أكد رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي علي الموسى، أن البنك حريص على تمويل المشاريع مثل جميع البنوك الكويتية الأخرى، مطالباً بزيادة هذه النوعية من المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية.
وأضاف الموسى في تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، التي انعقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %87.4، أن البنك التجاري ساهم في تمويل المشاريع النفطية وقادر على توفير التمويل اللازم.
وأشار إلى أن البنك التجاري عرض 300 مليون دولار للمشاركة في إصدارات السندات الدولارية السيادية للكويت أخيراً، إلا أنه تم تقليص المشاركة إلى 36 مليون دولار بناء على طلب مدير الاكتتاب، موضحاً أن إصدار السندات الدولية الأخيرة طالبنا به منذ سنوات آملاً في أن يتم إنشاء أسواق ثانوية تتعامل بالسندات لتحقيق قطاع مالي مزدهر.
وفي ما يتعلق بآخر تطورات نزاع شركة الدار مع البنك التجاري، قال إن النزاع صدر فيه حكم من قبل محكمة الاستئناف في 22 فبراير الماضي، إلا أن البنك قام بتقديم طعن أمام محكمة التمييز، ومن المتوقع النظر في الشق المستعجل من الدعوة أمام محكمة التمييز في 5 أبريل الجاري لتنظر المحكمة في وقف تنفيذ الحكم، ثم تنظر بعد ذلك في الطعن على موضوع المنازعة حول أحقية أسهم بنك بوبيان بين البنك التجاري ودار الاستثمار.
وهل كان البنك مستعداً للسيناريو الأسوأ المتعلق بعودة تلك الأسهم لمصلحة الدار؟ رد الموسى قائلاً: هذا سؤال افتراضي لا تتم الإجابة عليه في هكذا نوع من القضايا.
وعن استمرارية موافقة عمومية البنك على تحوله إلى بنك إسلامي من عدمه، قال الموسى: إننا في انتظار الرد بموافقة البنك المركزي على طلب عمومية البنك، ولا ينسب لساكت قول.
وحول قرار المركزي الأخير برفع سعر الفائدة، أوضح أنه قرار موفق للقطاع المصرفي والاقتصاد ككل.
وحول الديون المتعثرة وحالات الاسترداد مقابل كشف أن تلك الأصول يتم تسييلها فور استردادها لأن طبيعة عمل البنك لا تسمح بإدارة مثل تلك الأصول وبالتالي يتم تسييلها والتخلص منها، مشيراً إلى أن نسبة الديون المشطوبة بلغت 685.8 مليون دينار من عام 2010، وحتى نهاية 2016، كما أنه تم استرداد ديون بنحو 93.8 مليون دينار، خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي بلغ فيها حجم الديون المشطوبة 258 مليون دينار، لافتاً إلى أن توزيع الديون المستردة بين العقار والأسهم من الصعب توزيعها.
وحول استشراف مستقبل الاقتصاد الكويتي وتوفير فرص عمل للمواطنين باعتباره أحد التحديات، قال الموسى: هذا ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، والذي أشار فيه إلى أن استمرار بيئة أسعار النفط الحالية وغياب الإصلاحات على المدى المتوسط في الفترة من 2016 إلى 2021 سيؤدي إلى تقليص معدلات النمو من %5.4 إلى %3.2.
وقال إن التقرير أوضح أن أكثر المواضيع حساسية الآن موضوع فرص العمل المتاحة للمواطنين وقضية إنتاجية العمل.
وفي كلمته أمام المساهمين، أوضح الموسى أن البيانات المالية للبنك تكشف وبوضوح عن الأثر الإيجابي للنهج التحفظي الذي سارت عليه إدارة البنك منذ منتصف عام 2014، حيث أدى ذلك النهج إلى تحسن ملحوظ في جودة الأصول وزيادة قدرات وإمكانات البنك درءاً لمخاطر تحسبت لها الإدارة من واقع إدراكها لطبيعة تلك المخاطر. وعلى الرغم من تغيير المعطيات الاقتصادية محلياً جراء انخفاض أسعار النفط ومن ثم انخفاض مداخيل الدولة خلال الأعوام السابقة إلا أن البنك تمكن من استيعاب أي تأثير على أوضاعه، وأدى ذلك النهج التحفظي إلى نمو وجودة أصول البنك وزيادة الربحية.
إجمالي الأصول
وذكر الموسى أن اجمالي أصول البنك بلغ 4.12 مليارات دينار في عام 2016 مقارنة بـ4.03 مليارات دينار بزيادة قدرها 87.9 مليون دينار، منوهاً إلى أن قرار الإدارة العليا في البنك بإعادة هيكلة أصول وخصوم البنك منذ عام 2014 بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها قد بدأت تؤتي ثمارها، وقد ترتب على ذلك تحسين مستوى الربحية في بعض قطاعات البنك وبشكل خاص قطاعات الخزينة والاستثمار والعمليات الدولية والقروض المشتركة.
القروض والسلفيات
وأشار الموسى الى أن إجمالي محفظة القروض لدى البنك بلغ نحو 2.25 مليار كما في نهاية عام 2016 مقارنة 2.29 مليار دينار في عام 2015، منخفضة بمقدار 47 مليون دينار بنسبة %2. موضحا ان هذا الانخفاض يأتي نتيجة استمرار استراتيجية البنك في تحسين جودة أصول المحفظة المذكورة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك وذلك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك.
الديون المشطوبة
ولفت إلى أن الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة من سجلات البنك اعتباراً من عام 2010 قد بلغ نحو 685.8 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2016، حيث بلغ رصيد الديون المشطوبة خلال السنوات الاربع الاخيرة نحو 258 مليون دينار كويتي وتم استرداد ديون بنحو 93.8 مليون دينار خلال ذات الفترة، علماً ان الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة لا ينشر في القوائم المالية، ويستمر البنك في ملاحقة اصحاب تلك القروض لتحصيل أكبر جزء ممكن منها.
وذكر أن نسبة القروض غير المنتظمة قياساً بإجمالي محفظة القروض كما في نهاية عام 2016 بلغت %0.5 مقارنة بــ %0.9 في نهاية عام 2015، وهي من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي في دولة الكويت، إن لم يكن أفضلها.
المخصّصات
وقال الموسى إن البنك انتهج سياسة متحفّظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة، سواء العامة أو المحددة، ويستمر البنك على هذا النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثّر من العملاء في سداد مديونياتهم، أو تدن في أسعار استثمارات البنك، ومن ثم تحصين ميزانية البنك، درءاً لأي مخاطر مستقبلية محتملة. وقد بلغت أرصدة المخصصات المتوافرة 141 مليون دينار، وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو %1175.8.
الإيرادات والربحية
وتابع الموسى قائلاً: «إن إجمالي إيرادات العمولات والأتعاب بلغ 37.4 مليون دينار في نهاية عام 2016، مقارنة بنحو 34.2 مليون دينار في نهاية عام 2015، وتبلغ نسبة الزيادة المحققة في البند نحو %9.4 بينما بلغ إجمالي إيرادات الفوائد نحو 120.1 مليون دينار في نهاية عام 2016، مقارنة برصيد تلك الإيرادات من الفوائد في نهاية عام 2015، والبالغ نحو 108.4 ملايين دينار، وتمثل الزيادة المحققة في البند، والبالغ مقدارها نحو 11.7 مليون دينار، ما نسبته %10.8 مقارنة بالمحقق في عام 2015. كما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، كما في نهاية عام 2016 نحو 140.3 مليون دينار كويتي، بزيادة مقدارها نحو 4.1 ملايين دينار كويتي، وبمعدل زيادة، بلغ نحو %3 مقارنة برصيد المحقق بالعام السابق، والبالغ نحو 136.2 مليون دينار. كما أن العائد على الموجودات بلغ %1.2 والعائد على حقوق المساهمين %8.9. كما في نهاية عام 2016، مقارنة بــ%1.1 و%8.5 على التوالي، كما في نهاية عام 2015. وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أن رصيد الأرباح المرحلة الى العام المقبل ارتفع بحوالي 13.1 مليون دينار، بنسبة %8.6 بنهاية عام 2016، حيث بلغ مقدار الأرباح المرحلة 165.2 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقارنة بــ152.1 مليون دينار كما في عام 2015.
حقوق المساهمين
وأشار الموسى إلى أن إجمالي حقوق مساهمي البنك في نهاية عام 2016 نحو 580.7 مليون دينار كويتي بزيادة مقدارها 23.3 مليون دينار كويتي مقارنة بإجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2015 والبالغ نحو 557.4 مليون دينار كويتي، وتبلغ نسبة الزيادة نحو %4.2.
كفاية رأس المال والرفع المالي
واستطرد قائلاً: ان معدل كفاية رأس المال بلغ %17.9 كما في نهاية عام 2016، مقارنة بـ%18.4 كما في نهاية 2015، ومعدل كفاية رأس المال الحالي يزيد بشكل مريح عن معدل كفاية رأس المال المحدد من قبل السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي، كما بلغت كل من نسبة الرفع المالي %11.2 ونسبة تغطية السيولة %142 في نهاية عام 2016، وتزيد تلك النسب بشكل مريح عن النسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي وفقاً لتعليماته الصادرة في هذا الشأن.
استشراف المستقبل
وذكر الموسى أن التطورات السلبية في أسعار النفط الخام ومنتجاته منذ نهاية عام 2014 وبشكل عملي،هي أهمية هذه السلعة وخطورتها على الاقتصاد الكويتي كنتيجة لاعتماد اقتصاد الدولة بشكل كبير على سلعة واحدة وهو الأمر الذي أدى إلى أن العجز في الميزانية العامة للدولة قد بدأ يأخذ شكلاً بنيوياً ليمتد لسنوات مقبلة وآثار معالجته ستسفر عن آثار اجتماعية سلبية فضلاً عن تلك الآثار الاقتصادية من انكماش في معدلات النمو في القطاعات غير النفطية، وسيكون من العسير التنبؤ بما ستكون عليه أسعار النفط الخام ومنتجاته خلال عام 2017، بأي درجة من اليقين، فهذه الأسعار سوف تكون حصيلة تفاعل مجموعة من العوامل، منها عامل العرض والطلب وعامل تأثير أسعار الطاقة البديلة وبالذات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وأيضاً التأثير الناتج عن زيادة كفاءة التشغيل والاستخدام والتطورات التكنولوجية في النقل والمواصلات، وأخيراً وليس آخراً عامل الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط المحكوم بالأزمات وحالة التوتر التي تسود منطقة الخليج العربي منذ زمن.
اختراق بعض حسابات العملاء
أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الشيخ أحمد دعيج الصباح بأن البنك التجاري يسعى دائما من أجل الالتزام بأعلى معايير ومستويات الشفافية لجميع أصحاب المصلحة، مضيفا أنه تم استهداف البنك مؤخرا من قبل أشخاص محتالين من خارج الكويت، تمكنوا من الوصول إلى عدد محدود جدا من حسابات عملائنا. حيث بلغ عدد الحسابات التي تم اختراقها 432 حسابا من إجمالي حسابات تزيد على 725 ألفا، ما يشكل نسبة مئوية %0.0005 من حسابات العملاء لدى البنك التجاري.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية لهذا الاحتيال على البنك بلغت 206.73 آلاف دينار، والمبلغ الذي تم رده بالفعل إلى عملاء البنك هو 190.06 ألف دينار، حيث تم رد أكثر من %92 من المبلغ بالفعل إلى العملاء، مشيرا إلى أن البنك يعمل جاهدا من أجل رد المبلغ المتبقي للعملاء المتأثرين بهذه العملية الاحتيالية.
وأكد أنه تعزيزا لأمن الأنظمة الآلية في البنك فهو بصدد الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء المسوحات اللازمة واقتراح المعالجات الضرورية لتطوير تلك الأنظمة، مضيفا أن حالة الاحتيال المؤسفة هذه وإن كانت موجودة في طبيعتها، أخذت صورة أكبر بكثير مما كانت تستحقه في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن البنك يسعى جاهدا لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها أمانا لجميع عملائه والأطراف المقابلة.
علي الموسى:
■ القطاع المصرفي قادر
على تمويل المشاريع التنموية
■ قرار رفع الفائدة
مفيد للقطاع المصرفي والاقتصاد عموماً
■ أكثر المواضيع حساسية.. كيفية خلق فرص عمل للمواطنين
■ آثار اجتماعية واقتصادية سلبية لمعالجة عجز الموازنة
■ بات صعباً جداً التنبؤ بمستقبل أسعار النفط
