في تحرك جديد لنفض ملف تواجد العزاب في السكن الخاص والنموذجي، قام نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بمرافقة رئيس لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس مشعل الحمضان، بزيارة ميدانية لبعض مناطق محافظة العاصمة للتحقق من شكاوى الأهالي التي ترد إلى المجلس في هذا الشأن.
واتخذت الزيارة منطقتي المنصورية والقادسية وجهة أولى للانطلاق، في جولة رافقتهما «الراي» فيها مساء أول من أمس، كون المنطقتين تشهدان زحفاً «عزوبياً» كبيراً، حيث وعد المحري والحمضان بأن تتم متابعة «المجرمين» مؤجري العزاب بين العوائل، مع تأييدهما الكامل لقرار تغليظ العقوبات بأي صورة.
وأكد المحري لـ«الراي»، أن «المجلس ولأكثر من مرة سلط الضوء على ملف تواجد العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، إذ إن لجنة الشكاوى والعرائض أصرت على حل هذا الملف من خلال عقد ورش عمل عديدة»، مشيراً إلى أن الأعضاء عزموا على حلحلة الملف بشكل فوري، ما ترتب عليه تشكيل لجنة عالية المستوى تضم الجهات الحكومية المعنية كافة.
وأضاف أن «موضوع العزاب مزعج بشكل كبير، وأصبح يؤرق الجميع دون استثناء، ولاسيما أن الجولة الميدانية تضمنت أكثر من موقع في محافظة العاصمة، وتحديداً منطقتي المنصورية والقادسية، إذ تم الاطلاع على شكاوى الأهالي المقدمة». ولفت إلى أنه قام بمخاطبة الجهاز التنفيذي في البلدية مرات عدة، سواء خلال انعقاد الجلسة الرئيسية للمجلس، أو عن طريق تقديم شكاوى رسمية ومباشرة عن بعض العقارات المؤجرة للعزاب، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق تلك العقارات حتى الآن.
وعن رأيه بحملة «اطمئن» التي أطلقها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، أشاد المحري بالخطوة، «ولكن خلال 6 أشهر لم نرَ أي تحرك يذكر لبعض المناطق، باستثناء أماكن معينة فقط، وما يمكن قوله إنها حققت نتائج إلا أنها غير كاملة». وأكد أنه لن يلتزم الصمت اتجاه هذا الأمر، ولن يسكت نهائياً، إلا في حال إخلاء تلك العقارات المؤجرة للعزاب بشكل فوري، وبالتالي لابد من إيجاد البدائل والإسراع من تنفيذ المدن العمالية.
وعن ظاهرة تأجير العزاب في منطقتي المنصورية والقادسية، بيّن المحري أنه «في السابق كانوا قلة قليلة لا تتجاوز أعدادهم أصابع اليد، والآن الأمر تفاقم، وبات من واجبي بصفتي عضواً في المجلس البلدي أن أعمل على مكافحة تواجدهم قبل انتقال الظاهرة إلى المنطقتين، وبالتالي يجب عدم استسهال الموضوع».
وفي شأن تغليظ العقوبات على من يؤجر عازباً في السكن الخاص والنموذجي، أكد المحري تأييده لقرار التغليظ في أي صورة كان.
بدوره، كشف رئيس لجنة الشكاوى والعرائض عضو المجلس مشعل الحمضان لـ«الراي» عن تلقيه الكثير من الشكاوى المتعلقة بتأجير العزاب في السكن الخاص والنموذجي، وهذا الأمر دفع للخروج إلى أرض الواقع للاطلاع على كمية التجاوزات الحاصلة في بعض المناطق. وأضاف «باعتبار أن المجلس هو من أثار القضية منذ البداية، قرر استكمال ما قام به ومحاربة تلك الظاهرة التي أصبحت تؤثر على المواطن بشكل مباشر»، ما أدى إلى تفاعل الوزير الشعلة مع تحركات المجلس بتشكيل لجنة خاصة لحل الملف، ومع ذلك نادى المجلس بضرورة تغيير القانون 125 /1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، الذي «لا أسنان له»، إذ إنه وضع في عام 1992، وطيلة هذه المدة لم يؤثر بالإيجاب على ملف العزاب.
ودعا الحمضان إلى المضي قدماً في عمل اللجنة وعدم إيقافها كسابقاتها من حملات إزالة المخميات الربيعية، أو الدواوين، وألا تكون مجرد صدى إعلامي لشهر أو شهرين، ومن ثم تختفي، وبالتالي لابد أن تكون هناك حملات يومية وأسبوعية وشهرية، لمتابعة المجرمين الذين يؤجرون العزاب بالقرب من العائلات، مؤكداً أنه «مادام الأعضاء متواجدين في المجلس ما راح نخليهم».
وأعلن عن عقد ورشة عمل جديدة بالتنسيق مع الوزير الشعلة لتكون استكمالاً للورشة الأولى، على أن يتم التطرق خلالها للملف بصورة أوسع وأشمل، مع التشديد على أهمية تزويدنا بالأرقام والاحصائيات.
وعن عدم لجوء المجلس البلدي للتصعيد، أكد الحمضان أنه لم يخرج كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء لتغيير القانون إلا في عهد المجلس الحالي، ولم تحرك المدن العمالية إلا في هذا المجلس، وبالتالي من أثار ملف المدن العمالية ليس الجهاز التنفيذي بل هو الدكتور محمد العبدالجادر (رئيس مجلس إدارة المرافق العمومية) وهذا مدون في لجنة الشكاوى والعرائض.
وأشار إلى أن «الوزير قدم القانون الجديد، ويشكر عليه، وهي خطوة شجاعة، وبالتالي نتمنى أن يقر في أسرع وقت»، لافتاً إلى وجود سؤال موجه إلى الجهاز التنفيذي في عام 2018 عن أعداد البيوت التي تم إخلاؤها من العزاب، إلا أنه إلى الآن لم يرد، و في يناير 2019 وجهت سؤالاً آخر وإلى تاريخه لم يأتِ الرد.
وأكد أنه خلال عقد ورشة العمل المقبلة ستكون الأوراق كافة مكشوفة، وستتم المحاسبة، والاطلاع على الانتاج، ومدى تنفيذ توصيات لجنة الشكاوى والعرائض، منوهاً الى أن «موضوع ملف العزاب قد يكون أكبر من المجلس البلدي، لا سيما أن من يغير القانون، ويضع التشريع هو مجلس الأمة». وعن استطاعة المجلس الحالي حل هذا الملف، أوضح الحمضان أن «الجهاز التنفيذي مسؤول في تسريع مشاريع المدن العمالية، وإيجاد البديل المناسب»، كاشفاً عن ذهاب بلدية الكويت أخيراً إلى مجلس الوزراء الذي قام مشكوراً بالتوصية لإسراع تنفيذ تلك المدن، ما أعطى الأمر صفة الأهمية.
