أكد الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي في المنبر الديموقراطي علي العوضي، أهمية الاستقرار السياسي العام في البلد في المرحلة الحالية، في ضوء تطورات أوضاع منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على الواقع المحلي، داعيا الى «اعادة النظر في قانون الانتخابات».
وقال العوضي في تصريح خاص لـ القبس على هامش الاستقبال الرمضاني الذي نظمه المنبر أول من أمس، إن الاستقرار السياسي لا يعني بحال من الأحوال أن يتنازل أعضاء مجلس الأمة عن دورهم الرقابي على الأداء الحكومي، بل يعني أن تأتي السلطة التنفيذية ببرامج عملية ومشاريع قابلة للتحقيق تعيد التوازن في المجتمع وتخلق فضاءات أوسع نحو الإصلاحات المنشودة.
معالجات جذرية
وأضاف أن الحكومة مطالبة اليوم بتقديم معالجات جذرية للاختلالات الاقتصادية، وهذا أمر لن يتحقق عبر ما يتم التبشير به بخصخصة بعض قطاعات الدولة أو فرض رسوم أو ضرائب على المواطنين، كما أصبح من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخابات ومعالجة أوجه القصور فيه، بما يتيح المشاركة الفاعلة من خلال العمل الجماعي، من دون اغفال أهمية التعامل مع قضية سحب الجناسي وفق الاطر الصحيحة بما يحفظ نمط المواطنة الدستورية.
وفي رده على سؤال عن سلسلة الاستجوابات التي قدمت أو المزمع تقديمها من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، قال العوضي ان الممارسة الديموقراطية تستلزم تفعيل الأدوات البرلمانية المقررة دستوريا، وأن يتقبل الجميع مثل هذه الممارسة، فقوة أي نظام ديموقراطي تعتمد بصورة مباشرة على الشكل الرقابي الموجه إلى الحكومة، ومدى قدرتها في الإدارة.
