شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة على أن الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن المشرع تدرج في تنظيم إعطاء المرأة حقوقها سواء السياسية منها أو الوظيفية، وقبول المرأة في النيابة العامة خطوة في طريق قبولها للعمل كقاضية.
واستعرض المطاوعة مع رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا وعضوات الجمعية موضي الصقير وسعاد العتيقي ومها المعجل التوصيات الصادرة عن مؤتمر المرأة والقضاء الذي انعقد في مارس 2016 والتي تدور في مجملها حول حق المرأة في تولي القضاء وفي كل درجات التقاضي.
كما استعرض البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن منتدى حق المرأة في تولي القضاء والذي عقد في 8 مارس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وما ورد فيه بشأن التوسع بقبول المرأة للعمل كقاضية وتعديل التشريعات التي تعيق ذلك.
تقييم عملي
وقال المطاوعة إن المجلس الأعلى للقضاء يدرك الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة العامة ويقدر ذلك الدور، موضحا أن القبول في النيابة العامة بالنسبة للمرأة وإلحاقها من ثم للعمل كقاضية محكوم بتقييم علمي لأدائها في النيابة العامة من خلال التفتيش على عملها الفني ومتابعة الالتزام المهني ومدى الحاجة إلى قبول المزيد من النساء للعمل.
ولفت إلى أن الأعلى للقضاء لا يرى القبول في النيابة لمن سبق له العمل في أي وظيفة أو مهنة أخرى باعتبار أن العمل في القضاء يتطلب تكوينا مهنياً دقيقاً وتوجيهاً والتزاماً معيناً.
