أشادت جمعية المهندسين بقرار وزير الدولة للشؤون البلدية م.وليد الجاسم الاستغناء عن غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت، لافتة إلى أن إطلاق سياسة الإحلال للكويتيين في القطاع الحكومي والإسراع بتنفيذها سيساهم في تنمية كوادرنا البشرية وتعديل التركيبة السكانية التي ظهرت نتائجها جلية خلال مواجهتنا لتفشي انتشار كورونا.
وأوضح أمين الصندوق المساعد وعضو مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين ششتري: إننا كمهندسين لطالما طالبنا بالإسراع في تكويت العمل في القطاع الحكومي وتشجيع المهندسين وغيرهم من المهنيين على الانضمام للعمل في القطاعين العام والخاص، مضيفا: ان هذا القرار خطوة نأمل أن تتبعها خطوات جادة تحد من اعتمادنا على الآخرين في أعمالنا.
وأكد ششتري: أن جمعية المهندسين تقف الى جانب الوزير والاخوة مدير عام البلدية وطاقمها التنفيذي، مشيرا الى إمكانية مساهمة الجمعية في تأهيل وتدريب الكوادر المهنية الكويتية التي يرشحها الديوان لشغل الوظائف التي سيتم اخلاؤها من غير الكويتيين وخاصة في المجالات الهندسية والإدارية.
ودعا ششتري الجهات الحكومية الأخرى الى الاقتداء بقرار الجاسم ومن قبله قرارات مؤسسة البترول، مؤكدا انه قد آن الأوان لكي تفعل الحكومة وتنفذ وبسرعة قرارات سياسة الإحلال، لافتا إلى أن الأزمة الحالية أثبتت ان الحكومة وبمؤازرة الشعب الكويتي قادرة على تنفيذ كل الأعمال الحكومية والتطوعية على حد سواء بالمشاركة مع الجهات الخاصة في الدولة.
