حدّدت المحكمة الإدارية جلسة لنظر دعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية الأخير، بتعذر فتح باب قيد الناخبين التزاما بقانون الانتخابات وتعديلاته والسماح بتعديل القيود الانتخابية بالدائرة الخامسة، في 18 الجاري.
وقال المدعي ان «الداخلية» خالفت قانون الانتخاب الذي يحظر إجراء تعديل على الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين، وأوقفت التسجيل في القيود الانتخابية بسبب الانتخابات التكميلية.
