• خليفة الياقوت: قانون الاستثمار الأجنبي يرسخ جاذبية الكويت.
• يوسف العلي: المنتديات هامة في تنفيذ خطة التنمية و رؤية “كويت جديدة 2035”.
دعا المنتدى القانوني التجاري الثاني الذي اقيم في غرفة التجارة والصناعة الى التطبيق الفعلي والحقيقي لقانون استثمار ، خاصة ان الكويت مقبله علي تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة ضمن رؤية سمو أمير البلاد حتى عام 2035 ( كويت جديدة ) .
واوصى المنتدى بضرورة تفعيل العناصر الجاذبة لقانون الاستثمار الاجنبي في الكويت لجذب المستثمر الاجنبي بالإضافة الى حماية نطاق حقوق الملكية الفكرية من خلال العمل القانوني في النزاعات الدولية .
وقال رئيس مجموعة الياقوت القانونية والشريك الاستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس خليفة الياقوت إن الكويت من الدول المتقدمة في قوانين الاستثمار واصبحت تحاول ان تواكب التطورات الاقليمية وهناك دول سبقتنا في هذا المجال ولكن يجب علينا العمل في تنفيذ هذه الرؤية خاصة ان قانون الاستثمار الكويتي يوفر ضمانات عديدة ويوفر فرص جديدة للمستثمر الاجنبي في ظل توافر العديد من المقومات التي تملكها الكويت في مقدمتها اقتصاد متين جدا ولديها قضاء عادل ونحتاج فقط تشريعات وهو ما تسعي اليه الدولة حاليا بإصدار تشريعات متطورة .
واضاف ان الكويت جادة في تنفيذ رؤية الكويت 2035 عبر صدور قوانين مساعدة على جذب المستثمرين الاجانب مثل قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016الذي فتح الباب امام الشركات الاجنبية للتصنيف مثل الشركات المحلية وهو ما نشاهده في ارساء مشاريع كبري على شركات اجنبية وهذا يزيد من فرص المنافسة في السوق الكويتي وهي خطوة متقدمة لجذب الشركات الاجنبية للاستثمار في الكويت وتساهم في كسر احتكار الشركات المحلية .
وزاد انه بعد ظهور هيئة الشراكة منذ 4 اعوام اصبح لدينا ما يقارب من 24 شركة اجنبية تستثمر في الكويت بنسبة 100% بدون شريك محلي ،كذلك رأينا القانون 22 لسنة 2016 لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحماية لحقوق الملكية الفكرية وهو يساعد المستثمر الاجنبي في حماية حقوقه وكذلك قانون رقم 13 لسنة 2016 للوكالات التجارية والذي يمنع الاحتكار وهناك تعزيز المنافسة .
واشار الي ان الكويت اليوم تعمل جذب المستثمرين ، موضحا أن نشر الثقافة القانونية فيما يتعلق بقوانين الاستثمار الاجنبي ودعم المستثمر الاجنبي اصبح مطلبا ضروريا في ظل انفتاح العالم اقتصاديا والتكتل الاقتصادي في شتى مجالات الحياة ومختلف أنحاء العالم .
وأضاف الياقوت ان الكويت تشهد عصرا حديثا من حيث الاهتمام بالاستثمارات المحلية والعالمية وهو ما يتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد حتى عام 2035 ( كويت جديدة ) ، وخاصة مع توفير هيئة الصناعة للقسائم الصناعية و ايضاً اعفاءات ضريبية .
واضاف الياقوت اننا في الكويت نشهد عصرا حديثاً من الاستثمار عصراً حديثا من حيث تقدمنا في مجالات عديدة ولذا اصبح الجانب القانوني مطلبا هاما، لا سيما مع التنوع الاقتصادي الاستثماري الذي تشهده الكويت والمنطقة العربية .
وذكر ان المنتدى تطرق الى مكانة الكويت الاقليمية سواء من الناحية الاستثمارية او التجارية ، لا سيما مع التاريخ التجاري الحافل للكويت بين مثيلاتها من الدول الاخرى، مؤكدا ان الكويت تعمل على عدد من التشريعات الاستثمارية والقانونية التي تساهم في مواكبة التطورات العالمية .
واشار الى ان التحكيم التجاري الدولي والقوانين الملزمة له يعد من ابرز القضايا التي ناقشها المنتدى لا سيما فيما يخص مستجدات التحكيم التجاري الدولي وقوانينه وكيفية تطويره والتطبيق الفعلي له من خلال الاطر القانونية الصحيحة وفق التشريعات القانونية والدستورية للكويت.
وقال الياقوت ان العمل وفق قوانين الذكاء الصناعي اصبح مطلبا ضروريا لكافة القانونيين خصوصا مع التطور التكنولوجي الحديث للممارسات القانونية الدولية والمتطورة ، مشيرا الى ان المنتدى السنوي يحرص على دعوة ممثلين واكاديميين وخبراء محليين ودوليين في المؤسسات القانونية والاستثمارية لتسليط الضوء على الممارسات المثلى القانونية المتعلقة بالمجال الاستثماري والتجاري.
أكد الدكتور يوسف العلي وزير التجارة الأسبق علي أهمية إشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في رؤية “كويت جديدة 2035″، لتحقيق الرغبة الأميرية السامية المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وقال العلي إن المرحلة الحالية تحتاج الى اقامة العديد من المنتديات والمؤتمرات التي تبحث اليات تنفيذ خطة التنمية ورؤية “كويت 2035” نظرا لان الكويت تعد قاعدة اقتصادية وممر دولي للتجارة والمال والخدمات لإشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في الرؤية والمتمثلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمبادرين والمواطنين.
وأضاف ان هذه المنتديات تصب في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتي يجب مواكبتها لتحقيق التوجهات الاستراتيجية وجعل الكويت ممرا اقتصاديا عالميا.
وشدد العلي على انه من الضرورة ان يكون اهتمام بنشر الثقافة القانونية التجارية لتوعية المجتمع في العديد من المحالات وذلك بالتزامن مع مواصلة الكويت لتطوير التشريعات والقوانين التجارية الجاذبة للاستثمار والتي تساعد في اقامة بيئة الأعمال والاستثمار لافتا الى ان الكويت لديها خطط توسعية طويلة المدى ومتعددة الأهداف للمشاريع بتحقيق التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها وفقا لرؤية الكويت 2035.
