قدم الجهاز المركزى الكويتى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس، شرحا مفصلا عن الخدمات المقدمة إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية “البدون”، وقال الأمين العام بالإنابة فى الجهاز، الفريق متقاعد نجيب العثمان إن ما تم إنجازه فى مجال فتح فرص التوظيف موضحا أن الجهاز المركزى أطلق آلية للتوظيف فى مارس 2012 الأمر الذى مكن من تعيين 2066 فى الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن، إضافة إلى 549 يعملون فى القطاع النفطى و1086 فى الجمعيات التعاونية وكذلك 2300 عسكرى من أبناء الكويتيات التحقوا بالجيش خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفى مجال إصدار الوثائق، أوضح العثمان أنه تم فى 2019 إصدار1961 شهادة ميلاد ووفاة و1402 شهادة زواج وطلاق كما أصدرت الإدارة العامة للمرور 1861 رخصة قيادة جديدة وقامت بتجديد 23723 خلال عام 2018.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، قد كشف فى وقت سابق عن تضاعف عدد المقيمين بصورة غير قانونية البدون، فى الكويت بنسبة 300% خلال الفترة من 1970 إلى 1975، وقال الغانم فى مداخلته بجلسة لمجلس الأمة الكويتى “المشكلة لم نخلقها، فهى معقدة ورثناها، لأنها لا توجد مسطرة واحدة، لا أستطيع ان آخذ حالة (بدون) وأطبقها على حالات أخرى، وأخطر عدو على (البدون) هم (مدعو البدون) فيجب التمييز بين من يستحق الجنسية والهوية والوطنية ومن لا يستحقها”.
وأوضح أن أول تعداد للـ (البدون) فى الكويت كان فى عام 1965، حيث بلغ عددهم حينها ألفا و466 شخصا، ثم ارتفع العدد إلى 39 ألفا و461 فى عام 1970، وبالتالى إذا كان تم حل المشكلة حينها، لما وصلت إلى حالها الآن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن بداية تعقد المشكلة كانت خلال الفترة من 1970 إلى 1975، نظرا لأن الزيادة الطبيعية كانت تفترض وصول عددهم إلى 44 ألفا، لكنه أصبح 124 ألفا و85 شخصا، بزيادة بلغت نسبتها 300%.
