«المشروعات الصغيرة» يوفّق قروضه مع الشريعة… 2 في المئة رسماً وما يزيد على الصندوق

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعمل على ادخال تعديلات على لائحة إقراضه وتعاقداته ستجعل من التمويلات التي يمنحها للمبادرين جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفتت المصادر إلى أن «الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة» الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار أقر برامج متكاملة تصنف المبالغ الإضافية التي يحصلها من المبادرين بواقع 2 في المئة كرسوم تحدد حسب طبيعة الخدمات المقدمة، وليست أموالاً إضافية كما جاء نصها في القانون، حيث سيتم تسعير خدمات الصندوق كل على حدة.
وبيّنت المصادر أن مسؤولو الصندوق التنفيذيين يعملون على وضع جدول رسوم على الخدمات التي يقدمها للمبادرين مقابل الخدمات الكثيرة والمتنوعة التي يقدمها، لافتة إلى أن قيمة المبالغ التي يتقاضاها الصندوق تختلف باختلاف المجهودات والخدمات التي يقدمها، وأنها قد تقل عن 2 في المئة وأحياناً قد تزيد.
وإلى ذلك، أكدت المصادر أن المبادر في جميع الأحوال لن يتحمل أكثر من 2 في المئة حتى لو كان مجموع رسوم خدماته المقدمة أكثر من هذه القيمة، حيث من المرتقب أن يتحمل الصندوق هامش الفارق، مبينة أنه يتم التحضير لعرض الضوابط المقترحة على مجلس الإدارة.
وأوضحت أنه يتم استدخال تعديلات جديدة في لائحة الصندوق تضمن أن يكون هناك توصيفاً قانونياً واضحاً لهذه المبالغ، مع التأكيد على مطابقة تعاملات الصندوق مع أحكام الشريعة بعد أن ترك القانون الحالي مطرحاً رمادياً في أحد مواده التي تنص على انه «يحق للمبادر أن تكون قروضه متوافقة مع احكام الشريعة».
وبيّنت المصادر أن بعض المبادرين لجأوا إلى الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للاستفسار منها حول مشروعية الأموال الإضافية، موضحة انه بعد سلسلة اجتماعات واستيضاحات أجاز القطاع هذه الأموال بـ5 ضوابط وهي:

1 – أن تكون هذه الرعاية قرضاً حسناً لا يحقق أي فوائد ربحية للصندوق.

2 – أن تكون هذه الرسوم مقابل خدمات فعلية، إذا قدمت من قبل الصندوق وأن تكون مبلغاً مقطوعاً.

3 – ألا تكون هذه الرسوم مرتبطة بقيمة القرض.

4 – ألا تتكرر هذه الرسوم إلا إذا تكرر تقديم الخدمة.

5 – إذا قدمت هذه الخدمات (دراسات ودورات ونحوها) من جهة ثالثة فلا مانع من أخذ مقابل عليها حسب ما يتفق عليه.
وبيّنت المصادر أن الصندوق أقر برامج بأطر محددة تضمن التطبيق السليم لهذه الضوابط، مشيرة إلى أنه
رغم قناعة مسؤولي الصندوق بأن المبالغ الإضافية التي تحصل على تمويلات المبادرين لا تحمل أي مخالفة شرعية باعتبارها رسم إداري تساعده في تخفيف الضغط المتأتي عن رأسماله، سواء لجهة دراسة المشاريع المقدمة إليه وإدارة أموالها والرقابة على صرفها، وبالطبع في الرواتب التي يمنحها لموظفيه، وألا تكون فكرة تعرض رأسماله للتآكل واردة، إلا أن الصندوق قرر استدخال التعديلات المقترحة.
ولفتت المصادر إلى أن «المشروعات الصغيرة» يستهدف استقطاب جميع المبادرين، لكنه لحظ أن بعض المبادرين قرروا عدم التعامل مع الصندوق تخوفاً من وجود أي مانع شرعي في مصطلح نسبة الـ2 في المئة، مبينة أن ورود هذه النسبة في القانون الذي أقره مجلس الأمة، وهي قيمة تختلف من مشروع لآخر، وكذلك هي تؤخذ لمرة واحدة على فترة زمنية طويلة عن كامل مبلغ التمويل، وليس في كل سنة، كما هو معمول به بالقروض التي تمنح من البنوك إلا أن بعض المبادرين فضل عدم التعامل مع الصندوق.
وأوضحت المصادر أن القانون نص على تقاضي 2 في المئة مقابل الخدمات التي يقدمها، وهي خدمات كثيرة ومتنوعة، وتختلف قيمة المبالغ التي يتقاضاها الصندوق باختلاف المجهودات والخدمات التي يقدمها، وهي متنوعة، وتختلف نوعيتها بحسب الحاجة إليها من مشاريع لمشاريع أخرى، ومنها الدورات التدريبية، والمحاضرات، وورش العمل، والمعارض التسويقية، وأحياناً، يقوم الصندوق إذا توفّرت له الإمكانيات في ذلك بالقيام بهذا النشاط مباشرة، وفي أحيان أخرى يقوم بالاستعانة ببعض الخبرات من الخارج، للقيام بالنشاط.
وأشارت المصادر أنه وفي أحيان أخرى يتم تكليف بعض الجهات المتخصصة بالقيام بهذا النشاط، وهي جهات خارج نطاق الصندوق ومستقلة، منوهة بأن تلك الجهات تتقاضى مقابلاً مادياً في الصندوق في حال قيامها بهذا العمل.
كما ان العمل الذي يقوم به الصندوق تجاري وليس مدنياً، ويتحمل في إطار تمويلاته معدل مخاطر لحد معين، قد يعرضه لخسائر أو مكاسب، ما يستدعي قيامه بتحصيل رسم يدعم القيام بأعماله.
وأوضحت المصادر أن دور الصندوق الرئيس وهو ما يظهر مع اسمه هو صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الخصوص لا يقدم خدمات تمويلية فحسب بل يقوم بمساعدة المبادر فضلاً عن التمويل بأوجه الدعم الفني محاسبيا وقانونيا وتسويقيا إلى غير ذلك من المهارات الأخرى، دون أن يحصل فائدة على تمويلاته مثلما تفعل الجهات الممولة الأخرى.
وقالت المصادر إن «ما يميز عمل الصندوق الوطني أن التجارب السابقة اقتصرت فقط على توفير المال للمستثمر، فيما كانت تمنح مالاً مشروطاً بضمانات، لكن مع التجربة الجديدة بات العمل بأفكار جديدة غير مضمونة، على أساس أن الصندوق يسعى للتسهيل على المبادرين مشاركاً المبادرة في عمل الجزء الأكبر من المخاطر».