قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق انه من المبكر اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط – من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» ومن خارجها – أو تعميقه، مؤكدا أن كل السيناريوهات مطروحة.
وأضاف الوزير المرزوق في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي يولوجيو دلبينو الذي عقد أمس: إن أحد تلك السيناريوهات يشمل ضم دول أخرى من خارج «أوپيك» إلى اتفاق خفض الإنتاج من الدول غير المشمولة بالاتفاق الذي أقره كبار المنتجين أواخر العام الماضي.
اجتماع فيينا
ولفت إلى أن اجتماع اللجنة المقبل سيكون في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وستقوم لجنة مراقبة الخفض ببحث التقرير الذي تصدره اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة خفض الإنتاج وستأخذ بهذه التوصيات، من حيث زيادة الخفض لبعض الدول غير الملتزمة من خلال الاتصال المباشر بتلك الدول وحثها على الالتزام بنسب الخفض المفروضة عليها، كما حدث في اجتماع روسيا الأخير.
وذكر المرزوق أن اللجنة حرصت على الاتصال واستدعاء بعض الدول مثل ليبيا ونيجيريا لبحث التعديلات في كمية إنتاجها النفطي وما إذا كانت هذه الدول قد وصلت إلى معدلات تستدعي الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج.
اجتماع استثنائي
وقال إن «أوپيك» قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس المقبل إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر المقبل، مضيفا: «في الاجتماع المقبل في نوفمبر، قد لا نتخذ قرارا بتمديد الاتفاق وقد عقد اجتماع استثنائي في منتصف مارس لهذا الأمر».
وقال إنه لا يتوقع خروج أي توصيات أو العمل بسيناريوهات محددة قبل شهر يناير المقبل وحتى في الاجتماع الوزاري المقبل «لأننا مازلنا في الشهر الثاني فقط من فترة تمديد اتفاق الخفض والبالغة تسعة أشهر وتنتهي في مارس المقبل».
وشدد على ضرورة عدم بناء أي معلومات على المضاربين وألا يتم إعطاؤهم الفرصة لبث الإشاعات، لاسيما أن الأسواق النفطية مقبلة على الربع الأخير من العام، وهي الفترة التي ينخفض فيها الطلب على النفط.
وتوقع أن يتم إصدار قرار في اجتماعي فبراير ويناير المقبلين لأوبك، مستبعدا أن يتم اتخاذ قرار بالخفض الإضافي خلال اجتماع فيينا خلال الشهر الجاري.
وحول دور اللجنة في ظل الأحداث المتعاقبة من أعاصير في أميركا، بيّن المرزوق أن اللجنة دورها مراقبة الإنتاج، وليس وضع قرارات ولا وضع توصيات إلا إذا طلب منها، كما حدث في الاجتماع السابق، عندما طلب منها ذلك، وتم الأخذ بتوصيتها في تمديد الاتفاق حتى مارس 2018.
