قال النائب نايف المرداس إن الحكومة بكل أسف تستخدم خطة دفاعية ضد الاقتراحات بقوانين، والمفترض أن تأخذ المبادرة وتحاور وتناقش السلطة التشريعية، لكنها للاسف دائما ما تتصدى لقوانين اعضاء مجلس الامة، وآخرها قانون المعاشات الاستثنائية والبدلات للعسكريين الذي ردته للمجلس آخر يوم عمل قبل العيد، اي بعد شهر من إقراره، رغم انه كان محل توافق.
وأضاف لـ القبس إن القانون كان محل توافق في رأي الفتوى والتشريع ومؤسسة التأمينات، وأيضا في مناقشته في اللجنة المالية، ولم يكن محل اعتراض من الوزراء المعنيين، لذلك أقره المجلس بـ٤٢ صوتاً، والمستغرب من رده أن الشريحة المستفيدة من هذا القانون هي من الأفراد العسكريين الذين ظلموا في الفترة الماضية، ولم يحصلوا على تلك المزايا، رغم تقاعدهم قبل تاريخ 2009/12/31.
مكتب المجلس
وفي موضع آخر، أوضح المرداس أن مكتب المجلس أقر اقتراحا قدم لرؤساء اللجان البرلمانية يتضمن إلزام كل لجنة أن تنجز تقريرا واحدا على الأقل، فيما يتعلق بالقوانين ذات الأولوية أثناء العطلة النيابية، لتكون جاهزة لإدراجها على جدول اعمال جلسات مجلس الامة، وهذا الامر هدفة استغلال وقت العطلة النيابية التي تستغرق قرابة ٥ أشهر لانجاز أكبر قدر من التقارير الخاصة باقتراحات ومشاريع القوانين، لكي تعرض في جلسات دور الانعقاد المقبل.
وطالب رئيس لجنة الاولويات البرلمانية تفعيل دور اللجنة بشكل أكبر، خاصة أننا لاحظنا خلال دور الانعقاد الماضي أن اللجنة تضع تقارير القوانين وفق جدول زمني موزع على الجلسات، لكننا نفاجأ بمقترحات تقدم اثناء الجلسة، مما يترتب عليه تعطيل جدول الاعمال الأساسي للجلسة، مستشهدا بأن آخر جلسة في دور الانعقاد الماضي قبل جلسة الفض قدم ١٤ اقتراحا نيابيا في ذات الجلسة، مما عطل اقرار القوانين المدرجة على جدول أعمالها، منها قانون التجنيس وفوائد التأمينات.
وتمنى المرداس من الحكومة أن تصدر مرسوما بقانون بشأن العدد المطلوب تجنيسهم من فئة البدون، لكي يستفيد منه المستحقون من هذه الفئة، قبل انقضاء هذا العام، حتى لا يتكرر ما حصل العام الماضي، عندما أقر هذا القانون وانقضت السنة لتطبيقه، ولم يطبق على ارض الواقع.
