استبشر المهندسون السعوديون بقرب إعلان صدور لائحة الوظائف الهندسية التي صرح بها وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان مؤخراً زافاً البشرى بإقرار اللائحة في غضون ثلاثة أشهر بعد أن تم استكمال مناقشتها في اللجان ذات العلاقة والموافقة عليها من مجلس الوزراء. وأعرب لـ «الرياض» رئيس فرع هيئة المهندسين السعوديين بالجبيل م. نايف السهلي عن بالغ سرور واعتزاز كافة المهندسين بهذا القرار المنتظر إصداره بشغف خلال الثلاثة أشهر القادمة التي حددها وزير الخدمة المدنية مشكوراً وحرصه على تلبية أمنيات المهندسين السعوديين لكل ما من شأنه الارتقاء في تنظيم العمل الهندسي في القطاع الحكومي وتطوير كادر المهندسين الذين يشكلون ركيزة مهمة في رؤية المملكة 2030 وأحد أعمدة بناء الوطن، والذين يعملون على الدراسات والتصاميم والإشراف والصيانة والتشغيل للمشروعات الحكومية.
وأشار م. السهلي إلى وزارة الخدمة المدنية عملت كثيراً على تطوير الأنظمة واللوائح ومنها لائحة الوظائف الهندسية، في وقت بلغ عدد المشروعات الحكومية المسجلة في منصة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة 10 آلاف مشروع حكومي لـ 67 جهة حكومية تتجاوز تكاليفها التقديرية للمشروعات القائمة الآن 800 مليار ريال، بحسب تصريحات مدير البرنامج المهندس أحمد البلوي.
وتشتمل لائحة الوظائف الهندسية في حال إقرارها بمشيئة الله على تصنيف للمهندسين، حيث تتضمن اللائحة أربع درجات مهنية تشمل مهندس، ومشارك، ومحترف، ومستشار متوافقة مع تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين والذي اعتمد قبل عدة سنوات، حيث يبدأ المهندس التصنيف في بداية حياته المهنية بدرجة مهندس، وبعد أربع سنوات من الخدمة يستحق الحصول على درجة مهندس مشارك، وبعد ثماني سنوات من الخدمة تتم ترقيته إلى درجة مهندس محترف، وأخيراً بعد ست عشرة سنة من الخبرة يستحق الحصول على درجة مهندس مستشار.
من جهته غرد رئيس الهيئة السعودية للمهندسين م. سعد الشهراني عبر حسابه الشخصي في تويتر وقال: «إن تصريح وزير الخدمة المدنية بخصوص إقرار لائحة الوظائف الهندسية «الكادر الهندسي» خلال ثلاثة أشهر بشرى خير بإذن الله، وهذا تأكيد على اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة بجميع اللوائح الوظيفية وعلى رأسها لائحة الوظائف الهندسية».
وتعج مدينة الجبيل الصناعية بحشد آلاف من نخب المهندسين الصناعيين المتخصصين في قطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات والتكنولوجيا والابتكار والإنشاءات المنضمين لهيئة المهندسين السعوديين الذين يعملون بكل ما أوتوا من علوم وخبرات لتنفيذ رؤية الهيئة للرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً. وتشير إحصائيات الهيئة السعودية للمهندسين عن بلوغ عدد المهندسين نحو 164 ألف مهندس، وأكثر من 128 ألف فني، و2490 مكتباً هندسياً، و272 شركة هندسية.
وتستهدف هيئة المهندسين السعوديين بناء كفاءات هندسية مميزة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع، وتحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية مقدراتهم التنافسية. فيما تقوم الهيئة على العديد من الاستراتيجيات منها المساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ومن الاستراتيجيات الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني التي تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة، والعمل على اعتماد أسس وقواعد تحكم التراخيص والممارسة الهندسية وأخلاقيات المهنة، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار والإبداع في كافة المجالات الهندسية، وتقديم خدمات جاذبة ومؤثرة للشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين، إضافة إلى مراجعة القرارات والأنظمة في القطاعين العام والخاص المتعلقة بمهنة وقطاع الهندسة واقتراح التعديلات المناسبة بشكل يساهم في تحقيق أهداف الهيئة.
كما تتضمن استراتيجيات الهيئة المشاركة الفعالة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشروعات القطاعين العام والخاص وتنمية شراكة عمل حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والأجنبية بطريقة تحقق تنمية القدرات الوطنية. والعمل على تجزئة العقود الكبيرة بطريقة تمكن الشركات الهندسية والمهندسين السعوديين من تنفيذ أكبر قدر منها. وكذلك العمل على تضمين العقود الهندسية الكبيرة لبرامج تدريب ومساهمة مؤثرة للمهندسين السعوديين، وتعميق استخدام التقنيات المتقدمة لدى المنشآت الهندسية والمهندسين السعوديين بدرجة تمكنهم من إتاحة فرصة مشاركتهم في المشروعات المختلفة. والعمل على تحفيز الشركات الأجنبية الفائزة بعقود كبيرة بإعطاء عقود من الباطن للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مجالات مؤثرة.
وتشجع الهيئة التكامل بين الشركات والمؤسسات الهندسية الوطنية لتمكينها من تنفيذ المشروعات الكبرى، والسعي إلى إيجاد أنظمة وأسس تمكن مجموعة من المؤسسات الهندسية من القيام بتنفيذ جهود أو خدمات هندسية كمنظومة واحدة مشاركة فيما بينها، والعمل على تنمية المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمكاتب الهندسية الفردية وتوعية المجتمع بأهداف ومهام الهيئة وبدور قطاع الهندسة في تنفيذ البرامج التنموية المختلفة.
