أشاد عضو المجلس البلدي السابق م ..علي الموسى بالإجراءات التي اتخذتها البلدية ضد مخالفات البناء وكذلك المسؤولون المتقاعسون عن أداء عملهم.
ووصف الموسى في تصريح صحافي الإجراءات التي قامت بها البلدية من خلال التنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية لإزالة المخالفات بالقوة الجبرية لمن صدرت بشأنهم أحكام قضائية نهائية بأنه قرار جريء ويدل على أن الجهاز التنفيذي يعمل بصدق لإغلاق هذا الملف الذي تحول لظاهرة مسيئة للبلاد.
وقال ان الكثير من المواطنين قاموا ببناء ادوار مخالفة لأنظمة البناء سواء في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري وهو ما كان يستوجب اتخاذ الإجراءات بحقهم باعتبار أن ذلك يعطي من لا يستحق نسب تفوق المسموح بها ويغير من الوضع الجمالي للمناطق السكنية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام من قبل الأجهزة الرقابية كان غائبا في فترات مما جعل الكثيرين يتجاوزون الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأكد أن المجالس البلدية السابقة عملت على منح أصحاب مناطق السكن الخاص النسب الكافية لبناء عقاراتهم بما يوفر جميع احتياجاتهم بما فيها مساحات تسمح ببناء إضافي لإسكان الأولاد المتزوجين في منزل واحد، وان بعض المواطنين تمادوا كثيرا في البناء حتى وصلت بعض المنازل إلى 5 ادوار وهو ما يوازي النظام الاستثماري ويخالف لائحة البناء التي حددت نسب البناء في كل منطقة. وأثنى الموسى على دور وزير البلدية م. حسام الرومي والمدير العام م.أحمد المنفوحي في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البلدية بإزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن تطبيق النظام هدف يسعى إليه الجميع من باب العدالة والمساواة لأفراد المجتمع.
وتمنى من المنفوحي مواصلة اتخاذ الإجراءات العقابية ضد بعض المسؤولين المتقاعسين عن القيام بدورهم سواء في الناحية الإدارية أو التفتيشية، مؤكدا أن إحالة 3 مسؤولين قبل أيام إلى التحقيق في الإدارة القانونية دليل على أن البلدية بدأت تسير في الطريق الصحيح باتخاذ الخطوات الإصلاحية لهذا الجهاز المهم في البلاد والتي توجب من جميع المسؤولين في الدولة دعمها لإيقاف التجاوزات.
