ليس هناك حد أدنى موحد لأجور العاملين في العالم، وما يُعرف بالحد الأدنى القانوني للأجور يمكن أن يختلف اختلافًا كبيراً عن الحد الأدنى الحقيقي الذي يمثل القوة الشرائية الفعلية لأجر العامل، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.
وفي ما يلي قائمة تضم الحد الأدنى الحقيقي والحد الأدنى القانوني للأجور في مختلف دول العالم وفقاً للقائمة التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونشرتها «أرقام»:
