طالب النائب شعيب المويزري برحيل 4 وزراء من التشكيل الحكومي، كاشفاً النقاب عن اسمي وزيرين، هما وزيرا النفط والشؤون، واصفاً أداءهم بالسيئ.
وقال المويزري في لقاء مع القبس إن العقلاء في هذا البلد كثر، وطالما الاجراءات الحكومية بشأن خلية العبدلي تتم وفق القانون، فنحن داعمون لها ونؤيدها وسنشد من ازر الحكومة.
وثمن المويزري المضامين السامية لرسالة سمو الامير، مشدداً على أنها جاءت لتؤكد على اللحمة الوطنية، ومؤكدا بأن الجميع مطالبين بالحفاظ على وحدة الصف الداخلي.
وبين المويزري أن اجراءات وزارة الداخلية مع قضية خلية العبدلي استطاعت التعامل مع الحدث، رغم أن هناك بعض القصور الإعلامي من وزارة الاعلام.
ودعا المويزري الى لجم أي اطراف تحاول بث سموم الفرقة، ومن يخون لا وجود له في الوطن، رافضاً أي سؤال برلماني بأن الأحداث الاخيرة يتجاوز المنطق أو يمس بالوحدة الوطنية.
واشار الى نجاح الاستجوابين اللذين قدمهما في دور الانعقاد الماضي في كشف الفساد، والحد منه، لأن الهدف منهما لم يكن طرح الثقة.
وأكد المويزري عدم السماح بتدخلات من خارج لجنة حماية الأموال العامة في التحقيق بعدد من قضايا شبهة التعدي على المال العام، والمؤلم أن هناك موظفين إصلاحيين تضرروا بسبب كشفهم الحقيقة في لجنة حماية الأموال.
واشاد المويزري بقرارات النائب عيسى الكندري عندما كان وزيرا، مؤكدا أنها كانت قرارات شخص مسؤول، موضحاً أن رئيس الوزراء لا يتفاعل مع القضايا والمشاكل التي تثار بالإعلام.
وحذر المويزري من ممارسة مجموعة نيابية تتحرك لضرب اخوانهم النواب نتيجة اهداف معينة او مصالح معينة او حماية احد المسؤولين الفاسدين، متوقعا أن هذا المجلس لن يصل لدور انعقاد ثالث، لأن الحل قادم في العام المقبل.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
● ماذا حدث في اجتماع السلطتين الأسبوع الماضي؟
– اطلعنا على رسالة سمو الأمير، وما تضمنتها من نقاط، ودار نقاش حول الاحداث الاخيرة والجميع متفهم للظروف، سواء في الداخل او الاوضاع الاقليمية من حولنا، وكذلك ما اتخذ من اجراءات وفق اطار القانون، وكان اجتماعا هادئا، متمنيا ان تستمر مثل هذه الاجواء التي شهدها الاجتماع، خاصة ان العقلاء في هذا البلد كثر، وطالما الاجراءات الحكومية تتم وفق القانون، فنحن داعمون لها ونؤيدها وسنشد من ازر الحكومة، خاصة في ظل هذه الظروف الاقليمية، والكويت كما كانت دائما تتجاوز كل ظرف حرج بتكاتف ولحمه الشعب الكويتي.
اللحمة الوطنية
● البعض ذهب في الفترة الاخيرة للتصعيد؟ ما رأيكم؟
– أي تصعيد من اي طرف من الاطراف هو غير مقبول، لان اضرارة بطبيعة الحال كبيرة، ورسالة سمو الامير بكل امانة جاءت لتؤكد على اللحمة الوطنية، والذي دائما ما يحرص في كل مناسبة على التشديد على وحدة الصف والتمسك بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وياتي هذا الاجتماع انطلاقا من الدعوة الى التمسك والتكاتف والتعاضد ورص الصفوف، ولله الحمد لم نجد اي اعتراض على هذا الامر، بل العكس الكل ابدى الاستعداد لدعم هذه المضامين السامية، ولا اخفيك اننا قبل هذا الاجتماع كان لدينا هاجس ان يكون هناك شد وتجاذب، سواء مع بعض الجهات الحكومية او الاطراف الحكومية، ولكن هذا الامر لم نشهده بالاجتماع، بل كان اجتماعا ايجابيا في اجوائه ونقاشه، وتم تناول الجوانب التي تتعلق بالمصلحة العامة.
قصور إعلامي
● ماذا عن الاجراءات من قبل الحكومة، هل تلمستم اجراءات حقيقية اتخذت؟
– الاجراءات كانت ظاهرة للجميع وواضحة في الفترة الماضية في تعامل الحكومة مع الحدث، وان لم تقم الحكومة باجراءات مساوية لما تم، ولكن للامانة اجراءات وزارة الداخلية ترقى للتعامل مع الحدث، وهناك بعض التقصير الاعلامي للتعامل مع الحدث، ولكن يجب لجم اي اطراف تحاول بث سموم الفرقة، ومن يخون الوطن لا وجود له بالوطن ولا نحترمه ولا نقدره ولا نسمح له، وكل من يؤيد من يخون الوطن هو خائن مثله.
المصلحة العامة
● ألا ترى أن توجيه بعض الاسئلة البرلمانية التي كانت محل استفهام حول الأحداث الاخيرة تصعيد؟
– من حق النائب التقدم بالسؤال حين يرى وجوب استلام معلومة عن حقيقة امر معين او استفسار معين، ولكن اي سؤال يتجاوز المنطق او فيه مس بالوحدة الوطنية فهذا امر مرفوض وغير منطقي، ونتمنى أن تكون الاسئلة بما يتوافق مع المصلحة العامة والدستور، وانا قدمت كثيرا من الاسئلة الدستورية، وكان رد الحكومة انه غير دستوري، وهذا سيكون له شان في دور الانعقاد القادم، ولكن جميع الاسئلة التي تقدمت فيها كان الرد فيها عدم دستورية، وهناك تقصير من الجانب الحكومي، ونحن نعمل وفق الاطر الدستورية ولا نتجاوزها.
3 وزراء
● هل ترى قصورا يجب ان تحاسب عليه الحكومة، خاصة في موضوع الخلية؟
– أولا، الاجتماع يتعلق بالوحدة الوطنية، وقضية واحداث معينة، ولكن الحكومة امامها قضايا كثيرة كانت وما زالت مقصرة فيها، والمساءلة مستمرة، والمفترض أن ثلاثة وزراء يتم استجوابهم، وفي الفترة الماضية اقبلنا على رمضان، وعلى زخم يتعلق بالميزانيات التي فيها الآلاف من المخالفات، وكان يجب ان نلتفت إلى هذا الجانب حتى يتم الجانب الرقابي والاستجوابات ما زالت موجودة وقائمة، وانا لا اتخذ قرارا الا بناء على خلل معين، واذا كان الوزير لا يعمل ويقصر فلا بد من محاسبته، ونجاح الاستجواب لا يتم بطرح الثقة، والنائب حر في موافقته على طرح الثقة او رفضه لها، وكذلك في طرح الثقة هذا امر متروك للنائب، وانا لا افرض على النائب ولا طلبت من اي نائب ان يوقع على طرح الثقة، او حتى في انتخابات الرئاسة، وهذا امر متروك للنائب والنجاح في حالتين الاصلاح او الاستجواب، ويتم فضح الوزير او تعرية الشخص المسؤول، ولا يعني عدم طرح الثقة فشل الاستجواب، وانما الاستجواب يتم من خلال كشف الامور للشعب.
حماية الأموال
● هل لجنة حماية المال العام قادرة على الوصول لنتائج حقيقية بالتحقيق في بعض القضايا؟
– نحن عملنا في اللجنة واضح وشفاف، وكل عضو يمتلك الادلاء برايه والتصويت، ولا ضغوط على اللجنة، ولن نسمح بمحاولات تدخل من اي طرف خارجي، وهناك قضايا موجودة من سنوات وقضايا تم تكليفنا فيها، ونحمد الله اننا نجحنا في تكملة كثير من الملفات ومعالجة خلل واختلاف في وجهات النظر بين بعض الجهات الحكومية، والتي تتعلق ببعض القضايا ومنذ بداية اجتماعات اللجنة نجد خلافا بين الاطراف، ونجحنا في التقريب بين الجهات الحكومية والتعاون بينها، ولجنة حماية الاموال تتحقق من الموضوع وتعالج المشكلة وتحاسب من تسبب فيها.
دور الانعقاد
● كيف ترى دور الانعقاد المقبل، خصوصا ان هناك مؤشرات وتصريحات بأن هناك اكثر من استجواب؟
– الاستجواب امر طبيعي، ولا ينجزع منه، وهو سؤال مغلظ، ولكن اتوقع دور الانعقاد القادم راح يكون دور اسخن من دور الانعقاد الفائت نتيجة عدم رضا كثير من الشعب على ما يتم في مجلس الامة وعلى سلوكيات الحكومة تجاه الشعب، وان شاء الله لا نتهم احدا انه غض النظر من النواب على ممارسات حكومية سابقة، وكثير من القضايا الحكومة كانت سلبية فيها، والحسابات الختامية للاجهزة الحكومية معظمها لم تقبل وفيها مخالفات ولم تتم محاسبة شخص واحد، وكان من المفترض من الاخوة في اللجنة المختصة احالة المخالفات الى لجنة حماية الاموال للتعامل معها، واتوقع ان هذا المجلس لن يكون له دور انعقاد ثالث، والسنة المقبلة سيتم حل المجلس، وهذا توقعي.
التعديل الوزاري
● كيف ترى مطالبات تعديل الحكومة؟
– المفترض يتم تعديل وزاري، وخاصة لبعض الوزراء غير المتعاونين مع المجلس او الوزراء الذين يقصرون في اداء مهامهم للشعب والحكومة المفترض لا تنتظر مجلس الامة يستجوب والمفترض الحكومة ان تبعد اربعة وزراء، وهم وزيرة الشوون لادائها في ملف المطلقات والارامل والمعاقين والجمعيات التعاونية، وذاهبون لخصخصة اموال الشعب، وكذلك في وزارة الاقتصاد، وكذلك وزير النفط يجب ان يرحل لتفصيره الكامل، ومع احترامي لشخصة الى الآن هو تحت امر الرؤساء التنفيذيين، ولم يعالج كثيرا من المخالفات، واكبر تجاوز تنفيذ مخطط تدمير مصفاة الشعيبة، وهذه مساءلة قادمة، ولدينا وزراء فيهم امل للاصلاح، وانا لا اعرف كيف تدار الامور، ونائب من النواب او وسائل اعلام تتحدث عن قضية معينة المفترض يتابعها رئيس الحكومة، ولكن الى الآن لم نر من سمو رئيس مجلس الوزراء اي تفاعل مع اي قضايا تتعلق بالمصلحة العامة، واقولها بكل امانة ما عنده تفاعل مع اي قضايا تتعلق بالمصلحة العامة، وكذلك في جانب الشكاوى وفي حساب العهد ترك وزير ماليته يبرر ويرقع التجاوز ولم يحرك ساكنا، ومازالت التجاوزات موجودة وفي دور الانعقاد القادم ستنكشف كثيرا من الامور التي تتعلق باللعب والعبث في المال العام والتجاوز على القانون.
خلافات النواب
● الخلافات التي بدأت تطفو على السطح بين نواب المعارضة ؟ ألا تعتقد بأنها تضعف الدور الرقابي للمجلس؟
– قد تكون هناك خلافات في وجهات النظر، ولكن اعتقد أن المبادئ واضحة ونحن نعلم ظاهر الناس، ولا نعلم ما تخفي صدورهم، وظهرت في الفترة الاخيرة تصريحات مضادة بين اعضاء في مجلس الامة، ولكن تاثيرها سلبي على المجلس، وبالنهاية اتمنى ألا يتحول الامر إلى اكثر من قضية خلاف شخصي، ونحن مشكلتنا ليست بالتصاريح المعلنة والاخطر من هذا ما يدور في الخفاء والضرب بين بعض الاطراف، اما التصاريح العلنية وشخص يصرح ضد شخص امور مكشوفة من السهل معالجتها، ولكن الخطر يكمن في مجموعة نيابية تتحرك لضرب اخوانهم النواب نتيجة اهداف معينة، او مصالح معينة او حماية احد المسؤولين الفاسدين.
قرارات عيسى الكندري إصلاحية
أشاد المويزري بالنائب عيسى الكندري عندما كان وزيرا للمواصلات، قائلاً: عندما حققنا في بعض الملفات وصلتنا قرارات اتخذها الاخ عيسى، وهي قرارات شخص مسؤول، وهي من القضايا الكبيرة التي اخذت وقتا كبيرا، وللاسف الوزراء الذين لديهم رغبة في الاصلاح تتم محاربتهم من طرف متضرر من النهج الذي يتبعه الوزير، ويحارب من قبل بعض الاطراف الحكومية، والجهاز الحكومي، وكثير من المسؤولين تتم محاربتهم بسبب انهم اصلاحيون، وتم الاضرار في بعض الموظفين نتيجة ادلائهم ببعض المعلومات الحقيقية عن مخالفات وتجاوزات حدثت، وكل من يقول الحقيقة لابد مكافأته لا محاربته.
مقاطعة لجنة الاستجواب
أجاب المويزري عن سؤال بأن المقصود من المساءلة معالجة خلل ما، فلماذا قاطعت اجتماع اللجنة الخاصة باستجواب رئيس الوزراء؟
بالقول: مع احترامنا للجنة، ولدي قناعة ان معالجة الخلل لا يتم من خلال لجنة، والمفترض بالحكومة ممثلة بسمو الرئيس او الوزراء ان يعالجوا المشكلة، ويبعثوا للمجلس الخلل، وكيفية معالجته، اما تشكيل لجنة لمتابعة الاستجواب اعتقد ليس من ضمن اختصاصها دستوريا.
فضل الكويت
قال المويزري إنه لا اعتبار لشخص ينكر فضل الكويت عليه، ولا اعتبار لاي شخص يسيء للوحدة الوطنية، ونحن امام مجموعة صدر الحكم القضائي عليهم، وأفسحت لهم كل المجالات القانونية للدفاع عن انفسهم، وبالنهاية صدر حكم قضائي يجب ان يحترم، ولا نقبل لاي طرف التشكيك بهذا الحكم، والقضاء بالنهاية هو الملاذ لاي شخص مظلوم، والاجراءات صحيحة، الا اذا كان هناك مالا نعلمه، ونحن نؤيدهم بشدة، ونطلب منهم الاستعداد لجميع الحالات.
