طالب المتحدثون في ندوة أقامها المنبر الديموقراطي، أمس الأول، في منطقة كيفان بعنوان «العفو العام والانفراج السياسي»، بـ«مصالحة سياسية» تشمل العفو العام وعودة الجناسي وإطلاق الحريات والتوافق على نظام انتخابي يحقق تطلعات وآمال الشباب، مشددين على أن الكويت «تعيش وضعا إقليميا مضطربا، يحتاج توحيد صف جبهة الداخل لمواجهة أخطار جبهة الخارج».
إعلام إلكتروني
وقال عضو التيار التقدمي د. حمد الأنصاري، إن بعض القوانين الصادرة أخيرا ضيقت على الحريات كقانون الإعلام الإلكتروني و«حرمان المسيء» من المشاركة السياسية وغيرها من القوانين التي حدت من الحريات.
وأضاف الأنصاري أن الكويت تعيش في وضع إقليمي مضطرب تواجهنا فيه الكثير من التحديات، أبرزها الإرهاب الذي وصل إلى عقر دارنا، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات الخارجية.
وأكد أن المرحلة تتطلب فتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية عنوانها الانفراج السياسي، فالأزمات السياسية تحدث في جميع البلدان، ومع هذا تتفق الأطراف وتخرج منها بانفراج سياسي شامل.
ولفت إلى أن عناوين الانفراج السياسي الذي نتطلع إليه تتضمن عودة الجناسي وإطلاق الحريات العامة بالإضافة إلى التوافق على نظام انتخابي ديموقراطي عادل وعفو عام وفق المادة 57 من الدستور، مشيرا إلى أن لدينا 700 شخص مسجون أو ملاحق أو محكوم قضائياً بسبب تغريدة أو المشاركة بمظاهرة أو رأي معارض للسلطة.
وأكد أن الحركة الوطنية وبكل التيارات المدنية لا تزال قادرة على توعية الشارع والضغط على أعضاء مجلس الأمة عموماً وأبناء الشعب الكويت لإيصال رسالتنا بقوة حتى نستطيع تحقيق هذه الأولويات.
حلول حقيقية
بدوره، ذكر رئيس المكتب الثقافي في المنبر مشاري الإبراهيم، أن الفرحة غمرتنا حين بدأت المساعي لإعادة الجناسي لمن سحبت منهم، لكننا بحاجة إلى حلول حقيقية تفصل بين دولة المؤسسات ودولة العشيرة، مطالبا بإصدار قانون يكفل أمان وضمان جنسية المواطن لإبعاد أي محاولة أو تعسف في تطبيق القانون، ولا نريد أن يتكرر مثل هذا المشهد في المستقبل.
وطالب الإبراهيم بقانون للانتخابات يصدر من رحم الأمة ويعبر عن تطلعاتها وآمالها، بالإضافة إلى قانون عفو عام للم الشمل، وقانون للجنسية يحمي حق المواطنة، كما دعا إلى إلغاء كل القوانين السيئة التي صدرت من مجالس ترعاها الحكومة.
