قدم النائب ماجد المطيري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية حول كثرة دخول مواد يشتبه أنها تخص أعمال سحر وشعوذة، مشيراً إلى ان المفتشين الجمركيين اشتكوا عدم قدرتهم التعامل معها من الناحية القانونية، لعدم وجود تشريع ينظم هذه المسائل، ولا قدرتهم على التخلص منها خشية أن يلحق بهم أذى.
وتساءل المطيري عن مدى صحة وجود ضبطيات يشتبه أنها تخص مواد السحر والشعوذة ؟ وإن كان الخبر صحيحا، فما هي الآلية المتبعة للتعامل مع من يحضرها إلى البلاد؟ وهل لدى المفتشين الجمركيين أو مسؤولي المنافذ دراية في كيفية التعامل مع مواد الشعوذة والسحر؟ وهل تقوم الإدارة العامة للجمارك أو أي جهة رسمية بتأهيل العاملين في المنافذ على التعرف والتعامل مع هذه المواد الخطيرة؟
وأكمل المطيري: لماذا لا تتم الاستعانة بالمشايخ المعتمدين، أو إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف، وتوظيفهم لغاية المساعدة في التعامل الصحيح مع معدات السحر والشعوذة؟ وهل لديكم أي تنسيق مع دول الجوار للحد من هذه الظاهرة؟
