ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس، الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية المنتهية 2018 /2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وذكرت اللجنة في بيان لها، على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد، أن الوزارة تعاني ضعفا في إجراءات تحصيل الإيرادات الخاصة بالغرامات الجزائية، حيث اتضح أن 18 مليون دينار لم تحصل خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بالمخالفة لقانون تحصيل الرسوم القضائية وقواعد تنفيذ الميزانية بلغ منها نحو 7 ملايين دينار، تخص أشخاصا غادروا البلاد، بالإضافة للرسوم القضائية التي تبين للجنة بأن نحو 4 ملايين دينار لم تحصل خلال الـ29 سنة الماضية.
وأكدت ضرورة ضبط إجراءات التحصيل عن طريق تدعيم نظم الرقابة الداخلية بما يكفل تحصيل تلك الإيرادات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحفاظ على المال العام.
ولاحظت اللجنة وجود خلل في إجراءات التعاقد في الوزارة، وفقا لما ورد في تقارير الجهات الرقابية، حيث أورد تقرير ديوان المحاسبة ان الجهة قامت بتمديد الفترة الزمنية لإنجاز أحد المشاريع مما نتج عنه إعفاء المقاول من غرامة التأخير المستحقة والبالغة 10 آلاف دينار يوميا، كما سجل جهاز المراقبين الماليين أكثر من ملاحظة بهذا الشأن، كعدم تطابق مدة الكفالة مع المدد المحددة بالعقد، والتأخر في سداد الدفعات لبعض العقود، وعدم ارسال بعض العقود إلى «الفتوى والتشريع» لـ24 عقدا.
وأكدت اللجنة ضرورة ضبط كل ما يتعلق بشأن العقود بما يحقق كفاءة إنجازها والمحافظة على المال العام.
