المقترح الكويتي في المؤتمر البرلماني الدولي حول معاناة الفلسطينيين يحصد المركز الأول ب 843 صوتاً والمقترح الصهيوني في المركز الأخير

وأكد الغانم أن مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي تعد المأساة الأقدم لن تسقط بالتقادم وان على العدو الذي قهرهم ألا ينسى منطق التاريخ وحركته.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الغانم أمام الجمعية العامة للمؤتمر الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف والذي دار موضوعه حول ملف «المهاجرين واللاجئين».

وقال الغانم في كلمته «لقد احتاجت الكثير من الدول، وهي دول ذات ارث ديموقراطي وحقوقي عريق، الى سنوات طويلة، حتى تتنبه الى مأساة اللاجئين السوريين المندلعة من عام 2011»، مقارناً في الوقت ذاته الموقف الكويتي المبدئي الذي تبنى هذا الملف الإنساني منذ البدايات.

وأضاف «أنا عندما أتحدث عن هذا الملف، أتحدث بصفة العارف به، المتفاعل معه، فأنا من بلد، برغم عدم تجاوره جغرافيا مع سورية، الا انه ارتأى، ومنذ الأيام الأولى انتهاج سياسية التدخل الإنساني في الملف السوري».

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

وأضاف أن الموقف الكويتي «كان مدفوعا بالاستراتيجية التي خطها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في عدم التورط السياسي والعسكري والاستخباري في هذا الملف المأساوي، واتخاذ خط مغاير، تمثل في التصدي لتبعات هذا الصراع إنسانيا وإغاثيا».

واستطرد الغانم قائلا: «منذ مؤتمر المانحين الدولي الأول بشأن سورية والذي عقد في الكويت في يناير 2013، مرورا بما تلاه من مؤتمرات مماثلة في الكويت عامي 2014 و2015، انتهاء بمشروع القرار الأخير الكويتي السويدي المشترك في مجلس الامن الدولي بشأن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية في سورية، تتحمل الكويت عبء التحذير، ولفت الانتباه، وقرع الجرس، إزاء هذا الملف المؤلم».

وقال انه برغم كل الجهود التي تبذل من العديد من الأطراف، وعلى رأسها المفوضية الدولية السامية لشؤون اللاجئين «لكن من واجبي أن أقول ان ما تم عمله غير كاف، غير كاف لمنع زيادة أعداد اللاجئين، غير كاف لمساعدة دول الجوار في تحمل اعباء هذا الملف».

وفيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين، قال الغانم «حديثي عن ملف اللاجئين السوريين لن ينسيني ملف اللاجئين الأهم والاقدم، الا وهو ملف اللاجئين الفلسطينيين، واذا كانت مأساة اللاجئين السوريين بكل هذا القدر من المأساوية والتراجيدية عمرها 7 سنوات فقط، فلكم أن تتخيلوا وضع اللاجئين الفلسطينيين الذي يبلغ عمر مأساتهم الكبرى 70 عاما بالتمام والكمال».

وفد الشعبة البرلمانية في قاعة المؤتمرات أثناء احدى جلسات الدورة ١٣٨ للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

وأضاف «فمنذ الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية عام 1948، والمجازر الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وما تبعها من أكبر حملة تهجير بشري في التاريخ، والتي صدرت على اثرها قرارات أممية كثيرة مهمة، اشهرها القرار الدولي 194 الصادر في ديسمبر 1948 مرورا بأكثر من 30 قرارا دوليا صدرت تباعا وهذا الملف يتضخم ويتفاقم في ظل صلف وتعنت الكيان الغاصب».

وقال «نحن نتحدث عن 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني من أصل 22 مليون لاجئ في العالم، هم الأكثر، والأقدم، والأكثر إهمالا وتجاهلا وتهميشا».

وأضاف «إذا كان الكيان الذي هجّرهم وقهرهم وطردهم يعتقد أن هذا الملف سيسقط بالتقادم فهو واهم، واذا كان يراهن على النسيان، فذاكرة الشعوب حية ومؤثثة بحقائق التاريخ».

وقال الغانم «أقول لمن ظلمهم واغتصب حقوقهم وأمعن في قهرهم، احذر، فحركة التاريخ لا ترحم، والمجتمع الدولي لن يصبر كثيرا، والعالم الحر مازال يملك ضميرا نابضا بكل ما هو أخلاقي».

واختتم الغانم كلمته قائلا «ليس هناك كيان محصن، أو مستثنى، أو مدلل، واعلم أيها الغاصب، ان الفلسطينيين والعرب لن يصبحوا نسيا منسيا، ولن يتحولوا الى مادة دراسية في الانثروبولوجيا، وما تظنه حلما، سيصار كابوسا».

وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم:معالي السيدة/ غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدوليالإخوة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانيةالسيدات والسادة الحضور،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبداية، أحيي الجمعية العامة للاتحاد على اختيار ملف «المهاجرين واللاجئين»، موضوعا للمناقشة العامة في هذه الدورة ان أهمية هذا الملف محل النقاش والبحث، كانت وما زالت تكمن في انه ملف متصاعد ومتزايد، وانه برغم كل الجهود المبذولة على المستوى الدولي، تشريعيا وسياسيا وإغاثيا، فان هذا الملف القديم والمزمن، آخذ في التفاقم، وأنا بدوري سأغتنم هذه الدقائق لأوضح حقائق في غاية الأهمية.

أولا، نحن من منطقة وإقليم، على ألفة ودراية وخبرة للأسف، ومنذ ثلاثينيات القرن المنصرم، بملف قضية اللاجئين والنازحين، ثانيا، قسرية وإرغامية هذا الملف فنحن نتحدث عن ملايين ارغموا وقسروا على ترك أوطانهم وديارهم ومرابع طفولتهم، اما بسبب احتلالات غاشمة، أو صراعات مسلحة كانوا وقودا لها، أو بسبب سياسات قمعية طالتهم بشكل جماعي وأعمى.

أما الحقيقة الثالثة، فهي ان قضية اللاجئين بالتبعية، تشكل حملا ثقيلا ومفروضا على دول أخرى، حتم واجبها الأخلاقي والانساني استضافة هؤلاء، على انها استضافة مؤقتة، لتتحول مع مرور الزمن الى أمر واقع، وحقيقة ديموغرافية غير مرغوب فيها.

الأخوة الحضور،،أريد هنا فقط التذكير بحقيقة مرة، نتعايش معها اليوم.

لقد احتاجت الكثير من الدول، وهي دول ذات ارث ديموقراطي وحقوقي عريق، الى سنوات طويلة، حتى تتنبه الى مأساة اللاجئين السوريين المندلعة من عام 2011.

حدث هذا فقط عندما تدفقت، جموع الهاربين والفارين من الجحيم على المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية لتلك الدول بشكل متسارع ومتصاعد.

عندئذ، تذكرت تلك الدول ونخبها السياسية والحقوقية، الحقيقة الماثلة كجرح مفتوح في قلب الضمير العالمي، والمتمثلة في مأساة ملايين اللاجئين السوريين وأنا عندما أتحدث عن هذا الملف، أتحدث بصفة العارف به، المتفاعل معه.

فأنا من بلد، برغم عدم تجاوره جغرافيا مع سورية، الا انه ارتأى، ومنذ الأيام الأولى انتهاج سياسة التدخل الإنساني في الملف السوري، مدفوعا بالاستراتيجية التي خطها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في عدم التورط السياسي والعسكري والاستخباري في هذا الملف المأساوي، واتخاذ خط مغاير، تمثل في التصدي لتبعات هذا الصراع إنسانيا واغاثيا.

فمنذ مؤتمر المانحين الدولي الأول بشأن سورية والذي عقد في الكويت في يناير عام 2013، مرورا بما تلاه من مؤتمرات مماثلة في الكويت عامي 2014 و2015، انتهاء بمشروع القرار الأخير الكويتي السويدي المشترك في مجلس الامن الدولي بشأن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية في سورية، تتحمل الكويت عبء التحذير، ولفت الانتباه، وقرع الجرس، إزاء هذا الملف المؤلم.

وبرغم كل الجهود التي تبذل من العديد من الأطراف، وعلى رأسها المفوضية الدولية السامية لشؤون اللاجئين، الا ان من واجبي أن أقول: إن ما تم عمله غير كاف، أقول غير كاف، وهو فعلا كذلك، غير كاف لمنع زيادة أعداد اللاجئين، غير كاف لمساعدة دول الجوار في تحمل اعباء هذا الملف.

الأخوة الحضور،،حديثي عن ملف اللاجئين السوريين، لن ينسيني ملف اللاجئين الأهم والاقدم، الا وهو ملف اللاجئين الفلسطينيين، واذا كانت مأساة اللاجئين السوريين بكل هذا القدر من المأساوية والتراجيدية عمرها سبع سنوات فقط، فلكم أن تتخيلوا وضع اللاجئين الفلسطينيين الذي يبلغ عمر مأساتهم الكبرى سبعين عاما بالتمام والكمال، فمنذ الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية عام 1948، والمجازر الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وما تبعها من أكبر حملة تهجير بشري في التاريخ، والتي صدرت على اثرها قرارات أممية كثيرة مهمة، اشهرها القرار الدولي 194 الصادر في ديسمبر 1948، مرورا بأكثر من 30 قرار دولي صدرت تباعا، وهذا الملف يتضخم ويتفاقم في ظل صلف وتعنت الكيان الغاصب، الكيان الذي يرى نفسه أكبر من قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعة الدولية.

نحن نتحدث عن 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني من أصل 22 مليون لاجئ في العالم، هم الأكثر، والأقدم، والأكثر اهمالا وتجاهلا وتهميشا.

واذا كان الكيان الذي هجرهم وقهرهم وطردهم، يعتقد بأن هذا الملف سيسقط بالتقادم فهو واهم، واذا كان يراهن على النسيان، فذاكرة الشعوب حية ومؤثثة بحقائق التاريخ، والخطر كل الخطر، يتجسد في الذي يبدو كامنا ومسكوتا عنه، والذي يعتقد البعض واهما بان النسيان قد طواه، لذلك أقول لمن ظلمهم واغتصب حقوقهم وأمعن في قهرهم: احذر، فحركة التاريخ لا ترحم، والمجتمع الدولي لن يصبر كثيرا، والعالم الحر مازال يملك ضميرا نابضا بكل ما هو أخلاقي، وعليك الا تنسى أن العالم صبر كثيرا، لكنه انتفض في النهاية ضد الرق والعبودية، وانتظر كثيرا، لكنه انتصر في النهاية للمرأة، هذا هو منطق التاريخ، الاحرار في العالم ينتظرون مليا، لكن ما يلبثوا ان ينتفضوا، وليس هناك كيان محصن، أو مستثنى، أو مدلل، فاعلم أيها الغاصب ان الفلسطينيين والعرب لن يصبحوا نسيا منسيا، ولن يتحولوا الى مادة دراسية في الانثروبولوجيا وما تظنه حلما، سيصار كابوسا.

19 قراراً من مجلس الأمن وعشرات من الجمعية العامة خالفتها إسرائيل

الرئيس الغانم يرد على الوفد الإسرائيلي وبجانبه علي الدقباسي ونايف المرداس وصفاء الهاشم ود.خليل عبدالله وباقي أعضاء الوفد

اثناء انعقاد جلسة الاجتماع الـ ١٣٨ للاتحاد البرلماني الدولي رد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مداخلة له على كلام الوفد الإسرائيلي لدى مناقشة البند الطارئ بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في هذه القاعة التي صدر بحقها كل هذا العدد الهائل من القرارات الدولية وخالفتها.

ثم وجه الغانم خطابه للوفد الإسرائيلي قائلا: لن أرد إلا بحقائق وطرح إسرائيل لبند طارئ أمام المؤتمر هدفه صرف الأنظار عن البند الطارئ المقدم من قبلنا والمتعلق بالقدس.

وعاد الغانم مخاطبا الحضور : أكثر من ١٩ قراراً من مجلس الأمن وعشرات من الجمعية العامة خالفتها إسرائيل وآخرها عدة قرارات صادرة من مجلس حقوق الإنسان قبل يومين، ثم قال الغانم: ما يفعله الوفد الإسرائيلي لن ينطلي على فطنة الوفود المشاركة والرد يجب أن يكون بالتصويت ضد البند الإسرائيلي.

..ويهنئ نظيره في اليونان بالعيد الوطني

بعــــث رئيــس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس البرلمان اليوناني نيكولاوس فوتسيس وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

السبيعي: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في غياب السلم

الحميدي السبيعي خلال المؤتمر

أكد عضو الشعبة البرلمانية النائب الحميدي السبيعي أن هناك بلدانا لا تزال شعوبها تتقاتل لأسباب طائفية وعرقية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة بمفهومها الواسع في غياب حالة السلم في تلك البلدان.

وقال السبيعي في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة الدائمة الأولى الخاصة بالسلم والأمن الدوليين المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الدولي امس «لا يمكن أن نتحدث عن السلم طالما لا توجد هناك تنمية مستدامة».

وأضاف «علينا أن نركز على أهمية توفير الأمن والغذاء ومنظومة القوانين والبنى التشريعية التي تحمي الأفراد في المجتمع، إلى جانب حض السلطات على توفير العدالة في القضاء إضافة إلى وجود برلمان وحكومات بلا فساد».

وأكد السبيعي أهمية مساهمة الاتحاد البرلماني الدولي في إيقاف بعض الدول عند حدها من خلال التطبيق العادل والحازم لقرارات منظمة الأمم المتحدة وفرض عقوبات رادعة ضد أي دولة تتجاوز قرارات المنظمة الدولية.

ورأى السبيعي أنه من غير المقبول أن تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية وسياسية معينة، داعيا الدول المقتدرة اقتصاديا إلى مساعدة الدول المتعثرة ماليا، ودفع استثماراتها نحو الشعوب ومساندتهم في شتى المجالات.

أبل: ناقشنا الطاقة البديلة في لجنة التنمية

د.خليل عبدالله ومشعل العنزي

قال عضو الشعبة البرلمانية النائب د.خليل أبل أن لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الدولي استأنفت امس مناقشاتها لمشروع القرار بشأن الطاقة البديلة والذي جرت مناقشته سابقا في اللجنة التنفيذية بسانت بطرسبورغ وحضرتها الكويت لكونها ممثلة للمجموعة العربية.

وأضاف أبل في تصريح للصحافيين «أن اللجنة بدأت بتجميع الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القرار من الدول الأعضاء، وكانت لنا مداخلة في هذا الشأن، وتقدمت باقتراح يحث البرلمانيين على حض حكوماتهم على المساهمة من خلال صناديقها السيادية في الاستثمار في الشركات والمشاريع المتعلقة بالطاقة البديلة».

وأشار إلى أنه تقدم باقتراح ثان يدعو فيه البرلمانيين إلى حث حكوماتهم على تحويل جزء من الميزانيات المخصصة للتسليح والدفاع في دولهم إلى بند خاص بمشاريع التنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال الطاقة البديلة.

وبين أبل «كانت هناك ملاحظات من بعض الدول، وشخصيا سأتقدم بها كاقتراحات برغبة إلى البرلمان الكويتي فور عودتي إلى الوطن، وأتمنى أن تلقى هذه الاقتراحات القبول وأن ندفع باتجاه التركيز على مشاريع الطاقة البديلة والاستفادة منها في الكويت، وأتمنى أن يتم اعتماد مشروع القرار وعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي تمهيدا لإقراره».