لم تبتعد عاصفة الأمطار التي ضربت البلاد أمس عن «عصف» آراء وقرار نواب اتخذوها في الفترة السابقة، وهذا ما اتضح جلياً في تصريحات عضوَي لجنة المرافق العامة عبدالله فهاد وماجد المطيري من تأكيدهما في تصريحاتهما أمس انهما قد طالبا بإحالة مقاول المشروع والمتسببين إلى النيابة بينما في التقرير لم يذكر ذلك!.
وكانت اللجنة قد أصدرت بيانها في 23 الشهر الماضي على لسان مقررها المطيري بأنها حققت وأصدرت تقريرها المتعلق بالتحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين ٢٣ و٢٥ مارس ٢٠١٧ وخاصة في جسر المنقف، مبيناً أن اللجنة انتهت إلى توصيات تحمل وزارة الأشغال المسؤولية كاملة وضرورة اتخاذ إجراءات إدارية في عقد الشركات المنفذة للمشاريع.
وفي تصريحات أمس المتناقضة: أعلن المطيري أن اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمة كونها لجنة تحقيق في غرق جسر المنقف حملت وزارة الأشغال والمقاول مسؤولية ما حدث وطالبت بإحالة المتسببين إلى النيابة.
بينما جاء تصريح فهاد، مررنا في العام الماضي بالوضع نفسه اليوم عندما حصلت كارثة غرق جسر المنقف التي قام المجلس بالتصدي لها من خلال تشكيل لجنة تحقيق التي انتهت مؤخرًا بإصدارنا تقريراً نهائياً يُحمِّل المسؤولية لوزارة الأشغال والمقاول وطالبنا بإحالتهما إلى النيابة.
وكشفت مصادر نيابية لـ القبس أن تقرير لجنة المرافق، خلا من اي توصية بإحالة المقاول إلى النيابة، وهو أمر يجافي الحقيقة!
اجتماع الأحد
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة المرافق محمد الهدية أن اللجنة بصدد توجيه دعوة الى كل الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الأشغال او هيئة الطرق الأحد المقبل، للوقوف على حقيقة ما حدث جراء هطول المطر خلال اليومين الماضيين.
وقال الهدية في تصريح لـ القبس إنه من غير المقبول أن تتقاذف الاجهزة المختصة المسؤولية، الى جانب أهمية حل مشكلة تداخل الاختصاصات، حتى لا تكون المبرر والذريعة لأي تقاعس او إهمال إن وجد، واللجنة ستقوم بدورها وستدعو جميع المسؤولين الى بحث ما حصل.
واكد الهدية ان تكرار حادثة غرق الشوارع يستدعي المحاسبة الجادة، والتحقق من عدم وجود اي خلل في تنفيذ المشاريع وجودتها.
