 آلاف دينار، فضلا عن تركيز جهودها على قطع الكهرباء عن أصحاب العدادات الكهربائية غير المؤمن عليها في القطاعين الاستثماري والتجاري.
