قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن الاقتصاد العراقي يحظى في الوقت الراهن بحجم فرص كبير على الصعيد الاستثماري، وبالشكل الذي أصبح حافزاً إضافياً لكل المستثمرين والشركات للدخول في هذه السوق الواعدة، وبخاصة شركات التطوير العقاري، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى إعادة تطوير للعديد من الخدمات على مستوى البنية التحتية وكل المجالات الصحية والتعليمية والخدمية المختلفة.
وأضاف التقرير أن شركات التطوير العقاري العاملة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والمجاورة للعراق تتمتع بخبرات كبيرة ولديها من المقومات ما يؤهلها للعمل والمساهمة في إعادة إعمار القطاع العقاري، وتطوير البنية التحتية في العراق، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به هذه الشركات من مراكز مالية قوية تجعلها قادرة على انجاز كل أنواع وأحجام المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري على مستوى دول المنطقة كانت قد اتخذت قرارات بالتوجه نحو البحث عن فرص استثمارية على مستوى المنطقة والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة خارجياً، والاستحواذ على مزيد من الحصص السوقية الجيدة التي تفرزها قوى العرض والطلب من فترة زمنية إلى أخرى، يضاف إلى ذلك أن هذه التوجهات كانت مدفوعة بتراجع وتيرة النشاط العمراني والاقتصادي لاقتصادات دول المنطقة، نتيجة التراجع المسجل على أسعار النفط وعوائده، والذي أثر بدوره في وتيرة النشاط العمراني، مع الاخذ بعين الاعتبار أن التطور المسجل على أداء عدد كبير من شركات التطوير العقاري قد أهلها للمنافسة على المستوى الخارجي لتنفيذ مشاريع طموحة، وبالتالي فإن العديد من شركات التطوير العقاري باتت تتمتع بهذه الامكانات وقادرة على تقديمها لكل الاقتصادات المجاورة بما فيها الاقتصاد العراقي والذي هو بأشد الحاجة إلى هذه الامكانات والخبرات الاستثنائية لمعالجة الاختلالات القائمة لدى القطاع العقاري والتجاري والاستثماري.
وتتسارع خطوات شركات التطوير العقاري العاملة لدى اقتصادات المنطقة ذات النمو السريع للاتجاه نحو الاقتصاد العراقي للاستحواذ على أكبر قدر من فرص الاستثمارية ضمن كل المجالات، في ظل عمليات التكوير والتحفيز التي يخضع لها الاقتصاد العراقي بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدها في مختلف المدن الرئيسية.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين العراق والامارات وصل إلى 11 مليارا في نهاية عام 2016، فيما تقدر الاستثمارات الاماراتية في العراق بنحو 7 مليارات دولار تتركز غالبيتها لدى القطاع العقاري والقطاع النفطي، في المقابل فقد بلغ التبادل التجاري بين الاقتصاد العراقي والسعودي 23 مليار ريال خلال السنوات العشر الأخيرة، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام في ظل التطور المسجل على الحراك التجاري والاستثماري في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب.
في المقابل، أظهرت الاحصائيات أن السوق العقارية في العراق تواجه أزمة سكنية كبيرة منذ عدة سنوات تترافق مع نمو كبير في أعداد السكان والذي تجاوز 38 مليون نسمة، وفي الوقت الذي تسجل فيه السوق العقارية المزيد من الارتفاعات على مؤشر أسعار العقارات لدى المدن الرئيسية وفي مقدمتها العاصمة بغداد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة التملك لدى المواطنين العراقيين، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الخاصة بقطاع توليد الطاقة الكهربائية وقطاع التعليم ومشاريع الجسور والطرق على امتداد الدولة، حيث تتجاوز القيمة الاجمالية التي تحتاجها مشاريع إعادة الاعمار نحو 88 مليار دولار، والتي قد بدأت بالفعل وتم انجاز مئات المشاريع الخاصة بإعادة الاعمار واعادة تأهيل قطاع الخدمات، فيما تنتظر الكثير من المشاريع الحصول على الاموال التي تعهد بها المانحون الدوليون والتي تقدر بـ 30 مليار دولا تم رصدها لدعم 200 مشروع لإعادة الاعمار.
ونوه تقرير «المزايا» بأن حزم تشجيع الاستثمار الجاري تنفيذها وتطويرها في العراق، والتي تعتمد عليها الدولة وتقدم لها كل التسهيلات للشركات للعمل من خلالها بحرية وأمان تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد خالٍ من الديون والاقتراض من الخارج، والهروب قدر المستطاع من الأعباء المالية الإضافية غير مرغوب بها خلال فترة إعادة الاعمار بشكل خاص.
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن التطوير العقاري يعتبر واحداً من أكثر القطاعات نشاطاً على مستوى دول المنطقة واحد اهم قطاعات الاستثمارات المربحة على الرغم من حالة الركود المسجلة مؤخراً، ويحظى عدد كبير من شركات التطوير على مستوى المنطقة بمحافظ عقارية متنوعة تضم مشاريع تطوير الاراضي والعقارات السكنية والتجارية ومرافق الضيافة والترفيه والمجتمعات المتكاملة، وبالتالي فإن قدرتها على استنساخ هذه التجارب المتنوعة والناجحة ضمن السوق العقارية العراقية تبدو منطقية وقابلة للتطبيق في أي وقت. وقالت «المزايا» إن المناخات الاستثمارية والعمرانية باتت ناضجة أكثر من أي وقت مضى لدى كل الأطراف، وتستعد استعداداً جيداً لخوض تجارب استثمارية عقارية ناجحة ومربحة متوسطة وطويلة الاجل ضمن أسواق جديدة.
