أعلنت جمعية المعلمين اعتراضها على قرار وزارة التربية الخاص بمخالفات لائحة الامتحانات والذي صدر مؤخرا، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه دون دراسة.
وقال رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي في تصريح لـ «الأنباء» إن هناك لجنة تم تشكيلها في شهر فبراير الماضي برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري وعضوية مراقبي الامتحانات ومجموعة من مديري مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية لدراسة ومراجعة لائحة الامتحانات ورفع تقرير بذلك، مؤكدا ان اللجنة انتهت فترة عملها ولم تعقد اي اجتماع للقيام بما كلفت به.
وأضاف العجمي أن المفاجأة كانت في صدور القرار دون دراسة أو أي رأي فني معتمد أو استشارة جمعية المعلمين التي تمثل الميدان التربوي خاصة في مثل هذه القرارات التي لا يجب الا ان تصدر بهذه الطريقة لان فيها مساسا بمستقبل الطلبة، لافتا الى أننا نساند التربية في التشدد في إجراءات العقوبة ولكن يجب ان تكون عبر دراسة علمية لمعالجة ظاهرة الغش.
وذكر ان القرار صدر دون دراسة وبتفرد بعيدا عن رأي أهل الميدان التربوي، لذلك فإننا نناشد وزير التربية د ..محمد الفارس الغاء القرار وإعادة دراسة لائحة مخالفات الامتحانات في الفترتين الأولى والثانية حتى يصدر القرار وبشكل صحيح ليعالج ظاهرة الغش، مشيرا إلى انه وحتى لا تتكرر أخطاء وزارة التربية بمثل هذه القرارات لابد ان يكون هناك تعامل واضح وشفافية بمثل هذه القرارات التي تمس الميدان التربوي.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أصدر قرارا يقضي بحرمان الطالب من درجة الامتحان العملي والتحريري ودرجة الأعمال للمجال الدراسي الذي ارتكب فيه المخالفة، وترصد له الدرجة صفرا إذا غش في الامتحان أو ساعد غيره على الغش في الفترة الدراسية الأولى.
كما يقضي القرار بحرمان الطالب من درجة الامتحان العملي والتحريري ودرجة الأعمال، وترصد له الدرجة صفرا في جميع المجالات الدراسية، في حالات تضمنت: محاولة الطالب الغش أو محاولة مساعدة غيره على الغش في الفترة الدراسية الثانية، وإذا تسبب في الإخلال بنظام سير الامتحان.
