«المهندسين» لرفع نسب العمالة الوطنية بالعقود الحكومية

دعا أمين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي مجلس الوزراء إلى سرعة دراسة متطلبات سوق العمل وتطوير منظومتنا التعليمية والبرامج الدراسية فيها، مشيرا إلى ضرورة تأهيل المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وتأمين بيئة عمل جاذبة وآمنة لهم.

وقال العتيبي في بيان صحافي إنه من غير المقبول ومع تشديد الإجراءات ومطالبة الحكومة الشركات المتعاقدة معها بعدم إنهاء خدمات أي موظف كويتي من العاملين في القطاع الخاص الاستمرار بإنهاء خدمات عشرات المهندسين والفنيين في مشاريع عملاقة، لافتا الى أن ضمان المستقبل الوظيفي وتحقيق الأمان في عقود المشاريع الحكومية أمر بات ضروريا في ظل المستجدات ورغبة الحكومة في تحميل القطاع الخاص مسؤولياته وإشراكه في التنمية الاقتصادية، وفي ظل تفويض مجلس الوزراء بالكثير من الإجراءات لتعديل التركيبة السكانية لا بد من المسارعة إلى إغلاق ملف إنهاء خدمات المهندسين الكويتيين في القطاع الخاص.

وأكد أن إنهاء خدمات المهندسين الكويتيين وبعض المهنيين تحت ذريعة أنها بسبب أزمة كورونا غير مبرر، وأننا وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية سنعمل على إنهاء الموضوع وندعو إخواننا في الشركات و«القوى العاملة» الى التحقق من نسب التكويت المطلوبة في العقود الحكومية، مشيرا الى أن ما حذرنا منه في وقت سابق يقع حاليا ونحن على ثقة بأن تعسف هذه الشركات إزاء المهندسين وغيرهم من المهنيين الكويتيين لن يمر على المعنيين في الجهات الحكومية.

وتابع: نطالب بسرعة رفع نسب العمالة الكويتية في العقود الحكومية وجعلها من ضمن اشتراطات العقود والمناقصات، موضحا أن وجود «كوتا» في عقود الحكومة ومناقصاتها سيخفف من الضغط على بند الرواتب بالميزانية العامة وسيسهم في تحقيق التوجهات الحكومية لتعديل التركيبة السكانية، لافتا الى عمل مستقبلي لتقديم تشريع لضمان وجود العمالة الوطنية مع رفع نسبها سنويا وجعلها إلزامية في كل العقود الحكومية واستبعاد أي شركة لا تلتزم بالتكويت في عقود المشاريع الكويتية.