قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان وزير المالية د ..نايف الحجرف أكد له ان صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين سيتم في شهر أبريل المقبل.
وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس، أعلن خورشيد ان اللجنة ستلتقي الأربعاء المقبل ممثلي الشركة المنوطة بها دراسة اقتراحي «التقاعد المبكر» و«تخفيض فوائد التأمينات» للاطلاع على التصور المبدئي للدراسة، مشيرا الى ان اللجنة ستوجه الدعوة لرئيس وأعضاء المجلس لحضور الاجتماع لمناقشة التقريرين تمهيدا لرفعهما الى المجلس.
من جانب آخر، أوضح خورشيد أن اللجنة توصلت إلى توافق مع ممثلي الحكومة حول مواد قانون السجل التجاري وإقراره بالتزامن مع القانون المرادف له وهو السجل العيني.
وبيّن أن اللجنة توقفت على عدد من المواد التي ترى أنها تعيق عمل المشروع بقانون في شأن السجل التجاري ومنها المادة التاسعة والتي تتحدث عن تضمين العمل التجاري وكان للجنة ملاحظات حولها.
ولفت خورشيد إلى أن مثل هذه المادة وهذا المصطلح قد يعيق القانون، خاصة أن من الصعوبة بمكان التحقق منها وكذلك المادة 19 من القانون والتي تتحدث عن المخالفات المترتبة على التضمين وتحديدها من خلال مبالغ مالية أو العقوبة بالسجن أو الاثنتين معا.
واشار الى أنه على ضوء هذه الملاحظات طلب من ممثلي وزارة التجارة دراسة المواد محل الملاحظة وتقديم رأي حولها خلال الاجتماع المقبل.
من جهة أخرى، كشف خورشيد عن أن اللجنة المالية ستلتقي يوم الأربعاء المقبل ممثلي الشركة المناط بها دراسة اقتراحين بقانونين في شأن التقاعد المبكر، وكذلك تخفيض فوائد المتقاعدين.
وأعرب عن تفاؤله بالانتهاء من دراسة المقترحين قبل الموعد المحدد من قبل المجلس بثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن هناك نتائج أولية من قبل الشركة حول الاقتراحين وسيتم الاطلاع على التصور خلال اجتماع الأربعاء المقبل، مؤكدا حرص اللجنة على الانتهاء من التقريرين بأسرع وقت ممكن ليتم عرضهما على المجلس.
ولفت خورشيد إلى أن اللجنة ستوجه الدعوة لرئيس وأعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة التقريرين تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة.
وأكد أن اللجنة المالية تعمل على قدم وساق لإنجاز التقرير مع الشركة المكلفة بذلك، لافتا إلى أن الشركة عقدت 7 اجتماعات مع ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك 4 اجتماعات مع اللجنة المالية.
وشدد خورشيد على أن قرار المجلس بسحب تقريري اللجنة المالية بشأن المقترحين من أجل دراستهما بشكل صحيح تمهيدا لإقرارهما.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع صرف مستحقات العسكريين المتقاعدين والذي أقره مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة، كاشفا عن أن الصرف سيتم في شهر أبريل المقبل.
الخضير: اللجنة تسعى لتطبيق القانون بأثر رجعي منذ عام ٢٠١٠
«الصحية»: 3150 عاملاً في «النفط» يستفيدون من إقرار عدم خصم اشتراكات «التأمينات» من نهاية الخدمة
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بخصم اشتراكات رب العمل من مكافآت نهاية الخدمة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير ان «الصحية» ناقشت هذا الاقتراح بحضور ممثلي كل من القطاع النفطي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون والاتحاد العام لعمال الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت ونقابة البنوك.
وأضاف أن ممثلي القطاع النفطي و«التأمينات» أبدوا موافقتهم على تعديل هذا القانون، متمنيا اعتماده قريبا لإدراجه على جدول الأعمال خلال 3 أسابيع، خصوصا أن عدد المستفيدين من هذا القانون 3150 من العاملين في القطاع النفطي.
وأشار الخضير إلى أن المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم أو غيروا عملهم منذ العام 2010 حتى العام 2017 تم خصم الاشتراكات من مكافآتهم، مشددا على دعم اللجنة لهذا القانون وإيجاد نص لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي من العام 2010.
وينص الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 51 من القانون 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على ما يلي: المادة الأولى: يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 النص التالي: «ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم لسنة 2010».
المادة الثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الفقرة الأخيرة من المادة 51 للقانون 6 لسنة 2010 تنص على وقف خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية خدمة العامل، ولما كان سريان حكمها بأثر فوري فإن المتقاعدين قبل تاريخ العمل به قد تم خصم المبالغ التي دفعها رب العمل للتأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم نظرا لعدم شمولهم في النطاق الزمني لتطبيق القانون، لذا تم تقديم هذا الاقتراح بقانون لإعمال الأثر الرجعي للحكم الذي قررته المادة المذكورة من القانون وذلك من تاريخ العمل بالقانون في 21 فبراير 2010.
