تقدم المحامي محمد الحميدي، بشكوى لدى النائب العام ضد وزارة التربية، على خلفية ما وصفه بالإهمال والتقصير في صيانة وحدات التكييف ببعض مدارس الوزارة، ومخالفة لقانون الطفل، وإهدار للمال العام. وصرح الحميدي لـ«القبس الإلكتروني» أن وزارة التربية عطلت عدد من المدارس إلى الأحد المقبل، بسبب أعطال وحدات التكييف، والذي تجاوز عشرات المدارس، على الرغم من تأكيداتها السابقة بجاهزيتها الكاملة للعام الدراسي الجديد، وهو ما يؤكد أن هناك إهدار للمال العام بسبب عقود الصيانة التي كلفت الملايين.
