تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية مع إعطائه صفة الاستعجال، وذلك لمنح الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية بعد مضي خمس سنوات على وفاة زوجها بشرط وجود أولاد من زوجها الكويتي المتوفى.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
مادة أولى
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: أن تكتسب الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية ويتوفى إذا أعلنت لوزير الداخلية برغبتها في ذلك بعد مضي على وفاة زوجها خمس سنوات بشرط وجود ولد أو أولاد من زوجها الكويتي وحافظت على إقامتها في الكويت طوال المدة المسبقة أو بلوغ أحد أبنائها سن الرشد، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على إعلان رغبتها في ذلك.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ADS BY BUZZEFF TV
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: يقوم المجتمع الكويتي على روابط متينة من التعاطف والتكامل الاجتماعي وتجمع بين أفراده أواصر التآخي والتراحم تعبيرا عن القيم الأصلية التي رسخت في وجدان المجتمع منذ القدم وعرف عن الكويت دائما باعتبارها واحة أمن وسلام واستقرار لمن يعيش على أرضها.
وحرص الدستور الكويتي على التأكيد أن الأسرة أساس المجتمع فنص في المادة التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
لما كانت المحافظة على الأسرة الكويتية هي المحافظة على كيان الدولة ذاتها وكان البعض من أفراد الأسرة الكويتية (وهم أولاد الكويتي المتزوج من أجنبية) يعانون أشد المعاناة من عدم منح والدتهم الجنسية الكويتية سواء عند وفاة الأب قبل انتهاء خمس سنوات من إبداء الرغبة أو بسبب الجهل بما اشترطه الأمر الأميري من وجوب إعلان الرغبة للحصول على الجنسية، مما تسبب في معاناة مئات من الكويتيين من أم أجنبية بسبب عدم منح والدتهم الجنسية الكويتية على الرغم من أنها هي القائمة على رعايتهم والمقيمة دائما في الكويت، وكان سبب عدم منحها الجنسية إما الجهل بالإجراءات التي يجب اتباعها للحصول عليها أو انتهاء رابطة الزوجية لسبب لا دخل له فيه قبل المدة المحددة بالقانون، ما يتعين معه التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمعالجة أوضاع تلك الفئة بإضافة فقرة إلى نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري المشار إليه.
