شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على ضرورة إيجاد مصادر وبدائل تمويلية لاستدامة تمويل مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية . وأكدت اللجنة على ضرورة سعي المؤسسة لتوفير تلك البدائل وتعزيز مواردها المالية لمواجهة الالتزامات المالية المستقبلية في ظل تناقص رأسمال المؤسسة، البالغ 1.6 مليار دينار، مشيرة إلى أنها ستكلف ديوان المحاسبة لإجراء دراسة مستقلة للبحث في هذا الأمر.
واجتمعت اللجنة بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2021/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين ما يلي:
بلغت تقديرات المصروفات للسنة المالية الجديدة 2021/2020 نحو 578 مليون دينار بزيادة نسبتها 64 في المئة عن المقدر لها في السنة المالية السابقة، في حين بلغ الصرف الفعلي وفق آخر حساب ختامي حوالي 345 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة 8.4 ملايين دينار، في حين قدر لها في الميزانية الجديدة 6.6 ملايين دينار وبزيادة نسبتها 14 في المئة عن تقديرات السنة المالية السابقة.
عوائق «سعد العبدالله»
أكدت اللجنة ضرورة بذل مزيد من الجهد من قبل الحكومة في التنسيق ما بين الجهات الحكومية، وذلك لما تعانيه من بيروقراطية في العمل تعرقل بعض الجهات في أداء مشاريعها التنموية، ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث لا تزال تواجه بعض العوائق أمام تنفيذها لمشروع جنوب سعد العبد الله بسبب إجراءات جهات أخرى، مثل بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء، في إزالتها لبعض العوائق من مواقع المشروع، وقد أفادت الوزيرة في الاجتماع بأن الموضوع قيد البحث في مجلس الوزراء.
وأشارت اللجنة إلى أن سرعة إنجاز تلك المشاريع سوف تنعكس على انخفاض تكلفة بدل الإيجار التي لوحظ تزايدها سنويا حتى بلغت 218 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة 2019/2018 على الرغم من انخفاض عدد الطلبات الإسكانية في السنة نفسها بحوالي 11 ألف طلب إسكاني عن السنة المالية السابقة.
تحقيقات إدارية في انهيار «المطلاع»
بحثت اللجنة إجراءات المؤسسة في الأمن والسلامة بالنسبة إلى مواقع مشاريعها، خصوصا بعد ما حدث مؤخرا في مدينة المطلاع السكنية من انهيار للموقع، مما أدى إلى بعض الوفيات جراء هذا الحادث، حيث أكدت الوزيرة في الاجتماع أن لجنة التحقيق المحايدة والمشكلة من قبل المختصين في كل من جامعة الكويت وبلدية الكويت وخبراء وزارة العدل قد أصدرت تقريرها خلال 5 أيام عمل بالمسؤولية المباشرة لمقاول المشروع والمسؤولية غير المباشرة لكل من المكتب الاستشاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتم تكليف المدير العام للمؤسسة بإجراء التحقيقات الإدارية في هذا الجانب.
وتؤكد الوزيرة على اتباع إجراءات الأمن والسلامة في كل مواقع مشاريعها، وأصدرت كتبا بذلك، كما أفادت بمضي المؤسسة للاستفادة من تجربة انشاء مدينة صباح السالم الجامعية في إجراءات السلامة وذلك بالتعاون مع القطاع النفطي من المختصين بهذا الشأن.
