المطيري: الخضراوات والثمريات الكويتية متوافرة لآخر رمضان

وعرض أهم منتجاته الزراعية الطازجة عبر بيوته الزراعية المكيفة تكييفا محكما وحقوله المكشوفة المغطاة بالشاش.. ابتداء من الطماطم والخيار واللوبيا وانتهاء بالبطاطا والفلفل بأنواعه وألوانه المختلفة: الأخضر والأحمر والأصفر والأسود..

مرورا بالبطين الأصفر (الشمام) والفاصوليا وطماطم شيري او طماطم كرز (حبة صغيرة) مبينا ان الإنتاج الكويتي من الثمريات المتنوعة والخضراوات الورقية متوافر وبكثرة حتى آخر شهر رمضان «الفضيل»، وبأسعار متهاودة، وقال المطيري انه عاقد العزم مثل العشرات من مزارعي الوفرة والعبدلي على الاستمرار بإنتاجه معظم ايام السنة كلها بفضل المشاريع الزراعية المبردة المقامة على مزارعهم إما من حسابهم الخاص او بالتعاون مع بنك الكويت الصناعي الذي يدير نيابة عن وزارة المالية بالكويت محفظة التمويل الزراعي، شاكرا لرجال هذه المحفظة جهودهم في تحقيق التنمية الزراعية وتطويرها في الكويت.

الكويت نحو الاكتفاء الذاتي من بطاطا المائدة

واستبشر المزارع المطيري خيرا باختيار الشيخ محمد اليوسف مديرا لإدارة الثروة الزراعية بمختلف قطاعاتها في الكويت، وقال: نحن المزارعين المنتجين نتأمل خيرا من ابوسعود وجه السعد، ليحل لنا مشكلة التسويق الزراعي، فجهودنا وللأسف الشديد تتحطم الآن على عتبة شبرة بيع منتجاتنا بالجملة في كل من الصليبية والأندلس، وضرب مثالا ليؤكد صحة ما يذهب اليه بسعر بيع صندوق الخيار زنة كيلوين ونصف الكيلو تقريبا بحوالي 100 فلس مع انه طازج ونضر وهو المحصول النقدي الذي يعتمد عليه الكثير من المزارعين في الوفرة والعبدلي للربح وناشد المطيري مجلس الوزراء زيادة الميزانية المخصصة لهيئة الزراعة لتقدر على القيام بدورها خير قيام.

وأوضح المطيري انه وزملاءه المزارعين يتحمسون لزراعة كل جديد، أملا بتحقيق المردود المادي المأمول من عملهم الزراعي المضني وسط الصحراء وآملا كذلك في توفير معظم ما يحتاجه المستهلكون في الكويت مثل الطماطم المقاومة للأكسدة والطماطم الصفراء والفلفل الأسود، ولكن السوق في معظم أيامه لا يسرنا نحن المزارعين المنتجين.

وأهم الأسباب ان العرض يفوق الطلب.. والسوق عرض وطلب. ورغم ذلك أو ورغم ذلك نزرع من جديد، فالأمل يحدونا دائما بتحقيق الربح ولولا الأمل لخاب العمل، ثم إننا لا نستطيع ان نتوقف، فالكثير منا اقترض من بنك الكويت الصناعي وملتزم بالتسديد في مواعيد معينة.

وقال: نحن نبذل قصارى جهدنا لنزرع شتاء وصيفا لأن لدينا عمالا يتقاضون أجرا يوميا وقروضا ورسوما كثيرة وشهور الصيف حارة لا نقدر على التوقف فيها، ثم ان لدينا أغناما وطيورا وأشجارا وشجيرات لا يمكن تركها يوما واحدا من دون جهد ورعاية وماء، وإلا هلكت وماتت..

وأستطيع ان أقول لك ان عملنا لا يتوقف، انه يقل خلال شهري يوليو وأغسطس، لكن الحرث والتشتيل للزرع مستمر وفي ايام شهر رمضان الفضيل يكون العمل مضنيا للعمال، فكان الله في عونهم وعوننا ايضا، وكل عام وأهلنا وبلادنا بخير ونعيم في ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

مساحة العشرة آلاف متر مربع كافية لمزرعة حديثة

العطار: الاستقلالية بالقسيمة تشجع على الابتكار والإبداع

العطار يعمل بنفسه في مزرعته الصغيرة بالعبدلي

ناشد المزارع صادق العطار الجهات المعنية وأولاها هيئة الزراعة منح عقد مستقل لحائز المزرعة الصغيرة البالغة عشرة آلاف متر مربع في كل من منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين الحدوديتين النائيتين وقال: إن اشتراط مساحة 50 ألف متر مربع كحد أدنى لمنح العقد من إدارة أملاك الدولة للمزارع في الوفرة والعبدلي بمعرفة هيئة الزراعة، لم يعد مقبولا حاليا لأن مساحة العشرة آلاف متر مربع كافية في ظل وسائل الإنتاج الزراعي الحديثة لتكون المزرعة على صغرها مزرعة انتاجية مثمرة وزاخرة بالأنشطة الزراعية المتنوعة ومن أهم هذه الوسائل الزراعية الرأسية أو عبر المجمعات والبيوت والشبرات الزراعية ذات الزراعات العمودية وزراعة التجميل.

وضرب على صحة ما يذهب اليه بزراعته الشعير أو استنبات الشعير الأخضر في صوان داخل عربة زراعية لا تتعدى مساحتها العشرين مترا مربعا، فتعطي ما يعطيه حقل مساحته الف متر مربع زراعة أفقية تقريبا!

تربية الطيور متعة وفائدة هواية وتجارة

وقس على هذا إمكانية زراعة الطماطم والخيار والبازيلاء والفاصوليا وما اليها من زراعة معلّقة داخل البيت الزراعي او الشبرة الزراعية العالية فلماذا إذن اشتراط الـ 50 ألف متر مربع كحد أدنى من قبل الجهات المعنية لأحصل على عقد مستقل بمساحة الأرض التي أحوزها هنا في العبدلي أو هناك في الوفرة؟!

العقد المنفرد

وأضاف أبوجعفر ان منحه عقدا منفردا بدلا من عقد جماعي مع أربعة من زملائه المزارعين في مزرعة مساحتها 50 ألف متر مربع سيمنحه الراحة النفسية والشعور بالاستقلالية، بل ويطلق يده ويد كل شريك له في المزرعة ليبدع ويبتكر وينفذ او يطبق مشاريع زراعية رائدة حتى ولو كانت صغيرة على ارض مزرعته الصغيرة.. مستفيدا من دعم الحكومة لأصحاب المشاريع الصغيرة.

كما ان منحه عقدا بمزرعة مساحتها عشرة آلاف متر مربع ومنح زملائه الآخرين هذا العقد الحكومي كفيل بمنع أي خلاف مستقبلي من الورثة، مبينا ان مزرعة بمساحة عشرة آلاف متر مربع ليست صغيرة وفي دول زراعية عربية تعتبر هذه المساحة كافية لتزخر المزرعة بأنشطة زراعية عديدة باستخدام التكنولوجيا، فلم نبق نحن في الكويت محصورين على مساحة الـ 50 ألف متر مربع مع ان لدينا عددا متزايدا من المتقاعدين ومعظمهم يريد الحصول على قسيمة أرض يشغل نفسه بها وفيها ليبقى نشيطا وقوة منتجة نافعة له ولأسرته ولمجتمعه..

وطبعا معظم المتقاعدين لا يقوون على شراء مزرعة مساحتها 50 ألف متر مربع بمبلغ كبير يحتاج الى مبلغ مماثل له كي تكون ارضه منتجة تجود بخيرات وفيرة وفيها ديوانية متواضعة للراحة والاستراحة.

ثم ان هيئة الزراعة ـ والكلام للمزارع العطار ـ تمنح قسائم زراعية بمساحة عشرة آلاف متر مربع لشريحة كبيرة من المواطنين في الوفرة وحتى في العبدلي لتربية الخيول وانتاج العسل وإقامة المشاتل.. فلماذا تمنعنا عنها وتجعل الـ 50 ألف متر مربع بيننا ارضا مشاعا غير محددة؟!

وعاد المزارع أبوجعفر ليؤكد انه وعبر مزرعته التي يشاركه فيها اربعة من زملائه (عقد واحد وحائزون خمسة) يشبع هوايته المفضلة عنده منذ الصغر وهي تربية الطيور والدواجن بكل أشكالها وأنواعها.. معتبرا مزرعته على صغرها (عشرة آلاف متر مربع) افضل مكان عنده بعد تقاعده من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وفي الحركة بركة.. كما يقولون!

لكن ما يحد حركته ولو قليلا ضرورة توقيع شركائي في القسيمة كلهم على اي أمر أو طلب أو معاملة أريدها.. لأن المزرعة باسمنا جميعا!

فرق كبير بين سعري المبيع والشراء

الحلبي: حساب البيدر غير حساب البندر.. فإلى متـى وإلى أين؟!

المزارع الحلبي في مزرعته بالوفرة

حدد المزارع احمد الحلبي من الوفرة 6 نقاط لاخذها بعين الاعتبار عند معالجة مشكلة تسويق المنتج المحلي المزمنة في الكويت لخصها بقوله:

٭ أولا: فيما يتعلق بالاسعار، يجب ان تكون هناك رقابة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة ووزارة التجارة على المزارع وعلى مراكز البيع (الجمعيات) لضبط الاسعار وذلك لوجود فرق شاسع بين سعر بيع المزارع لمراكز البيع وسعر بيع مراكز البيع للمستهلك.

٭ ثانيا: بالنسبة للدعم، يجب ان تكون طريقة الدعم مدروسة لضبط حركة الانتاج، وان يكون الدعم على الجودة العالية (النخب الأول).

٭ ثالثا: فيما يتعلق بجودة وكمية المنتج، يجب ايجاد ضوابط لجودة المنتج سواء من خارج الكويت او داخلها لضبط الاسعار، حيث ان الشركات المستوردة من الخارج تأتي بمنتجات ضعيفة الجودة وتبيعها بأسعار منخفضة، مما يؤثر سلبا على المنتج المحلي، وايجاد ضوابط لكمية المنتج المستورد من الخارج للمحافظة على اسعار المنتج المحلي.

٭ رابعا: ضرورة دراسة موضوع ان يلتزم المزارع بزراعة نوعين من اصناف الخضراوات من اصل اربعة، والباقي يرجع للاختيار مع ضمان الجودة، والجودة تحدد من قبل الهيئة لكي تضمن سلامة المنتج مما ينعكس ايجابا على صحة المستهلك.

٭ خامسا: هناك تلاعب وغش من قبل مراكز البيع من حيث السعر والكمية في العبوة، مثال على ذلك بيع كرتونة فاصوليا عبوة 3 كيلوات بـ 50 فلسا لمراكز البيع واعادة بيع الكيلو بـ 500 فلس للمستهلك في اسواق الخضار والفواكه بالبلد ذاته!

الشيخ محمد اليوسف الصباح

٭ سادسا: عند وزن العبوة، يجب ان يتم تحديد الوزن قائما على الوزن الفعلي الكلي للمنتج وليس على وزن عبوة واحدة.

خدمة المزارع.. في الرابية

عبرَّ المزارع مبارك الساير عن شكره لرئيس هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف الصباح لافتتاح مركز خدمة المزارع في مقر الهيئة بالرابية متمنيا ان يشمل هذا المركز كل وزارات الدولة المعنية بالشأن الزراعي وخصوصا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاضافة الى خدمة وزارة الداخلية التي من شأنها توفير جهد المزارع ووقته في الذهاب والإياب لمنطقة الجهراء بالنسبة لمزارعي العبدلي والأحمدي لمزارعي الوفرة أكثر من مرة لانجاز معاملات عماله الزراعيين.. الكثيرة.

محمد أحمد الرشيد.. المزارع الرشيد

محمد الرشيد ذكرى طيبة

المرحوم باذن الله محمد أحمد الرشيد، ثاني رئيس للاتحاد الكويتي للمزارعين من 1979 حتى 1985 تقريبا بعد رئيسه الأول المرحوم الشيخ مبارك صباح الناصر الصباح 1974 – 1978 وللمزارع محمد أحمد الرشيد الفضل الأكبر في تخصيص دعم حكومي للمزارعين عن إنتاجهم المبيع عبر جهات تسويقية معتمدة وتوفير العلف المستورد للمربين بأسعار مدعومة عبر مكتب الاتحاد الكويتي للمزارعين بالشويخ وتأسيس شركة كبرى للنخيل في الكويت.

ويتميز المجلس الذي كان يدير هذا الاتحاد الزراعي الأول بالكويت في عهدة هذا الرجل «الرشيد»، بالاجتماعات شبه الأسبوعية لمناقشة قضايا المزارعين الملحة وعرضها بقوة وصدق وإخلاص على مسؤولي الدولة المعنيين وعبر وسائل الإعلام بالكويت، من دون مهادنة أو مجاملة لأولئك المسؤولين إذا قصروا، من أجل مصلحة خاصة أو كسب شخصي، فكان المجلس ندا قويا لهيئة الزراعة، فالرجل ومعه زملاؤه في مجلس إدارة الاتحاد كانوا يهتمون أولا وأخيرا ودائما بتحقيق مطالب المزارعين والحرص على نظافة اليد وراحة الضمير ومساعدة المنتجين، وقد ظل المزارع محمد أحمد الرشيد وفيا لإخوانه المزارعين بعد إعادة انتخابه في مجلس الأمة الكويتي، يلجأ إليه المزارعون في السراء والضراء عبر مزرعته الزاخرة بالنشاط الزراعي في الوفرة أو عبر ديوانه العامر بضاحية عبدالله السالم.

تنظيم بيع الطيور في الوفرة

الزائر لسوق خضار الوفرة يلحظ تنظيما جديدا للقسم المخصص لبيع الطيور في آخره، فقد غدا هذا القسم أكثر تنظيما ونظافة بعد تجديد أركانه وتزويدها بأقفاص الطيور الكبيرة والصغيرة المناسبة لكل نوع من الطيور ابتداء من الدجاج والبط والأوز وانتهاء بالعصافير المتنوعة الأشكال والألوان والأنواع، مرورا بالفري والأرانب والسلاحف، ويشهد هذا السوق إقبالا من رواد الوفرة، لاسيما أيام العطلات الأسبوعية وغير الأسبوعية، الأمر الذي يقتضي تكييفه بالكامل وتزويده بالمرافق العامة وتجديد بساطته مذكرين بأن الصيف آتٍ وأن الخضار والثمار يتلفها الحر الشديد بسرعة كبيرة، فمتى يكيف هذا السوق يا مسؤولي جمعية الوفرة الزراعية؟!

مجرد سؤال.. لهيئة الزراعة

أين لائحة الدعم الجديدة للسنة المالية الجديدة التي من المفترض أنها تبدأ أول أبريل 2018 والتي يتم بموجبها صرف الدعم الزراعي الحكومي النقدي للمزارعين المنتجين في المناطق الزراعية؟!

دعوة.. للمزارعين المنتجين

دعوة للمزارعين للاجتماع في مقر الاتحاد الكويتي للمزارعين بالشويخ لاختيار لجنة محايدة ومستقلة منهم تعترف بها إدارة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنظيم انتخابات حرة وشاملة لجميع المزارعين المنتجين في غضون شهر واحد من إصدار شهادة تصريف أعمال للجنة المختارة.. فمن الخطأ والخطر في آن واحد أن يبقى الاتحاد الكويتي للمزارعين منذ تأسيسه قبل 40 عاما من دون مجلس إدارة منتخب معترف به من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما هو الحال الآن ومنذ نحو شهرين..!