وكانت وزارة الداخلية قررت السماح للمواطنين الذين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير نظامية بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم منها، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعيةً وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام ابتداءً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ.
وأهابت الوزارة بكل من يقتني سلاحاً أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة؛ تجنبا للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، والتي تشمل الغرامة المالية والسجن، والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.
