وجهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي وزارة المالية إلى إعادة النظر في تقدير ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية الجديدة 2018/2017، والبالغة نحو 56 مليون دينار.
وذكرت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد بعد مناقشة ميزانية البنك «أن الحسابات الختامية للسنوات الخمس الأخيرة تكشف عن وجود ما يقارب 28% وفورات مالية في بعض بنود المصروفات لا يتم استغلالها بسبب عدم مراعاة الدقة في التقدير».
ولاحظت اللجنة ارتفاع الشواغر الوظيفية لدى البنك لتصل إلى 100 وظيفة شاغرة في ميزانية السنة المالية الجديدة.
وأضافت «رغم وجود اتفاق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية يقضي بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك، والتي بلغت في الحساب الختامي الأخير 40 مليون دينار، فإنه لابد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية.
