تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.
ونص الاقتراح على تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة، ويمثل كل دائرة 25 نائبا.
وحدد الاقتراح الدائرة الانتخابية الاولى بأنها تضم ثلاث محافظات هي: العاصمة والفروانية والجهراء، وتضم جميع المناطق التابعة لها.
وأوضح أن الدائرة الانتخابية الثانية تضم ثلاث محافظات، هي: حولي والأحمدي ومبارك الكبير، وتضم جميع المناطق التابعة لها.
وقضى الاقتراح بأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
دستور الكويت
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن دستور الكويت أكد عددا من المبادئ التي تعد عماد المجتمع وتحفظ كيانه، وأهمها العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
وأضافت أنه بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على ان تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.
وقالت المذكرة إن الممارسة العملية كشفت خللا في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية، فضلا عما أفرزه النظام الانتخابي الحالي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته.
