قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن سعد الناهض ان البنك يساهم بنجاح في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة بمختلف الأنشطة والمبادرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والبيئة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، لافتا الى أن أنشطة ومبادرات «بيتك» الاجتماعية أرست ركائز الريادة والتميز والتنمية المجتمعية المستدامة، وقد كانت جهوده محل تقدير جهات عالمية ومحلية مرموقة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الأولى لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم حقوق الانسان الذي عقد برعاية معالي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وأضاف الناهض، ان «بيتك» يلتزم بالمسؤولية الاجتماعية وتطويرها حيث يصدر سنويا تقريرا عن المسؤولية الاجتماعية ليضع تجربته الحافلة بالأنشطة والمبادرات الاجتماعية الشاملة أمام الجميع للاطلاع عليها والاستفادة منها لتكون حافزا لخدمة المجتمع، مشيرا الى أن «بيتك» يساهم بفاعلية في إنجاح المشروع التنموي العام للدولة، والمشروعات الكبيرة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفاق إجمالي المساهمات الاجتماعية لـ «بيتك» في آخر عقدين مبلغ النصف مليار دولار (نحو 506 ملايين دولار)، منها 48 مليون دينار من «بيتك» لبيت الزكاة فقط في آخر 7 سنوات، ضمن إطار الحرص على دعم أواصر التعاون مع بيت الزكاة، لمعاونته في أداء رسالته السامية من خلال دعم مشاريعه الاجتماعية والانسانية المتنوعة.
ونوه إلى ان «بيتك» وقع اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بهدف دعم جهود أعمال الاغاثة الانسانية وخدمة المجتمعات، فيما وقع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت على اتفاقية منحة بقيمة تبلغ 540 ألف دولار تهدف الى إغاثة 3.794 عائلة من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش.
وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع بنك إسلامي على مستوى الكويت والمنطقة، مؤكدا ان «بيتك» يتوسع في دوره الاجتماعي ليشمل محيطه الخليجي والعربي والعالم، ويتبنى مشاريع وأنشطة تخدم مختلف الشعوب لتعم الإنسانية كلها.
وأوضح ان البنوك المحلية لديها فوائض مالية تبحث عن فرص وعوائد مجدية قد يتحقق بعضها عن طريق الاستثمارات المتعلقة بالتنمية في مجال البنية التحتية والبيئة، حيث يمكن أن تتحمل البنوك جزءا كبيرا من تبعات خطة التنمية وتمويل القطاع الخاص، مؤكدا وجود نماذج عدة لتمويل البنوك الإسلامية للمشروعات في هذا المجال، فقد تم تمويل مشروع ايكويت، وتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تقدر قيمته بنحو 1.2 مليار دينار كانت حصة البنوك الاسلامية 500 مليون دينار.
وذكر أن «بيتك» قام بالعديد من الجهود في مجال استقطاب شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs من خلال إنشاء محفظة لتمويل المشروعات بالتعاون مع البنك الصناعي بقيمة 5 ملايين دينار كويتي ثم ارتفعت لتصل إلى 10 ملايين دينار، وتتعامل محفظة التمويل في «بيتك» مع أكثر من 1000 عميل ضمن تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم لهم الخدمات في الفرع الرئيسي وفرع آخر مخصص للتعامل معهم.
ومن خلال «بيتك – البحرين» تم تمويل عدد مشروعات وصل إلى 46 مشروعا بحجم تمويل يصل إلى 10 ملايين دينار بحريني عبر برنامج تمكين، وبمشاركة حكومية حصتها 5.8% من قبل بنك التنمية البحريني.
وأكد الناهض تنوع المساهمات الاجتماعية لـ «بيتك» لتشمل الصحة كبناء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة 4.5 ملايين دينار، والتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية، وإطلاق حملة عالمية مستمرة لمكافحة مرض السكري بالكويت بالتعاون مع منظمة السكر العالمية IDF، والتعليم كالمشاركة الفاعلة في نقل الخبرة المصرفية للطلبة والمجتمع بشكل عام، ودعم معهد الدراسات المصرفية، ودعم أنشطة طلبة الجامعات والمعاهد.
أما على صعيد الشباب فيولي البنك أهمية قصوى لهم من خلال رعاية ودعم أصحاب الاختراعات والمبدعين، وبالأخص مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة، وتدريب الطلبة الجامعيين، ودعم المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، وإطلاق برنامج «انتم فخرنا» لتكريم أصحاب الانجازات.
وفي مجال ذوى الاحتياجات الخاصة، ساهم «بيتك» بإنشاء شاليهات لنزلاء دور الرعاية بمنطقة الزور بتكلفة مليون دينار على مساحة 7 آلاف متر مربع، وتوفير الخدمات المصرفية التي تتوافق مع متطلبات ذوي الإعاقة، ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية للمبدعين من ذوي الإعاقة.
وأضاف الناهض أن المساهمات الاجتماعية والإنسانية للبنوك الكويتية في الفترة من 1992-2015 بلغت نحو 550 مليون دينار تشمل دعم العمالة ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وتابع: بدأت الشركات في منطقة الشرق الأوسط، مطلع هذا القرن بقبول وتبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولعبت البنوك الإسلامية دورا بارزا في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، خصوصا ان هنالك ارتباطا كبيرا بين التمويل والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية الافتصادية.
ويمكن تصور قواعد شراكة بين القطاع الخاص «خاصة البنوك» ومبادئ وأسس حقوق الإنسان تقوم على الالتزام بضمان أن تلعب الخدمات والمنتجات المصرفية دورا إيجابيا في المساعدة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها للمساهمة في رفاهية المجتمع، والالتزام بأفضل الممارسات في مجال عمل المؤسسة المختلفة وبالشكل الذي يكفل الموازنة بين مصالحها ومصالح المجتمع، والقناعة بضرورة أن يؤدي القطاع المصرفي دورا أكبر في المساعدة على دعم قضية حقوق الإنسان.
ونوه بأن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) قد أجرت دراسة مسحية تهدف لمعرفة مدى تطبيق البنوك الإسلامية للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تغطي 13 عنصرا للمسؤولية الاجتماعية، وهي الأعمال الخيرية، والاستثمارات المسؤولة، وإدارة الوقف والزكاة، والأنشطة البيئية، ومتابعة العملاء، ودرجة ثقة العملاء والتعاملات الموثوقة، والاهتمام بالقوى العاملة، وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ومدى توافر رواتب مجزية، واعتماد سياسات ضد التمييز، ووضع سياسات لإدارة أملاك الوقف بالنيابة عن العملاء، ووضع سياسات لإدارة الوقف والزكاة، وتوافر قروض حسنة.
وذكر أن من أهم الخطوط العريضة التي خرجت بها الدراسة بالنسبة لمعايير الهيئة الأعمال الإنسانية والمجتمعية، حيث لا تزال هذه الأنشطة في مقدمة أولويات البنوك الإسلامية، حيث أكد 76% من المؤسسات المشاركة في الدراسة أن لديها سياسات للأنشطة المجتمعية مقابل 17%، فيما أكدت 55% من المؤسسات المشاركة أنها تهتم بوضع سياسات تتيح تخصيص حصص من استثماراتها لمجالات التنمية والبيئة، وذلك مقابل 38% لا تهتم. وهناك 38% من البنوك الإسلامية حسب الدراسة تدير أموال الزكاة بالنيابة عن العملاء.
وهناك عدد من البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تشارك فيها المؤسسات التي تضمنتها الدراسة، ومنها برامج المشروعات متناهية الصغر المطابقة لأحكام الشريعة، وبرنامج الادخار التكافلي الخيري وهو برنامج استثماري ذو بعد اجتماعي.
