(كونا) — قالت شركة المركز المالي، اليوم الأربعاء، إن«بورصة الكويت حلت في المركز الأول كأفضل سوق خليجية من حيث الأداء خلال 2017، إذ ارتفع مؤشرها السعري بنسبة 5ر11 في المئة و«الوزني» بنسبة 6ر5 في المئة.
وأضافت «المركز» في تقريرها الصادر، اليوم، حول أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن «بورصة الكويت شهدت أفضل أداء لها في النصف الأول من 2017، في ضوء الاستعدادات حينها لإدراجها في مؤشرات فوتسي راسل كسوق ناشئة ثانوية».
وأوضحت أن «أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت ارتفعت بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 5ر4 مليار دولار أمريكي في فترة التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بنحو 8ر3 مليار دولار في نفس الفترة من 2016».
ولفتت إلى أن «دولة الكويت طرحت إصدارين للسندات بأسعار تنافسية في 2017 مقارنة بالسندات السيادية الخليجية الأخرى، إذ طرحت سنداتها في شريحتين الأولى بقيمة 5ر3 مليار دولار لمدة خمس سنوات والثانية بقيمة 5ر4 مليار دولار لمدة عشر سنوات».
وحول السوق السعودية أفادت «المركز» بأنها شهدت في 2017 ارتفاعا هامشيا بنسبة 2ر0 في المئة لتغلق عند 7226 نقطة مقارنة بمكاسب بلغت 4ر4 في المئة خلال 2016، لافتة إلى أن «أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث من 2017 ارتفعت بحوالي 19 في المئة».
وذكرت أن السعودية طرحت أكبر عدد من إصدارات السندات في السوق العالمية في 2017 مقارنة بدول «التعاون» بقيمة إجمالية بلغت 5ر12 مليار دولار.
وحول أداء سوقي دبي وأبوظبي خلال العام الماضي ذكر تقرير «المركز) أنهما تراجعا بنسبة 6ر4 في المئة و3ر3 في المئة على التوالي، مشيرا إلى أن «معظم مؤشرات القطاعات في البورصتين أغلق بأداء سلبي باستثناء مؤشرات قطاعات المصارف والخدمات والتأمين في دبي التي شهدت أداء إيجابيا هامشيا».
وأضاف التقرير أن «القطاعات الأكثر تراجعا في بورصتي دبي وأبوظبي خلال 2017، كانت قطاعات السلع الاستهلاكية والاتصالات والعقار والبناء والإنشاءات»، مبينا أن «أرباح الشركات للأشهر التسعة الأولى من نفس العام نمت بنسبة 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2016».
وقال إن «أبوظبي طرحت في أكتوبر الماضي أول إصدار سندات حكومية لمدة 30 سنة لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الخليجية الأخرى التي أصدرت سندات تتجاوز مدتها عشر سنوات باستثناء الكويت».
وحول أداء السوق القطرية خلال العام الماضي أفاد التقرير بأنها تراجعت بنسبة 3ر18 في المئة، إذ شهدت جميع مؤشرات القطاعات اتجاها سلبيا بينما استطاع قطاع البنوك تحقيق زيادة بنسبة 3 في المئة في صافي الأرباح للتسعة أشهر الأولى من عام 2017.
وحول سوق السندات الخليجية، قال التقرير إن «خطط الإنفاق الطموحة في دول مجلس التعاون تضمن استمرار الحاجة إلى إصدار السندات إذ انها تحتاج إلى إنفاق ما بين 120 إلى 150 مليار دولار سنويا على مشاريع البنية التحتية على مدى السنتين القادمتين».
وأضافت «المركز» في تقريرها الصادر، اليوم، حول أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن «بورصة الكويت شهدت أفضل أداء لها في النصف الأول من 2017، في ضوء الاستعدادات حينها لإدراجها في مؤشرات فوتسي راسل كسوق ناشئة ثانوية».
وأوضحت أن «أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت ارتفعت بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 5ر4 مليار دولار أمريكي في فترة التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بنحو 8ر3 مليار دولار في نفس الفترة من 2016».
ولفتت إلى أن «دولة الكويت طرحت إصدارين للسندات بأسعار تنافسية في 2017 مقارنة بالسندات السيادية الخليجية الأخرى، إذ طرحت سنداتها في شريحتين الأولى بقيمة 5ر3 مليار دولار لمدة خمس سنوات والثانية بقيمة 5ر4 مليار دولار لمدة عشر سنوات».
وحول السوق السعودية أفادت «المركز» بأنها شهدت في 2017 ارتفاعا هامشيا بنسبة 2ر0 في المئة لتغلق عند 7226 نقطة مقارنة بمكاسب بلغت 4ر4 في المئة خلال 2016، لافتة إلى أن «أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث من 2017 ارتفعت بحوالي 19 في المئة».
وذكرت أن السعودية طرحت أكبر عدد من إصدارات السندات في السوق العالمية في 2017 مقارنة بدول «التعاون» بقيمة إجمالية بلغت 5ر12 مليار دولار.
وحول أداء سوقي دبي وأبوظبي خلال العام الماضي ذكر تقرير «المركز) أنهما تراجعا بنسبة 6ر4 في المئة و3ر3 في المئة على التوالي، مشيرا إلى أن «معظم مؤشرات القطاعات في البورصتين أغلق بأداء سلبي باستثناء مؤشرات قطاعات المصارف والخدمات والتأمين في دبي التي شهدت أداء إيجابيا هامشيا».
وأضاف التقرير أن «القطاعات الأكثر تراجعا في بورصتي دبي وأبوظبي خلال 2017، كانت قطاعات السلع الاستهلاكية والاتصالات والعقار والبناء والإنشاءات»، مبينا أن «أرباح الشركات للأشهر التسعة الأولى من نفس العام نمت بنسبة 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2016».
وقال إن «أبوظبي طرحت في أكتوبر الماضي أول إصدار سندات حكومية لمدة 30 سنة لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الخليجية الأخرى التي أصدرت سندات تتجاوز مدتها عشر سنوات باستثناء الكويت».
وحول أداء السوق القطرية خلال العام الماضي أفاد التقرير بأنها تراجعت بنسبة 3ر18 في المئة، إذ شهدت جميع مؤشرات القطاعات اتجاها سلبيا بينما استطاع قطاع البنوك تحقيق زيادة بنسبة 3 في المئة في صافي الأرباح للتسعة أشهر الأولى من عام 2017.
وحول سوق السندات الخليجية، قال التقرير إن «خطط الإنفاق الطموحة في دول مجلس التعاون تضمن استمرار الحاجة إلى إصدار السندات إذ انها تحتاج إلى إنفاق ما بين 120 إلى 150 مليار دولار سنويا على مشاريع البنية التحتية على مدى السنتين القادمتين».
