أكد مراقب مجلس الأمة نايف المرداس أن قرار تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 51 لقانون القطاع الأهلي 6/ 2010 بشأن استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، يجب ان يكون شاملا لمن تقاعدوا منذ عام 2010 .
وأضاف المرداس ينبغي ألا يقتصر على من تقاعدوا بعد اقرار التعديل في سنة 20177، مبينا ان ذلك أقل ما نقدمه لمن اضاعوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وبذلوا من الوقت والجهد الشيء الكثير.
واوضح المرداس في تصريح صحافي أن بعض المتقاعدين من القطاع الأهلي قد كسبوا قضايا قبل صدور التعديل، والبعض الآخر أصر على نفسه ان ينتظر من مجلس الأمة إقرار هذا التعديل المستحق، ولكن المفاجأه انه اقتصر على من تقاعدوا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
واضاف المرداس: اناشد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التدخل وانصاف ابنائه المتقاعدين، والايعاز لمن يلزم بشمول التعديل لجميع من تقاعدوا منذ صدور قانون القطاع الاهلي في عام 2010.
