قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2018/2017 والحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين.
وذكر عبد الصمد أنه تبين أن المؤسسة مازالت مستمرة في الالتزام بالتعهد الحكومي بشأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وإن كان هذا التوزيع على المخطط، إلا أن المؤسسة أفادت ان عقود البنية التحتية والخدمات تم ترسية وتوقيع بعضها، والبعض الآخر في طور الطرح والترسية، ولا توجد أي تأخيرات بالنسبة للتوزيعات السابقة على المخطط، حيث تم الاستلام الفعلي للوحدات السكنية حسب البرنامج الزمني المحدد.
وأوضح أن الوزير بين أن المؤسسة بدأت دراسة دخول المطور العقاري في تنفيذه للمشاريع السكنية لتحديد الجدوى من ذلك، سواء للمواطنين أو للدولة، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن المؤسسة قامت بتسوية 29 ملاحظة ما بين تسوية جزئية وتسوية كلية، الا انه مازالت 47 ملاحظة لم تتم تسويتها من اصل 76 ملاحظة.
وذكر عبد الصمد أنه تبين للجنة من ملاحظات ديوان المحاسبة وجود خلل وقصور واضح في ضوابط وأسس تأهيل المكاتب الاستشارية والشركات باختلافها، وعدم وضع ضوابط دقيقة لتقييم الشركات المؤهلة قبل اختيارها للتأكد من مقدرتها على تنفيذ الاعمال وفق البرنامج الزمني، كما لم يتبين لدى الديوان أي إجراءات فعلية متخذة بخصوص المكاتب المتقاعسة من قبل لجنة التعاقد المباشر.
وتبين للجنة قصور جهاز الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع بقيامه بالدور المطلوب منه بشأن التخطيط والإعداد والإشراف والرقابة على الاعمال المتعلقة بالمشاريع الإسكانية، مما أدى إلى ظهور العديد من مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وكذلك أدت إلى العديد من الملاحظات والشكاوى من قبل المواطنين لاستلامهم بيوتا تشوبها العديد من الملاحظات، مما يؤكد ضعف الرقابة والإشراف المؤسسة على مشاريعها.
وأكد الوزير أنه لا تهاون مع المقاولين الذين يثبت تقصيرهم في أداء أعمالهم حسب المواصفات الفنية والمهنية التي تم التعاقد عليها، حيث ان جميع الملاحظات التي رصدت على المقاولين تم إجبارهم على إصلاحها، أو تقوم المؤسسة بإصلاحها وخصمها من مستحقات المقاول، وكذلك حرمانهم من الدخول في مشاريع المؤسسة لمدد تصل إلى ثلاث سنوات، وكذلك تمت إحالة بعض المخالفات إلى النيابة لورود شق جنائي بها.
